زندانی شدن مرسی به ظن همکاری با حماس

روزنامه الاهرام مصر و خبرگزاری دولتی این کشور گزارش داده اند که مرسی به حکم یک قاضی در قاهره برای 15 روز زندانی شده است. قاضی پیش از صدور این حکم رهبر برکنار شده مصر را مورد بازجویی قرار داده است.

روزنامه الاهرام روز جمعه گزارش داده است که مقامات مرسی را که از حمایت گروه اسلام گرای اخوان المسلمین برخوردار است، به دلیل به راه انداختن «اعمال خصمانه» علیه مصر، در جریان قیام مردمی اوایل سال 2011، مورد بازپرسی قرار داده اند. این قیام منجر به سرنگونی حسنی مبارک شد.

به قول خبرگزاری مینا، این اتهامات شامل توطئه چینی همراه با گروه فلسطینی حماس «به منظور به راه انداختن اعمال ضد دولتی، حمله بر ماموریت های پولیس، افسران اردو، یورش بر زندان ها، آتش زدن یک زندان و فراهم ساختن زمینه فرار زندانیان به شمول خودش، همچنان کشتار قبلاً تدارک دیده شده افسران، سربازان و زندانیان می باشد».

به مثابه بخشی از یک بازرسی وسیع تر، بنا به حکم محکمه از مرسی بازجویی های بیشتری صورت می گیرد تا معلوم گردد که ده ها رهبر اخوان المسلمن چگونه در ماه جنوری سال 2011 از زندان فرار کردند.

«برگشت» رژیم مبارک

جهاد الحداد، سخنگوی اخوان المسلمین این حکم محکمه را علامتی برای برگشت رژیم مبارک خواند. او به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «این اتهام نامه همچون انتقام گیری رژیم کهنه، علامتی است برای برگشت رژیم کهنه است».

این حکم محکمه اولین نشانه ای مبنی بر این است که مرسی برای این 20 روز در کجا بوده است. نظامیان مصر، بدون کدام اتهامی پس از برکناری مرسی در سوم جولای، او را در مکان نامعلوم بردند. غیاب او در انظار عامه به افزایش تشنجات بین مخالفان و طرفداران اش کمک کرد. هواداران مرسی به مثابه یک رییس جمهور منتخب خواهان برگشت او به قدرت می باشند.

در اوایل هفته خانواده مرسی تهدید کرد که اقدامات قضایی بین المللی را به دلیل "اختطاف" پدر شان به راه می اندازند.

تحریک مصر به تشکیل اجتماعات

در عین زمان این کشور انتظار تظاهرات توده یی را در پاسخ به تقاضای جنرال عبدالفتاح السیسی رهبر ارشد نظامی دارد. در اوایل این هفته السیسی از مصری ها تقاضا نمود تا جهت حمایت از نقش نظامی ها و بقای حکومت انتقالی به جاده ها بر آیند. این تظاهرات همچون «مجوزی» در دست اردو قرار می گیرد تا به مقابله با هرکسی بپردازد که کشور را به «خشونت وتروریسم» تهدید می کند.

افزایش خشونت ها و بمبگذاری در منصوره، شهری واقع در دلتای دریای نیل، توسط حکومت مصر همچون اقدام تروریستی تقبیح شد. به نظر می رسد که این ها همه تقاضای حکومت را برای مجوز سرکوب ناراضیان به حد اعلایش برساند. نظامیان بعداً اعلامیه ای صادر کردند که نتوانست ترسی در حامیان مرسی به وجود آورد.

خبرگزاری رسمی مصر گزارش داده است که «فرمانده کل نیروهای مسلح 48 ساعت مهلت برای به اجرا در آوردن سختگیری ها و پیوستن به صفوف ملی تعیین کرده است». در اعلامیه گفته می شود: «نیروهای مسلح و پولیس با هر قربانی ای که باشد اجازه نمی دهند در امنیت ملی خللی بوجود آید».

در پاسخ به این اعلامیه، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین از حامیان اش تقاضا نموده است که با شمار زیادی علیه «این کودتای خونین نظامی» اعتراض کنند.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از مصری های منسوب به همه جناح ها تقاضا کرده است تا «نهایت خویشتندارانه عمل کنند». در اعلامیه ای که روز پنجشنبه انتشار یافته است، او همچنان از مقامات مصری درخواست کرده است که محمد مرسی و سایر رهبران بلند پایه اخوان المسلمین را رها کند و این قضیه را «بدون تاخیر با شفافیت» مورد بازبینی قرار دهد.