«تطبیق قانون اساسی مانع نقض حقوق بشر می شود»
۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبهسیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر روز چهارشنبه (19 جدی 1391/9 جنوری 2013) در مراسمی که برای بزرگداشت از نهمین سال تصویب قانون اساسی در کابل برگزار شده بود، گفت: «اگر این قانون به عنوان قانون مادر احترام شود، ما از بسیاری تخطی های حقوق بشر می توانیم جلوگیری کنیم. باید در قبال قانون شکنی، هرکدام ما به عنوان شهروند افغانستان موضع قاطع داشته باشیم.»
خانم سمر از تمام افغان ها خواست که برای عملی کردن قانون اساسی تلاش کنند. او تاکید کرد که این قانون حقوق و مکلفیت های شهروندان افغان را مشخص کرده و با تطبیق آن به بی عدالتی ها پایان داده خواهد شد.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که بسیاری با گنجاندن ماده برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی به طور جدی مخالف بودند. اما حالا که زنان افغانستان این امتیاز را دارند، باید این قانون اجرایی شود: «با آن که مقاومت های بسیار جدی وجود داشت، در وقتی که قانون اساسی تصویب می شد، ما توانستیم کلمه زن را وارد آن کنیم و این کار آسانی نبود».
در همین حال داکتر محمد امین احمدی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مراسم گفت که مشکل اصلی اختلاف ها در دهه 90 میلادی نبود یک قانون اساسی بود.
آقای احمدی گفت، موجودیت قانون اساسی، افغانستان را پس از خروج نیروهای خارجی از برگشت به گذشته باز می دارد: «ما برای فردای خود این مشکل را نداریم. اگر قانون اساسی نمی بود مشکل دهه نود را دوباره داشتیم.»
احمدی گفت، قانون اساسی افغانستان حقوق بشر را تضمین کرده و تنها پیوستن این کشور به کنوانسیون جهانی حقوق بشر نیست که دولت را مکلف به رعایت موازین آن می کند.
آقای احمدی گفت که حقوق بشر در حال حاضر جزو قوانین داخلی افغانستان شده است: «حقوق بشر صرفا برای ما جنبه بین المللی ندارد. ما از این مرحله عبور کردیم. در تاروپود سیستم حقوق داخلی افغانستان حقوق بشر ریشه دوانده است.»
این عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت که قانون اساسی دولت را مکلف کرده که ارزش های حقوق بشری را احترام کند و برای گسترش آن تلاش نماید.