قانون جدید در افغانستان حقوق زنان را خنثی می کند

هرگاه کسی دقیقاً به این نکته توجه نکند، امکان دارد این بخش و لاحقه جدید را از دیده فرو گذارد. در قانون جدید آمده است که «اشخاص ذیل نمی توانند در محکمه به حیث شاهد مورد سوال قرار گیرند: وکلای مدافع، داکتران، اطفال و اقارب متهم». در نظر اول چنین چیزی غیر معمول به نظر نمی رسد، اما این ماجرا دامنه گسترده ای دارد. به طور مثال هرگاه مردی با همسرش، اطفالش و یا خواهران اش بدرفتاری کند، مطابق به قانون جدید افغانستان هیچ یک از خویشاوندان اش در محکمه علیه وی شهادت داده نمی توانند. این مسوده قانونی که تازه از جانب پارلمان افغانستان تصویب شده، به این ترتیب والدین، پدر کلان و مادر کلان، برادران و خواهران را که همه تقریباً شاهدان بالقوه در یک مورد اتهام بوده می توانند، از جمع شاهدان عینی خارج کرده است. البته مطابق به اطلاعات رسمی غالباً خشونت ها علیه زنان افغانستان در چهارچوب ساختار خانوادگی صورت می گیرند.

سمیرا حمیدی، از سازمان مدافع حقوق زنان با نام «مرکز توانمند سازی زنان» یا (ای سی دبلیو) می گوید: «طرفدارن این قانون مدعی اند که اقارب نمی توانند شاهد عینی باشند، زیرا این امر منجر به انتقام جویی می شود». البته حمیدی این دلیل را کمتر قناعت بخش می یابد. او می گوید که با این قانون تعقیب جزایی خشونت های خانوادگی نهایت دشوار می گردد و به مرتکبان آن عملاً مصونیت داده می شود. او گفت مجرمانی وجود دارند که امکان دارد از مجازات فارغ گردند. سازمان های حقوق بشری مانند "دیده بان حقوق بشر" با شدت این قانون را محکوم نموده و از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقاضا نموده اند تا آن را امضا نکند.

محدود ساختن حقوق زنان

این مسوده قانونی متعلق به یک متن تجدید نظر شده قانون جزای افغانستان است. این کار پروژه ای بود که شش سال وقت حقوق دان ها و نمایندگان پارلمان را گرفته است. فرخنده زهرا نادری نماینده پارلمان در کابل یأس اش را از این تصمیم ابراز داشت. «این قانون تنها حقوق زنان را محدود نمی سازد. هرگاه امکان شهادت دادن از آن ها گرفته شود، این یک تخطی علیه حقوق بشر نیز می باشد».

هیتر بار، از دیده بان حقوق بشر فکرمی کند که این مسوده قانونی پیامد های سنگینی برای زنان افغانستان دارد. او می گوید: «این مسوده قانونی مجازات خشونت های جنسی و خشونت های درون خانوادگی، همچنان ازداوج های اجباری و ازدواج زیر سن و ازدواج برای حل منازعات عشیره یی (یا به اصطلاح "به بد دادن") را ناممکن می سازد». هیتر بار این قانون جدید را علامت دیگری از تمایل پارلمان افغانستان برای محدود ساختن حقوق زنان در افغانستان می داند. او می گوید: «قانون جدید در واقعیت امر» قانون خشونت علیه زنان را «خنثی» می سازد.

قانون حفاظت از زنان تهدید می شود

مطابق به آنچه «قانون محو خشونت علیه زنان» نامیده می شود، می بایست زنان افغانستان علیه خشونت حفاظت گردند و عملکرد های جنایی مانند کار اجباری و خشونت جنسی مجازات گردند. سال گذشته این قانون برای تصویب نهایی به پارلمان برده شد. اکثریت نمایندگان علیه آن رأی دادند. بسیاری، و به ویژه مردان در این قانون، خدشه دار شدن برداشت های ارزشی عنعنه یی را می بینند. اما این قانون در اثر فشار بین المللی و فشار مقام ریاست جمهوری تصویب شد و پس از آن نافذ گردید و خشونت علیه زنان را قابل مجازات می داند.

فرخنده زهرا نادری، از جمله 68 نماینده زن در پارلمان است که برای آنها سهمیه یک چهارم شمار نمایندگان مرد تضمین شده است. او شاهد یک تمایل زن ستیز در شورای ملی است که از جانب نیروهای محافظه کار دامن زده می شود. او می گوید: «ما نمایندگان پارلمان در یک فضای بسیار نا مطمئن کار می کنیم که باید پیوسته ترس داشته باشیم». خانم نادری می افزاید: «پارلمان حالت خصمانه سیاسی دارد که در آن ناممکن است قوانینی را تصویب نمود که در دراز مدت برای بهبود مردم افغانستان باشد».

هتیر بار نیز بر این نظر است: «این انکشاف نگران کننده است. این امر تنها در پارلمان نه بلکه از مدتی به این سو در بخش های دیگر نیز قابل مشاهده می باشد». به طور مثال «سال گذشته سهمیه زنان برای شوراهای ولایتی افغانستان از 25 درصد به 20 درصد پایین آورده شد. در سطح کشور مباحثه ای وجود داشت که آیا مجازات سنگسار دوباره روی کار آید. علاوه بر این تقرر طالبان پیشین به حیث کمشنر در کمیسیون مستقل حقوق بشر. ما شاهد کشته شدن چندین پولیس بودیم، و اینکه شکنجه گری که با سحرگل 15 ساله به شدت بدرفتاری کرده بود، با وجود اعلام محکومیت اش دو باره آزاد گردید». این رویداد ها از نگاه فعالان حقوق بشر گویای آن اند که حقوق زنان در افغانستان در مخاطره قرار دارد.

«اِعمال فشار بر حکومت»

با توجه به خروج سربازان بین المللی در پایان سال جاری از افغانستان، فعالان حقوق زنان از این انکشاف متأسف می باشند. این به آن دلیل است که حقوق زنان افغانستان یک توجیه رسمی عملیات نظامی در افغانستان بود. هیتر بار از آن هراس دارد که «در این میان جامعه بین المللی زنان افغانستان را به حال خود شان رها کند». او ابراز آرزومندی می کند که پول های کمکی در آینده با شرایطی داده شود که کابل به طور مناسبی از حقوق زنان حفاظت کند. فقط در آن صورت جامعه بین الملی می تواند فشار بیشتری برحکومت افغانستان وارد کند.

فعالان حقوق زنان از آن هراس دارند که این قانون جدید همه موفقیت هایی را نابود کند که تاکنون زنان افغانستان به دست آورده اند. اکنون تصمیم در دست رئیس جمهور است. با امضای وی این قانون یا نافذ می گردد و یا لغو می شود.