سیما سمر: نقض حقوق بشر در افغانستان هنوز هم نگران کننده است
۱۳۹۶ آذر ۱۴, سه‌شنبه
نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان از کودتای هفت ثور آغاز شد. حکومت‌های کمونیستی به صورت گسترده دست به کشتار مخالفان سیاسی زدند و آن ها را به صورت گروهی اعدام و سر به نیست نمودند. پس از نشر لیست پنج هزار تن از قربانیان آن دوران، خانواده‌های آن‌ها همه ساله به پولیگون پل چرخی می‌روند و یاد قربانیان را گرامی می‌دارند.
کشتار و نقض حقوق بشر پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان نیز ادامه یافت. با ورود مجاهدین به کابل، جنگ‌های کوچه به کوچه آغاز شد که سرآغاز کشتار، ویرانی و آوارگی دیگر برای مردم افغانستان به خصوص ساکنان کابل بود.
مردم افغانستان با ظهور طالبان به صلح و پایان جنگ امید بستند ولی این گروه نیز به نوبه خود دست به کشتار و ویرانی زد. با روی کار آمدن فصل جدید، گمان می‌رفت که شاید جنگ و خشونت پایان یابد ولی چنین نشد. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت: «متاسفانه تلفات ملکی در افغانستان در سال گذشته چه توسط مخالفین مسلح و چه توسط نیروهای ملی و دفاعی متاسفانه میزان تلفات ملکی زیاد شده و بیشتر این مسئولیت متوجه مخالفین مسلح است. طرفین منازعه مکلف به رعایت قوانین جنگی هستند.»
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزود در حالی که هنوز هم نقض حقوق بشر در این کشور ادامه دارد اما دست آوردهایی نیز به دست آمده که قابل انکار نیستند: «تا چند سال پیش استفاده از کلمه حقوق بشر در افغانستان جرم محسوب می‌شد. ولی حالا به دلیل تلاش کمیسیون و نهادهای مدنی گفته می‌توانیم که حقوق بشر کلمه مانوس در خانواده‌ها شده است.»
خانم سمر تاکید کرد که بیجا شدن مردم از خانه‌های شان در نتیجه جنگ، محروم شدن کودکان به خصوص دختران از رفتن به مکتب، خشونت علیه اطفال، فقر و بیکاری و افزایش ناامنی‌ها مواردی است که همواره سبب نقض حقوق بشری مردم افغانستان می‌شود.
در همین حال وزیر داخله افغانستان که در این کنفرانس سخن گفت بر مسئول ساختن پولیس برای جلوگیری از نقض حقوق بشری مردم تاکید کرد. ویس احمد برمک گفت که برای مسلکی شدن پولیس و اجرای نخستین حلقه عدالت که مسئولیت پولیس است توجه خواهد کرد: «ما برای شما و ملت افغانستان این اطمینان را می‌دهم که به صورت تدریجی با برنامه هایی که روی‌دست گرفته شده در آینده نزدیک و دورتر وزارت داخله یک وزارت متفاوت خواهد بود.»
یا ماموتو تادامیچی نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در این کنفرانس ابراز امیدواری کرد که عضویت این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تامین عدالت و حقوق بشر در افغانستان کمک خواهد کرد: «محافظت شامل آموزش حقوق بشر، قوانین و پالیسی‌هایی که حسابدهی را تقویت می‌کند، میکانیزم ثبت شکایات، محاکمه عادلانه و پرداخت غرامت به قربانیان را تحقق می‌بخشد.»
ملل متحد ابراز امیدواری کرد که کُد جدید قانون جزا به حفاظت از حقوق بشری مردم افغانستان کمک کند. در کُد جزای افغانستان که جدیدا تصویب شده، برای جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، خشونت، شکنجه، کشتار نسل کشی و جرایمی که در نتیجه فساد به میان می آید، جزاهایی مشخصی ذکر شده است.
اما قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان همواره خواهان تامین عدالت و پرداخت غرامت هستند.
نوید احمد که پدرش در دوران حکومت حفیظ الله امین اول بازداشت و سپس کشته شد تاکید می‌کند که خواست اصلی قربانیان محاکمه عاملان جنایات جنگی در افغانستان است: «ده ها هزار نفر را زنده به گور کردند ما از آن ها یادبود می کنیم و این جنایات را محکوم می کنیم. ما از دولت می خواهیم تا آن جنایتکاران را محاکمه کنند نه این که عفو عمومی اعلام کنند.»
یگانه امیدی که حالا یک بار دیگر برای مردم افغانستان به خصوص قربانیان نقض حقوق بشر زنده شده، آغاز فعالیت محکمه بین المللی جزایی در افغانستان است. این محکمه اعلام کرده کسانی که از اسناد کافی از جنایات جنگی در دست دارند برای بررسی می توانند آن را از طریق سایت انترنتی آن در اختیار محکمه جزایی بین المللی قرار دهند.