محکمه ویژه انتخاباتي «تنها ميتواند به موارد جرمي رسيدگي کند»

ايتلاف «تغيير و اميد» به رهبري داکتر عبدالله گفته است هرگاه فيصله محکمه ویژه انتخاباتي به تغيير در نتايج انتخابات منجر شود، آن را نميپذيرد.

محکمه ویژه رسيدگي به تخطيهاي انتخاباتي به تازگي کار خود را آغاز کرده و قرار است در رابطه به سرنوشت انتخابات و تخطيهاي انتخاباتي تصميم بگيرد.

رييس جمهور حامد کرزي گفته است هر فيصله اي که توسط اين محکمه صورت گيرد بايد از سوي تمام جناحها قبول شود. اما احمد بهزاد، از نامزدان موفق در انتخابات پارلماني و عضو ايتلاف تغيير و اميد مي گويد: «در حال حاضر دادگاهي که ايجاد شده، در هيچ يک از قوانين افغانستان مبناي قانوني ندارد و فيصله آن نيز مورد قبول نهادهاي داخلي و جامعه جهاني نخواهد بود».

برخي تحليلگران و نامزدان موفق معتقد اند که محکمه ویژه راهي براي به کرسي نشاندن تصميمهاي رييس جمهور حامد کرزي است. حامد کرزي پس از اعلام نتايج انتخابات رسماً نارضايتياش را نشان داده و گفته است که وحدت ملي و مصالح ملي در اين انتخابات رعايت نشده است.

صلاحيت هاي قانوني محکمه خاص

جانداد سپين غر، رييس بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فيفا) مي گويد در صورتي که محکمه ویژه انتخاباتي تنها به بعد جرمي انتخابات رسيدگي کند، از نگاه قانوني مشکلي ندارد. او مي افزايد در صورتي که اين محکمه فيصلههاي خارج از صلاحيت خود صادر کند، اختلافهايي را در ميان جناحهاي مختلف ايجاد خواهد کرد.

سپين غر در گفتگويي با دويچه وله افزود: «هرگاه اجراآت محکمه صرف در رابطه به حيطه صلاحيتاش يعني رسيدگي به موارد جرمي باشد مشکلي به بار نخواهد آورد، ولي هر گاه اين محکمه فيصلههايي را به غير از صلاحيتهاي قانونياش اجرا کند، طبيعي است که سبب تنشهاي بيشتر خواهد شد».

سپين غر مي گويد محکمه ویژه انتخاباتي تنها مي تواند نامزداني را که مرتکب جرم شده باشند، از ليست نهايي حذف کند: «اگر تغيير در نتايج از طريق رسيدگي به موارد جرمي باشد و يک جرم نتيجهاش ثابت شود بالاي يک کانديد، اين کانديد از ليست مي افتد و کانديد ديگري به جايش خواهد آمد و تغيير از اين طريق ايجاد مي شود. اما اگر به غير از اين اعمال صلاحيت هاي غير قانوني صورت گيرد، مي تواند بحران را بيشتر دامنه دار سازد».

گزارشگر: حسين سيرت

ويراستار: عارف فرهمند