متجاوزان جنسی بعد از حبس به کشورشان دیپورت می شوند

سر انجام پس از بحث های اضطراب آور چندین ساله در خصوص نیاز جدی قوانین سخت برای مبارزه با واقعات تجاوز جنسی که نهادهای عدلی و قضایی آلمان همواره به آن تاکید کرده بودند، امروز پنجشنبه این قانون از طرف پارلمان آلمان به تصویب رسید. این قانون در حالی به اجرا گذاشته می شود که پیش از این در آخرین مورد، شب سال نو میلادی، زنان زیادی در شهر کلن مورد آزار و ازیت جنسی مردان خارجی قرار گرفتند.

به دنبال گفتگوهای داغ در این خصوص که سر انجام به تصویب این قانون انجامید، تعداد زیادی از نمایندگان در پارلمان آلمان برای استقبال از تصویب آن به پا خاستند.

این قانون که ترجمه آن "نه یعنی نه" به گونه صریح قضایایی را مورد بررسی قرار می دهد که در آن قربانی به گونه دوامدار استقامت کرده اما با مهاجم برخورد فیزیکی نکرده باشد. یعنی زنان هرچند گفته باشند "نی" همچنان مورد اصرار و آزار مردان قرار گرفته باشند.

این قانون که "بهبود حفاظت خودمختارانه در برابر حملات جنسی" نامیده می شود، موانع را برای اخراج مرتکبین جنایات جنسی برطرف کرده است. این قانون، لمس کردن دیگران را به عنوان جنایت جنسی قلمداد نموده و حملات این چنینی را مورد هدف قرار می دهد که توسط گروه بزرگ انجام شده باشد.

هایکو ماس، وزیر عدلیه آلمان گفت که در قوانین این کشور "شکاف غیر قابل قبول" در برابر آزار و تجاوز جنسی وجود نداشته است.

ماس می گوید که قانون جدید در برگیرنده "واقعات عینی است که بیشترینه اتفاق می افتند". به گفته او این قانون شامل حالاتی می شود که قربانی غافلگیر، تحقیر و یا با خشونت مرعوب شده باشد؛ به گونه مثال زنان در یک رابطه آزاردهنده یا ناخودآگاه (در حالت بیهوشی) قرار گرفته باشند.

کارولا رایمان یکی از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در مجلس گفت: «کشورهای دیگر این اصول "نه یعنی نه" را سال ها پیش تطبیق کردند و حال زمان آن است که این پارادایم را در قانون جزایی خود یکجا سازیم».

پارلمان آلمان در ماه جنوری سال جاری این موضوع را سهولت بخشید که مهاجرین مرتکب به جرایم را از این کشور اخراج کنند. اما همراه با جرایم جنسی، مدارک اضافی دیگر برای اثبات خشونت، تهدید و برخورد فیزیکی نیز نیاز می باشند. در مجموع شخص مرتکب جنایت یک سال را در زندان های آلمان سپری نموده و پس از آن به کشورش فرستاده خواهد شد.

این بهسازی در حقیقت به معنی آن است که هر گونه محکومیت به تجاوز جنسی در جریان بررسی درخواست پناهندگی شخص مورد بررسی قرار می گیرد.

این همچنان به گونه ویژه دست اندازی "مشت و مال" را به جنایت جنسی ارتقا داده که مجازات فرد مرتکب حتی تا دو سال زندانی شدن و یا جریمه خواهد بود.

گروه پارلمانی محافظه کار انگلا مرکل یک شرط دیگری را شامل کرد که غیر قانونی خواهد بود که در میان یک گروه متعرض یک فرد دیگر نیز شامل گردد. به گفته آنان که باید یک مدرک اساسی درباره فردی که بر یک قربانی حمله کرده، مطرح گردد.

حالا "حتی فردی که به گونه تلویحی بپذیرد که در میان گروهی که مرتکب جنایت شده است قرار داشت"، نیز مجازات می شود.

اما احزاب مخالف چپگرا در این خصوص حمایت چندانی نکرده چرا که به گفته آنان این موضوع راه را برای مجازات همراهان بی گناه باز می کند.

خبرگزاری آلمان گزارش داده است که سالانه 8 هزار تن در این کشور مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند که تنها در برابر یک دهم قربانیان بررسی ها صورت گرفته و پرونده باز می شود. افزون بر این از ده مورد تنها یکی آن به محکومیت می انجامد.