خیزش مردمی؛ راه حل تامین ثبات یا افزایش بی‌قانونی؟
۱۳۹۴ خرداد ۷, پنجشنبه
حداقل دو ولایت کندز و بدخشان در شمال شرق افغانستان شاهد خیزش‌های مردمی علیه طالبان اند و صدها نفر در این دو ولایت سلاح به دست گرفته‌اند. وزارت داخله تایید می‌کند که خیزش‌هایی در چند ولایت علیه طالبان آغاز شده است. برای نخستین‌بار خیزش مردمی علیه طالبان در سال 2012 از ولسوالی اندر ولایت غزنی آغاز شد و حکومت از آن استقبال کرد.
منابع امنیتی در افغانستان گفته‌اند که حملات امسال طالبان با تاکتیک‌های جدیدی آغاز شده است. جنگجویان این گروه در دسته‌های 500 تا 1000 نفری بر پوسته‌هایی حمله می‌کنند که شمار پولیس و اردو در آنها از 20 نفر بیشتر نیست.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مردم وعده داده بود که "قوت‌های موازی" را منحل می‌کند، اما فعلاً گزارش‌هایی وجود دارد که حکومت به فرماندهان سابق مجاهدین در ولایت کندز سلاح داده است تا علیه طالبان بجنگند.
شیوه جدید جنگی طالبان سبب شده تا افغانستان به نیروی بیشتری برای مقاومت در برابر حملات طالبان نیاز داشته باشد. آگاهان می‌گویند مسلح سازی مردم سود و زیان‌های خود را دارد.
ذکریا ذکریا نماینده پارلمان و آگاه مسایل سیاسی از مسلح سازی مردم برای مبارزه علیه طالبان حمایت می‌کند: «این‌ها چون از منطقه شناخت دارند و مخفی‌گاه‌های شان را می‌دانند جنگ‌شان خیلی موثر است نسبت به نیروی نظامی ناآشنا با جغرافیای منطقه.»
این نماینده ولایت کندز در عین زمان هشدار می‌دهد که در صورتی که مسلح‌سازی مردم مهار نشود، جنگ‌سالاران یک بار دیگر قدرتمند می‌شوند.
نیروهای قانون‌ناپذیر
اما نگرانی اصلی در مورد نیروهای مسلح که به قیام‌کنندگان معروف شده اند، قانون‌ناپذیری آنها است. این نیروها در چوکات هیچ وزارتی عمل نمی‌کنند و هیچ قانونی هم فعالیت چنین افرادی را تعریف نکرده است.
این تجربه برای اولین بار به شکل پولیس محلی نمایان شد، طوری که جوانان از روستاها مسلح می‌شدند و علیه طالبان می‌جنگیدند. گزارش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که پولیس محلی در ده‌ها مورد نقض حقوق بشر و در اعمال خلاف قانون دست داشته‌اند. این کمیسیون در رابطه فعالیت قیام‌کنندگان ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواسته است تا متوجه پیامدهای مسلح سازی افراد باشد.
برخی از نمایندگان کندز نیز از فعالیت افراد مسلح راضی نیستند. چنانچه کمال صافی نماینده ولایت کندز روز چهارشنبه هشدار داد که اگر جلو نیروهای مسلح خودسر گرفته نشود، بحران جدیدی را در این ولایت به وجود خواهد آورد: «در یک مدیریت ضعیف و ناقص افراد مسلح بار دیگر تقویت می‌شوند. برای آنها سلاح و پول تقسیم می‌شود و در نقاط استراتژیک افرادی که با مردم وفادار نیستند مطرح می‌شوند.»
اما وزارت داخله افغانستان از خیزش‌های مردمی علیه طالبان استقبال کرده است. مقام‌ها در وزارت داخله گفته‌اند که مردم از ظلم و ستمی که طالبان بر روستانشینان تحمیل می‌کنند به ستوه آمده و با حکومت همدست شده‌اند.
وزارت داخله: ما اسلحه‌نمی‌دهیم
هنوز معلوم نیست آن‌هایی که علیه طالبان به پا می‌خیزند سلاح شان را از کجا به دست می‌آورند. وزارت داخله می‌گوید براساس قانون حق ندارد به این نیروها اسلحه بدهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفت این وزارت به قیام‌کنندگان اسلحه نمی‌دهد.
صدیقی گفت: «در چند ولایت یا در اکثر ولایات مردم افغانستان در برابر دهشت‌افگنان یا در برابر دشمن خود ایستادند و مبارزه می‌کنند. این نشان می‌دهد که اراده برای مبارزه با دهشت افگنان در بین مردم وجود دارد.»
صدیقی افزود سلاح‌هایی که از گذشته‌ها نزد مردم باقی‌مانده اند، در این قیام‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. او گفت که پولیس با خیزش‌های مردمی همکاری خواهد کرد زیرا به نفع ثبات و امنیت کشور است.