سازمان ملل: افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان را تطبیق نکرده است

براساس قانون منع خشونت علیه زنان، برخی موارد خشونت به شمول لت و کوب، ازدواج اجباری و پیش از وقت، خرید و فروش زنان و «بد» دادن آنها جرم پنداشته می شوند و عاملان این گونه خشونت ها باید مورد پیگرد قرار گیرند.

فوزیه امینی، رییس بخش حقوق وزارت امور زنان افغانستان در گفتگویی با دویچه وله، این گزارش را رد کرد. گفتگوی پروانه علی زاده، خبرنگار دویچه وله با خانم امینی را اینجا بشنوید.

یافته های گزارش سازمان ملل متحد که روز چهار شنبه، 2 قوس/ 23 نوامبر، نشر شد، حاکی است که حکومت افغانستان به درصدی پایینی از گزارش های خشونت علیه زنان، براساس این قانون رسیدگی کرده است. مطابق این گزارش، سارنوالان بررسی فقط یک چهارم قضایای گزارش شده را شروع کرده اند و تنها برای هفت درصد آنها صورت دعوا ترتیب کرده و پرونده ساخته اند.

سازمان ملل متحد همچنان گفته است که هیات منصفه دادگاه های ابتداییه تنها در چهار درصد این قضایا براساس این قانون تصمیم گرفته است.

ستیفن دی میستورا، رییس هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که پیشرفت های زنان افغانستان در ده سال گذشته به شمول دسترسی 38 درصد آنها به مکتب، عضویت 69 زن در پارلمان و زنانی که توانسته اند به شغل هایی مانند پیلوتی بپردازند، به دلیل عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، تضعیف گردیده است.

براساس یک گزارش قبلی سازمان ملل متحد، نزدیک به یک سوم زنان افغانستان از خشونت های فزیکی و روانی رنج می برند و در حدود 25 درصد آنها با خشونت های جنسی رو به رو هستند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ماه مارچ سال 2010 تا ماه مارچ سال 2011 میلادی، 2299 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. همچنان گفته شده است که بسیاری قضایای خشونت علیه زنان در خفا می ماند.

سازمان ملل متحد همچنان از افزایش خود کشی زنان و دختران در مناطق جنوب و جنوب شرقی افغانستان خبر داده است که بسیاری از این قضایا مورد تحقیق قرار نگرفته است. خودکشی به عنوان اقدامی از روی ناامیدی و ناچاری در میان زنان و دختران افغانستان به دلیل مواجه شدن با خشونت قلمداد می شود.

در گزارش سازمان ملل آمده است که برخی قضایای خشونت علیه زنان بعد از این که از سیستم قانونی خارج شده اند، توسط قانون جزای شریعت مورد رسیدگی قرار گرفته اند. به گفته سازمان ملل، دادگاه هایی که توسط قانون جزای شریعت برگزار شده اند، با رقم بالای حکم برائت، کاهش در اتهام ها و محکومیت های اندک مردان همراه اند و غالباً زنان قربانی خشونت را به «جرایم اخلاقی» متهم می کنند.

براساس این گزارش، مقام ها همچنان بر زنان قربانی خشونت های خانوادگی فشار آورده اند که از شکایت رسمی خود بگذرند و راه میانجیگری را برگزینند. در بسیاری مناطق روستایی افغانستان مردم همچنان برای حل این مشکلات از شورای محلی استفاده می کنند.

سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان تقاضا کرده است که به همه مسوولان دستور بدهد قانون منع خشونت علیه زنان را به صورت موثر و بدون تناقض اجرا کنند و همچنان پولیس، سارنوالان و قاضیان در مورد چگونگی اجرای این قانون آموزش داده شوند.

اما یکی از مسوولان ستره محکمه/ دادگاه عالی افغانستان این گزارش سازمان ملل متحد را رد کرد. رحمت الله ناصری، معاون ستره محکمه افغانستان گفت: «ما قانونی داریم که قضایای خشونت علیه زنان را در بر می گیرد. ما کسانی را که این قانون را نقض کنند، مورد پیگرد قرار می دهیم».

ناصری در مورد وادار ساختن زنان به گذشتن از شکایت شان، گفت: «وقتی خانمی بخواهد که شکایت کند، ما در مورد آن اقدام می کنیم. اما این حق زنان است که شکایتی را ثبت نکنند».

عارف فرهمند (اسوشیتد پرس، دی پی ای)

ویراستار: رسول رحیم