سیاست خانواده در ایران

رهبری ایران از دیر زمانی به دلیل تهدید ها از ناحیه کاهش جمعیت در کشور احساس خطر می کند. بر اساس آمار بانک جهانی، در سال 1979 در دوران انقلاب ایران، طور اوسط هر زن شش طفل داشت، اما امروز این رقم به 1،7 طفل کاهش پیدا کرده است. برای مقابله با این روند، قرار است لایحه ای که چند ماه قبل از سوی پارلمان ایران فیصله شده است، اینک باید تاییدی شورای نگهبان را بدست بیاورد.

این لایحه شامل اقدامات مختلفی است که رهبری ایران از این طریق امید افزایش تولدات در کشور را دارد. از جمله این اقدامات یکی هم این است که شرکت ها تنها باید زنانی را استخدام کنند که قبلاً طفل بدنیا آورده باشند. علاوه بر این، برای زنان گرفتن طلاق از این هم بیشتر مشکل می گردد. در پیش نویس این قانون آماده است که "زنان باید به نیازهای همسر شان پاسخ دهند و در صورت ممکن از طلاق جلوگیری کنند." اما در صورت که مردی بخواهد طلاق بگیرد، در این مورد در قانون تغییری وارد نگردیده است.

"پیامد های وحشتناک برای زنان در روابط خشونت آمیز"

حسیبه حاج صحراوی از سازمان عفو بین الملل، که مسئول امور شرق میانه و شمال افریقا است از مقامات ایران خواستار تجدید نظر در این قانون گردیده است. او می گوید که "شما باید درک کنید که تطبیق چنین قوانین می تواند عواقب وحشتناکی برای زنانی داشته باشد، که در یک روابط خشونت آمیز خانوادگی زندگی می کنند." او در ادامه می گوید که علاوه بر این، عقیم سازی داوطلبانه، بر اساس اظهارات کارشناسان دومین رایج ترین روش جلوگیری از بارداری در ایران، ممنوع می گردد. سه سال پیش، حکومت ایران بودجه دولتی برای برنامه های تنظیم خانواده را توقف داد. کاندوم را که تا آنزمان در فروشگاه های به اصطلاح صحی رایگان توزیع می شد، دیگر فعلاً نمی توان حتی در بسیاری از دواخانه ها خریداری کرد.

به قول حسیبه حاج صحراوی این قانون پیشنهادی، بازگشت حقوق زنان و دختران در ایران به چندین دهه گذشته است. خانم صحراوی می افزاید رهبران ایران "فرهنگی را ترویج میدهند که در آن زنان به عنوان یک ماشین ولادتی نگریسته می شوند و آنها را از هر نوع حقوق بشری محروم می سازد." کارشناسان نیز این خطر را می ببیند، در صورت که زنان از راه قانونی دسترسی به روش های پیشگیرانه از بارداری نداشته باشند، می توانند به سقط جنین مخفیانه دست بزنند. در نتیجه رقم مرگ و میر مادران بلند می رود.

ظاهراً این قانون با هدف اقدام قانونی برای تمرکز بیشتر زنان روی نقش مادر بودن شان، از جمله در تناقض با وضعیت زنان در دانشگاه های ایران است. گفته می شود که در دانشگاه های این کشور تعدادی فارغ التحصیلان زن در واقع بالاتر از مردان است.