خبرنگاران و پروفیسوران در ترکیه محاکمه می شوند
۱۳۹۵ اردیبهشت ۳, جمعه
چهار استاد دانشگاه ترکیه روز جمعه در برابر سیزدهمین محکمه جرمی ظاهر می شوند. اتهام علیه آن ها «پخش تبلیغات تروریستی» به دلیل ادعای نقشی است که در سازماندهی تدوین یک دادخواست علیه عملیات نظامی حکومت در جنوب شرق این کشور داشته اند.
در صبح همان روز و در همان محکمه، جان دوندر و اردیم گل، سردبیر و رئیس دفتر روزنامه "جمهوریت"، منتشره انقره که یکی از مشهور ترین روزنامه های آن کشور است، به دلیل افشای این مطلب که چه گونه دستگاه استخبارات ترکیه (ام آی تی)، از طریق مرز سلاح را به سوریه زیر پوشش کمک های بشردوستانه انتقال می داد، به اتهام جاسوسی و افشای اسرار دولت به طور در بسته مورد استماع قرار می گیرند.
تظاهراتی در خارج از محوطه محکمه در نظر می باشد و قرار است یک هیئت از پارلمان آلمان و دیپلومات های قونسلگری های اروپایی در استانبول در آن شرکت کنند.
تخطی ها از حقوق بشر
استادان دانشگاه در جمله بیش از 2000 تن شهروندان ترکیه می باشند که این دادخواست را دایر بر انتقاد وضع از قیود گشت و گذار بیست و چهار ساعته توسط حکومت ترکیه و عملیات گسترده نظامی عمدتاً برای نابودی کُردان دیاربکر ترکیه واقع در جنوب شرق این کشور، انتقاد کرده بودند.
طبق اطلاعاتی که توسط انجمن حقوق بشر ترکیه (تی آی اچ وی) انتشار یافته است، از 16 اگست به این سو در این قیود گشت و گذار وضع شده توسط نظامیان، دست کم 338 انسان ملکی به شمول 78 طفل کشته شده اند. انجمن حقوق بشر ترکیه گزارش داده است که بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر در این مناطق که قیود وضع شده، از تخطی حقوق اساسی بشری رنج می برند.
این دادخواست از حکومت تقاضا می کند که «شرایط را برای مذاکره فراهم سازد» تا به راه حل سیاسی منازعه منجر گردد و بتواند «خواست های جنبش سیاسی کُردی» را در نظر گیرد.
جمعاً 20 استاد دانشگاه زندانی شده بودند، اما چهار تن از سازماندهندگان آن یعنی مظفرکیا، اسرا مونگن، کیوانچ اروسی و مرال جامچی، پیش از محاکمه در حبس باقی مانده اند و براساس قانون ضد ترور در ترکیه متهم اند که «به جانبداری از یک سازمان تروریستی تبلیغات می کنند.»
سارنوال در پانزدهم مارچ در یک اعلامیه گفته است: «با وجودی که معلوم است این سازمان تروریستی (حزب کارگران کردستان ترکیه یا پی ک ک) منبع خشونت است، این اعلامیه "دادخواست" این سازمان تروریستی را انتقاد یا تقبیح نمی کند و نشان می دهد که این متهمان در حقیقت از اعمال این سازمان تروریستی حمایت می کنند.»
جامچی و مونگن در زندان زنانه باکرکوی در استانبول محبوس می باشند، در حالی که کیا و اروسی بین 24 مارچ و 4 اپریل در سیلیوری واقع در حاشیه شهر در حبس انفرادی بودند.
اردوغان از مجازات شدید برای استادان دانشگاه سخن گفت
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهان مجازات شدید برای استادان دانشگاه شد. اردوغان در 20 جنوری طی یک سخنرانی در کاخ ریاست جمهوری گفت: «فکر کنید؛ می خواهید وحدت یک ملت را برهم زنید و به زندگی مرفه تان به کمک حقوقی ادامه دهید که از دولت به دست می آورید و بهایی به آن نمی دهید؟ آن روز ها سپری شده اند.»
طبق اظهار بوراک بیلگیهان اوزپیک، یک دستیار پروفیسور در روابط بین المللی در دانشگاه "تی او بی بی" انقره، این محاکمه نیز یک خلاء را بین اردوغان و احمد داووداوغلو نخست وزیر این کشور نشان می دهد: «نخست وزیر، داووداوغلو یک استاد پیشین دانشگاه است و از عین دانشگاه بغازیچی فارغ التحصیل شده است که اسرا مونگن یکی از متهمان فارغ شده است.» اوزپیک به دویچه وله گفت: «نخست وزیر صریحاً مخالف زندانی ساختن آن استادان دانشگاه است که دادخواست را امضا کرده اند، اما اردوغان نیز صریحاً گفته است که او معتقد می باشد آن ها باید زندانی گردند.» وی افزود: «این محاکمه و نتایج آن، قطبی شدن را در بین معتدلان و جناح افراطی در حکومت ترکیه به نمایش می گذارد و دیده شود که چه نتایجی بار می آورد.»
تهدید به حبس عمری برای خبرنگاران
اقامه دعوای حکومت ترکیه علیه دوندار و گل، دو تن از خبرنگاران نیز ادامه می یابد. در ماه می 2015، روزنامه "جمهوریت" گزارشی را انتشار داد که شامل فیلم ویدیویی هم بود و این روزنامه آن را از موتر لاری دستگاه استخبارات ترکیه (ام آی تی) فیلمبرداری کرده بود که نشان می داد در آن سلاح برای فرستادن به سوریه بار شده است.
در آخرین استماعی که صورت گرفت و از دسترس عامه به دور بود، وکلای مدافع این دو خبرنگار توانستند تا به دفاع بپردازند و گفتند که آنها با لذت متعجب گردیدند که وکلای دستگاه استخبارات تقاضا نکردند که این خبرنگاران دو باره حبس گردند.
هرگاه اتهام جاسوسی علیه دوندار و گل اثبات شود، آن ها تهدید به حبس عمری می شوند.
با اینهم، وکلای مدافع دوندار گفتند که آنها معتقدند که دولت شاید تلاش کند قضیه او را با یک قضیه دیگر پیوند بدهد که در آن قوماندان ژاندارمری و سارنوال دولت به دلیل تفتیش این لاری متهم به توطئه برای لکه دار کردن آبروی ترکیه شده اند. دوندار گفت: «ما ترس از آن داریم که مقامات قضیه ما را با قضیه خودشان پیوند بدهند تا از آن یک قضیه فراگیر بسازند که خبر خوبی برای ما نیست. در آن صورت دشوارتر خواهد بود تا از آزادی رسانه ها حفاظت نمود.»