طالبان: حقوق زنان یک مسئله داخلی افغانستان است

این محرومیت زنان افغان از این مذاکرات باعث اعتراض های گسترده ای شده است. گویا طالبان عدم حضور زنان أفغان در این اجلاس را شرط اشتراک نمایندگان شان تعیین کرده بودند.

اداره طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیت های روزافزون و شدیدی را برای زنان اعمال کرده که سازمان ملل آن را "آپارتاید جنسیتی" توصیف کرده است.

مرتبط: سازمان ملل: نشست دوحه برای به رسمیت شناسی طالبان نیست

این اولین بار است که طالبان یک هیات خود را به دور سوم مذاکرات می فرستند که روز یکشنبه میان طالبان و نمایندگان کشورهای مختلف جهان به رهبری سازمان ملل متحد آغاز می شود. طالبان در دو دور قبلی این مذاکرات اشتراک نکردند.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان قبلا از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود که نمایندگان جامعه مدنی، از جمله گروه های مدافع حقوق زنان، روز سه شنبه، پس از مذاکرات رسمی در نشست هایی با نمایندگان بین المللی و مقامات سازمان ملل شرکت خواهند کرد.

گروه های حقوق بشری، حذف زنان افغان از نشست های اصلی و نبود مسائل حقوق بشری در دستور کار را محکوم کرده اند.

در آستانه این گفتگوها، ذبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که مقامات طالبان "مسائل مربوط به زنان را مدنظر خواهند گرفت." مجاهد که رهبری این هیئت را بر عهده خواهد داشت، گفت: «اما این مسائله داخلی افغانستان است.»

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

سخنگوی اداره طالبان اضافه کرد: «ما در تلاش هستیم تا یک مسیر منطقی برای راه حل های داخلی افغانستان پیدا کنیم تا خدای ناکرده کشور ما دوباره دچار درگیری و اختلاف نشود.»

او گفت که نمایندگان اداره طالبان در این نشست ها "نماینده تمام أفغانستان" خواهند بود و با توجه به اختیاراتشان، باید تنها افغان های حاضر در میز مذاکره باشند. وی افزود: «اگر افغان ها از چند کانال شرکت کنند، این بدان معناست که ما هنوز پراکنده هستیم، ملت ما هنوز یکپارچه نیست.»

این گفتگوها توسط سازمان ملل در ماه می ۲۰۲۳ آغاز شد و هدف آن افزایش هماهنگی بین المللی برای تعامل با مقامات طالبان است که با استفاده از سلاح، دولت مورد حمایت غرب را در افغانستان سرنگون کردند.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

اداره طالبان به طور رسمی توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و جامعه جهانی با رویکردش در قبال حاکمان جدید افغانستان دست و پنجه نرم می کند. از سویی نیز مسائل مربوط به حقوق زنان برای بسیاری از کشورها خط قرمز است.

مقامات طالبان سال گذشته برای اولین گفتگو در دوحه دعوت نشدند و از شرکت در دومین کنفرانس خودداری کردند و خواستار این شدند که به عنوان تنها نمایندگان افغانستان در این مذاکرات اشتراک کنند و گروه‌ های جامعه مدنی دعوت شده حذف شوند.

این شرط برای دور سوم رعایت شده است. مجاهد بار دیگر تاکید کرد که حکومت طالبان به دنبال روابط مثبت با همه کشورها است. با این حال، وی افزود که "هیچ بحث عمده یا کلیدی" در دوحه انجام نخواهد شد و این نشست فرصتی برای تبادل نظر به ویژه با کشورهای غربی است.

دستور کار شامل مبارزه با مواد مخدر، مسائل اقتصادی و موضوعات کلیدی برای مقامات حاکم در افغانستان خواهد بود. مجاهد گفت: «ما موانعی بر سر راه توسعه اقتصادی داریم که باید برطرف شوند. اگر اقتصاد خوب باشد، همه مسائل دیگر قابل حل خواهد بود.»

Rsh/Nnka (AFP)