خطر اسلام گرایان در آلمان

براساس گزارش های استخبارات آلمان از آغاز جنگ داخلی سوریه بیش از 400 نفر از افراطی های مسلمان از آلمان فدرال به قصد شرکت در جنگ سوریه به آن کشور رفته اند. از این میان حدود 100 تن آنان دوباره به آلمان برگشته اند. هنس گیورگ ماسـِن، رئیس استخبارات آلمان گفت بسیاری از این افراد در ماه می سال روان با تجارب جنگی به آلمان برگشته اند.

تا اکنون رقم اشتراک کننده گان اسلام گرا در جنگ عراق که در حال حاضر شبه نظامیان "دولت اسلامی" نقش تعین کننده ای در آن دارند، فاش نشده است.

در همین حال در رابطه با این سوال که چگونه برخوردی می بایست با اسلام گرایان در آلمان صورت گیرد، ولفگانگ بوسباخ، رئیس کمیسیون امور داخلی پارلمان آلمان در گفتگویی با روزنامه "برلینه سایتونگ" به روز دوشنبه گفته است که باید قوانین مربوط به خارجی ها تشدید گردد تا بتوان به این وسیله از خطرات احتمالی اسلامیست های خشونت گرا جلوگیری کرد. این سیاستمدار حزب دیموکرات مسیحی آلمان در همین گفتگو اضافه کرد: «ما نباید در جاهای غلط از مدارا استفاده کنیم.»

رویداد ماه می سال روان میلادی در بلجیم میتواند پاسخ به این سوال باشد که اسلام گراهای برگشته از جنگ تا چه حد خطرناک خواهند بود. در ماه می امسال مهدی می ماوخ به یکی از موزیم های یهودی ها حمله کرد و چهار نفر را با شلیک گلوله به قتل رساند. این جهادیست فرانسوی ـ الجزایری پیش از آن در جنگ سوریه اشتراک کرده بود.

اکنون سیاستمداران حزب دیموکرات مسیحی آلمان خواهان برخورد شدیدی در برابر دو گروه تندرو در آلمان هستند. یکی اسلام گراهایی که در آلمان فعالیت دارند و دومی شهروندان آلمانی که در جنگ سوریه و یا عراق در پهلوی جنگجویان هر دو کشور در جنگ شرکت کرده اند و دوباره به آلمان برگشته اند.

اخراج سریع خارجی ها

در رابطه به اسلام گراهای خارجی این سیاستمداران خواهان اخراج فوری آنها از آلمان اند. آرمین لاشـِت، سیاستمدار دیموکرات مسیحی از ایالت نورد راین ویست فالـِن می گوید: «کسانی که در جنگ سوریه با تروریستها همکاری می کنند، حق اقامت خود در آلمان را از دست می دهند.» او در گفتگویی با رادیوی غرب آلمان همچنین خواهان تشدید قوانین در برابر خارجی هایی گردید که دست به جنایت می زنند.

بوسباخ نیز همین تقاضا را دارد. او خواهان تشدید قوانین خارجی ها بوده و به این نظر است که با وضع قوانین شدید می توان آنهایی را که مرتکب خلاف می شوند، به زودی از آلمان اخراج کرد. بوسباخ بر این عقیده است که حکم یک سال زندان در برابر خارجی ها برای اخراج کامل آنان از آلمان کافیست.

تا اکنون برای اخراج کامل یک خارجی از آلمان حکم سه سال زندان یکی از شرایط حتمی محسوب می شد.

بوسباخ همچنان در این گفتگو با "برلینه سایتونگ" اضافه کرد: «نه تنها افرادی که با اهداف سیاسی مرتکب خشونت می شوند بلکه تمام افرادی که به دلایل مذهبی دست به خشونت می زنند نیز باید آلمان را ترک کنند.»

فقط عوام فریبی مطلق؟

راینهارد مارکس، یکتن از حقوقدانان شهر فرانکفورت، برخورد سیاستمداران متذکره را انتقاد کرده و آن را عوام فریبی مطلق می خواند.

به گفته این کارشناس مسایل حقوق اقامت، در قانون سال 2004 ماده ای تحت نام "اخراج مبتنی بر واقعیت" وجود دارد. براساس این قانون در صورت اثبات همکاری یک فرد با گروه های تروریستی و یا حمایت از چنین گروه هایی، فرد متهم از آلمان اخراج می شود. مارکس در گفتگویی با دویچه ویله افزود: «برای مواردیکه مباحثات کنونی بر محور آنها می چرخند، قوانینی وجود دارد.» او در پاسخ به این سوال که آیا برای اخراج حکم سه سال زندان یا یک سال زندان نیاز می رود، گفت: «در رابطه با اسلامیست ها نیازی به چنین موردی نیست زیرا براساس قانون "اخراج مبتنی بر واقعیت" نیازی به حکم جزایی نمی باشد.»

مارکس در رابطه با پیشنهاد دوم بوسباخ مبنی بر تشدید قوانین علیه جوانان خشونتگرای خارجی برای اخراج سریع آنان از آلمان گفت: «با چنین قانونی تمام جوانان خارجی زیان می بینند، از جمله آنهایی که حین نوجوانی با مشکل بلوغ روبرو می شوند.»

موقف دشوار قانون در برابر شهروندان آلمان

اسلام گرایان آلمانی را نمی توان از این کشور اخراج کرد. اما برای حل این مساًله گونتر کرینگس، عضو پارلمان آلمان و کارمند ارشد وزارت امور داخله آلمان، برای برخورد با افراطی های برگشته از جنگ سوریه و عراق طرح های را پیشنهاد کرد. او درگفتگویی با روزنامه آلمانی "دی ویلت" گفت: «هدف ما باید جلوگیری از ورود مجدد این افراد به آلمان باشد.»

لاشیت، سیاستمدار دیموکرات مسیحی آلمان نیز تقاضا دارد، به آلمانی هایی که با گروه تروریستی "دولت اسلامی" همکاری نموده و با آنها در ارتباط اند، حق ورود مجدد به آلمان داده نشود. او گفت: «در این زمینه نیاز به دست قوی حکومت داریم، ورنه روز دور نخواهد بود که آنها پدیده ترور را به آلمان نیز منتقل کنند.»

اما در این زمینه خلایی وجود دارد. راینهارد مارکس می گوید: «حکومت آلمان نمی تواند حق ورود مجدد یک شهروند آلمانی به این کشور را لغو کند. بنابرین باید قبل از خروج آنان عمل گردد و از سفر آنان به خارج جلوگیری شود. این مورد در قانون پاسپورت توضیح داده شده است.» اما اگر چنین نشود تنها امکانی که باقی می ماند، نظارت آنان است. بنابرین لاشیت نیز طرفدار "نظارت مداوم" جهادیست هایی می باشد که از جهاد به آلمان برگشته اند.