نمایندگان: حکومت جدید به امنیت بیشتر توجه کند

مسدود کردن راه های مواصلاتی تاکتیک جدیدی است که طالبان امسال از آن برای وارد کردن فشار بیشتر بر حکومت استفاده کردند. در ولایت غزنی این گروه راه های چندین ولسوالی را مسدود کرده و مانع عبور و مردم مردم و وسایط می شوند.

همچنین پس از امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا، طالبان دو روز پیهم سربازان اردو را در کابل هدف قرار دادند. به باور تحلیلگران، طالبان به این امید بودند که با خروج کامل نیروهای بین المللی، می توانند نیروهای افغان را شکست دهند.

حمیرا ایوبی، نماینده ولایت فراه در جلسه عمومی روز شنبه (11 اکتوبر/ 19 میزان 1393) گفت که حکومت به امنیت ولایات توجه جدی داشته باشد. او افزود طالبان با مسدود کردن راه های مواصلاتی زندگی را بر مردم دشوار کرده اند: «پنج ولسوالی در ولایت فراه ناامن است. ولسوالی گلستان از 13 سال به این سو ناامن است و از هشت ماه به این سو راه های این ولسوالی مسدود اند. طالبان مطلق راه را بند کرده اند و مواد خوراکی به مردم نمی رسد».

ترس از گروه‌های مسلح

برخی از نمایندگان می گویند پیوستن افراد زورمند به تیم های انتخاباتی که دسته های مسلح نیز در اختیار دارند، می تواند ناامنی ها را تشدید کند. این نمایندگان می گویند در صورتی که به چنین افرادی پست های کلیدی در دولت داده نشود، احتمال این می رود که دست به خشونت بزنند.

انجنیر زکریا، نماینده ولایت کابل در مجلس نمایندگان گفت: «کسانی که در کمپاین ها در کنار این فرد طراز اول یا آن فرد تراز اول بودند، اگر به پست وزارت نرسند، معین نشوند، رییس نشوند، با کسانی که به خشونت باور دارند، همگام خواهند شد».

حکومت وحدت ملی متشکل از هواداران رییس جمهور احمدزی و داکتر عبدالله است. در ترکیب متحدان این دو سیاست مدار افغان، افراد زورمندی حضور دارند که در صورت برآورده نشدن خواست های شان می توانند به مخالفان جدی تبدیل شوند.

تقرر پولیس مسلکی

برخی از نمایندگان تاکید کردند که قوماندان های امنیه ولایات از میان افرادی انتخاب شوند که مسلکی هستند و در فساد دست ندارند. به باور آن برخی از فرماندهان پولیس به جای تامین امنیت، زمینه فساد را فراهم کرده و خود به ناامنی کمک می کنند.

شکیبا هاشمی، نماینده ولایت قندهار گفت رییس جمهور احمدزی باید به وعده های خود عمل کند و افراد مسلکی را در به عنوان قوماندان های امنیه ولایات بگمارد: «امیدواریم کسانی که مسلکی هستند ولی پول ندارند به عنوان آمرین حوزه تعیین شوند. کسانی که مسلکی هستند به حیث قوماندان های امنیه ولایات تعیین شوند. این کار تنها در مرکز نه بلکه در 34 ولایت افغانستان انجام شود».

اشرف غنی، احمدزی رییس جمهور جدید افغانستان به وزارت داخله دستور داده است تا به منظور بهبود امنیت، افراد مسلکی را در راس نهادهای امنیتی بگمارد و از طریق اصلاحات در نهادهای امنیتی، وضعیت امنیتی را بهبود بخشد.

قرار است تا چند ماه دیگر مسئولیت تامین امنیت سراسر افغانستان به نیروهای داخلی واگذار شود. نیروهای ناتو تا پایان امسال افغانستان را ترک می کنند و تنها آن عده از سربازان خارجی در این کشور باقی می مانند که براساس توافقنامه امنیتی بین امریکا و ناتو با حضور آن ها توافق شده است.