مجوز تحقیق در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان صادر شد

قبلاَ درخواست فاتو بنسودا، سارنوال محکمه بین‌المللی جزایی برای تحقیق در ارتباط به اتهامات جرایم جنگی در افغانستان از سوی این محکمه رد شده بود، اما بخش استیناف این محکمه روز پنج شنبه، پنجم مارچ، تصمیم گرفت که سارنوال می‌تواند تحقیقات خود را به پیش ببرد.

پیوتر هوفمانسکی، رئیس هیئت قضات گفت: «اتاق استیناف (محکمه بین‌المللی) مجوز دادن به این تحقیقات را مناسب می‌داند.» او خاطرنشان کرد که بنسودا در تحقیقات ابتدایی خود دلایل موجهی را در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان به دست آورده است.

هوفمانسکی گفت: «به سارنوال صلاحیت داده می‌شود که تحقیقات را راجع جرایم احتمالی ارتکاب یافته در قلمرو افغانستان از اول می ۲۰۰۳ به بعد شروع کند.»

این قاضی افزود: «تصمیم‌گیری راجع به این که آیا دلایل موجه برای تحقیقات ابتدایی وجود دارد، به عهده سارنوال است.»

افغانستان عضویت محکمه بین‌المللی جزایی را دارد، اما ایالات متحده امریکا عضو آن نمی‌باشد. حکومت رئیس جمهور ترامپ یک سال پیش بر اعضای این محکمه محدودیت‌های سفر و دیگر تعزیرات را وضع کرده بود.

فاتو بنسودا در سال ۲۰۱۷ درخواست داده بود که راجع به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان تحقیق کند، اما یک هیئت قضات سال گذشته این درخواست را رد کرده و استدلال کرده بود که با توجه به عدم همکاری کابل و واشنگتن و به خاطر این که چنین کاری «در خدمت منافع عدالت» نخواهد بود، این تحقیقات شانس زیادی برای موفقیت ندارد.

بنسودا معتقد است که دلایل موجهی برای تحقیق در مورد بدرفتاری‌های ارتکاب یافته از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ وجود دارد، به شمول اتهام کشتارهای جمعی افراد ملکی توسط طالبان و همچنین اتهامات شکنجه زندانیان توسط حکومت افغانستان، نیروهای امریکایی و سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سی آی ای).

این تصمیم محکمه بین‌المللی جزایی اندکی بعد از آن گرفته می‌شود که ایالات متحده امریکا و طالبان توافقنامه‌ای را امضا کرده اند که براساس آن نیروهای امریکایی افغانستان را ترک می‌کنند.

 محکمه بین‌المللی جزایی در سال ۲۰۰۲ فعالیت‌های خود را شروع کرد و به اتهاماتی چون جرایم جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت رسیدگی می‌کند، در صورتی که این جرایم توسط یک کشور عضو و یا در قلمرو یک کشور عضو انجام شده باشد.

af/na (Reuters, AP, AFP)