زنان در افغانستان با انواع خشونتها مواجه اند

داکتر سيما سمر که امروز سه شنبه به مناسبت روز جهاني محو خشونت در جمعي از زنان و نهادهاي مدني صحبت ميکرد، گفت بالاتر از هزار قضيهي خشونت عليه زنان تنها در کميسيون مستقل حقوق بشر ثبت شده است که کمي بيشتر از آمار مشابه در سال گذشته است. اما در افغانستان بسياري قضاياي خشونت عليه زنان در خفا باقي ميمانند.

در همين حال، وزارت صحت عامه از صد حادثهي خود سوزي عمدي در کشور خبر داده است. امين فاطمي، وزير صحت عامه گفته است که بيشترين اين موارد در ولايت هرات بوده است. 64 مورد خود سوزي در هرات، 17 مورد در شهر کابل و مواردي نيز در ديگر نقاط کشور به وقوع پيوسته است. عامل اصلي خودسوزي زنان اعمال خشونت بر آنها دانسته ميشود.

کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و همچنان مادههايي از قوانين کشور، در محدودهاي خشونت عليه زنان را منع ميکند، اما با آنهم تبعيض عليه زنان به صورت گسترده در افغانستان وجود دارد.

لت و کوب در درون خانوادهها، توهين نمودن، ازدواجهاي اجباري و تجاوز جنسي عليه زنان، از جمله موارد خشونتهاي رايج در افغانستان ميباشند.

تجاوز جنسي به زنان، نه تنها در اجتماع بلکه در نهادهاي اصلاح و تربيت نيز صورت ميگيرد.

داکتر سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر ميگويد: "دختراني که براي اصلاح برده ميشوند به مراکز اصلاح و تربيت، مورد تجاوز جنسي قرار ميگيرند. افرادي هم که آن عمل را انجام ميدهند، مسوولين مرکز اصلاح و تربيت اند يا مسوولين ادارات عدلي و قضايي افغانستان اند. اين جاي تاسف است".

در بسياري حالات "ننگ" و "غيرت" باعث ميشود که مردان خانواده انواع مختلف خشونت را عليه زنان در درون خانواده اعمال نمايند. در برخي حالات، هرگاه زني مورد تجاوز قرار ميگيرد، خانوادهي وي اين مساله را "ننگ" دانسته به جاي رجوع به مراکز قضايي و پيگيري متهم، دست به خشونت با قرباني و حتا قتل وي ميزنند.

خشونت خانوادگي نوع معمول خشونت عليه زنان است. در بسياري خانوادههاي افغان تبعيض ميان کودک پسر و دختر، يک امر معمول و پذيرفته شده است و اين مساله باعث ميشود که زنان تبعيضپذير بار بيايند و از حقوق خود آگاهي نداشته باشند.

با آن که اصولاً زماني که زنان در خانواده يا اجتماع مورد خشونت قرار ميگيرند بايد به مراجع عدلي و قضايي کشور مراجعه کنند، اما در افغانستان نهادهايي مسوول و جامعه به زنان قرباني خشونتها به ديدهي بد و حقارتآميز مينگرند.

شينکي کروخيل، عضو مجلس نمايندگان کشور ميگويد: "نه تنها ما زنان از خانوادهي خود حمايت نميشويم، اجتماع هم ما را محکوم ميکنند. وقتي که به مراجع قانوني هم ميرسيم، از پليس گرفته تا سارنوال و بالاخره قاضي صاحب محترم هم به حيث يک زن بدکاره، بيحيثيت و بيعزت، ما را توهين ميکنند".

خانم کروخيل به خانمي اشاره ميکند که سال گذشته در پيشروي محکمهي ولايت لغمان خود را آتش زد که به گفتهي وي، به دليل توهين و تحقير شدن وي توسط محکمه و نگاه تحقيرآميز به او بوده است.

رجوع زنان به مراکز عدلي-قضايي براي خانوادههاي افغان يک مسالهي شرمآور و کسر شان پنداشته ميشود. به اين دليل بسياري زنان قرباني خشونت، نميتوانند به نهادهايي مسوول قانوني مراجعه کنند.

در هشت سال گذشته تلاشهايي براي اعادهي حقوق زنان و بهبود وضعيت زندگي شان صورت گرفته و دستاوردهايي را نيز در قبال داشته است. رفتن دختران به مکاتب و نيز حضور زنان در دانشگاهها و ادارات، از جملهي دستآوردها دانسته ميشود اما اين دستآوردها بسيار محدود ميباشد.

با اين هم، مسوولان ميگويند از زنان استفادهي ابزاري، سياسي و سمبوليک شده است.

داکتر سيما سمر ميگويد: "يکي از مسايل بسيار اساسي و ضروري که من احساس ميکنم دولت افغانستان، دولتمردان افغانستان – تنها حکومت را نميگويم، البته هر سه نهاد دولتي افغانستان – بايد داشته باشند، تعهد سياسي براي تقويت و پيشرفت زنان در جامعه داشته باشند. از زن به عنوان سمبول استفاده نکنند. تا حالا متاسفانه از زنان در افغانستان به عنوان سمبول استفاده ميشود".

در کابينهي فعلي افغانستان، تنها يک زن به عنوان وزير امور زنان کار ميکند و يک زن ديگر نيز به عنوان والي ولايت باميان ايفاي وظيفه ميکند.

حامد کرزي در بيانيهي مراسم تحليف خود، هرچند خطوط اصلي کاري خود را بيان نمود و به آن تعهد کرد، اما از تلاش براي بهبود وضعيت زنان، اسمي برده نشد.

استفاده از راي زنان در انتخابات و نيز گرفتن کارت راي دهي با نام زنان توسط مردان، از جمله خشونت و سو استفادههاي سياسي از زنان است که داکتر سيما سمر به آن اشاره ميکند.

هرچند حکومت پيش از اين گفته است که به پيشرفت زنان متعهد است و در اين راستا تلاش ميکند، اما رييس کميسيون مستقل حقوق بشر ميگويد تاهنوز حکومت افغانستان توجهي به اين امر نکرده است. چنانچه خانم سيما سمر ميگويد دولت افغانستان تاهنوز به کميسيون مستقل حقوق بشر که يکي از نهادهاي مدافع حقوق زنان در کشور است، کمکي نکرده است.

با اين حال، آگاهان و مدافعان حقوق زنان به اين باور اند که تا زماني که زنان خود آگاهي کسب نکرده و حقوق شان را به دست نياورند، اعادهي حقوق زنان مشکل به نظر ميرسد.

داکتر سيما سمر ميگويد: "اگر زنان افغانستان خود شان تعهد نداشته باشند در آوردن تغيير در جامعه، هيچکس نميتواند تغيير بياورد. جامعه جهاني همين حالا چهل يا چهل و پنج کشور عسکر دارند در افغانستان يا شصت، شصت و پنج کشور ديگر نمايندگي سياسي دارند و کمک ميکنند، اگر خود ما توانمندي تغيير آوردن در جامعه را نداشته باشيم، هيچکس ديگر نميتواند تغيير بياورد".

به گفتهي فعالان حقوق زن، عدم آگاهي زنان از حقوق شان، حاکميت فرهنگ قبيلهاي مردسالارانه، عدم وجود قوانين مدافع حقوق زنان، عدم تطبيق قانون و وجود فرهنگ معافيت، از جمله عوامل خشونت عليه زنان پنداشته ميشود.

بيست و پنجم نوامبر، روز جهاني محو خشونت عليه زنان، امروز در کابل با شعار "تطبيق قوانين حمايتي از زنان تضميني است براي خوشبختي خانواده" از سوي کميسيون مستقل حقوق بشر، شبکهي زنان افغان و تعدادي از نهادهاي مدني، تجليل گرديد.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر