معاینات نسایی اجباری زنان متهم در افغانستان ادامه دارد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یک شنبه (۱۱ اکتوبر ۲۰۲۰) درتحقیق تازه ای در مورد معاینات نسایی اجباری زنان در افغانستان نشر کرده است.

 یافته های این کمیسیون نشان می دهند که باوجود تعدیل قانون جزا از سوی حکومت افغانستان، هنوز هم زنان و دختران به گونه اجباری و بدون حکم محکمه معاینه نسایی به ویژه بکارت انجام می شود..

 در این تحقیق این کمیسیون با ۱۲۹ زن در سراسر افغانستان گفتگو کرده که از جمله ۷۸ تن در محابس، ۹ تن در نظارت خانه های پولیس و ۴۲ تن در خانه ها امن بوده اند..

معاینه اجباری به خاطر اتهام

 یافته ها این تحقیق نشان می دهند که زنانی که به اتهام جرایم مختلف دستگیر شده اند، برای معاینه به طب عدلی معرفی گردیده اند. بربنیاد آمار این کمیسیون، ۶۰ تن از زنان به اتهام زنا، ۳۱ تن به اتهام فرار از منزل ، ۲۳ تن به اتهام قتل، شش تن به منظور اثبات تجاوز جنسی،  سه تن به اتهام سرقت، سه تن به اتهام قاچاق، دو تن به اتهام اطلاع دروغ و یک تن دیگر به اتهام لواط از سوی نهادهای کشفی پولیس و امنیت ملی دستگیر شده و مورد معاینه اجباری بکارت قرار گرفته اند.

بیشتر بخوانید: افغانستان: معاینه پرده بکارت تنها به حکم محکمه با صلاحیت

این تحقیق دریافته که اجرای معاینات نسایی به ویژه معاینه بکارت و معایناتی نسایی اجباری که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می شود، هنوز ادامه دارد. در این تحقیق از میان ۱۲۹ زن ۶۴ تن آنان تائید کرده اند که توسط پولیس، ۳۲ تن توسط سارنوالان پنج تن توسط خانه امن و چهار تن گفته اند که از سوی امنیت ملی برای معاینه نسایی به مراکز صحی و طب عدلی معرفی شده اند. ۱۰۰ تن از زنان پاسخ دهنده گفته‌‌اند که معاینات توسط داکتر زن انجام ‌شده است؛ اما چهار تن از آنان تأیید نموده‌اند که معاینات برخلاف فقره دوم ماده ۴۹ قانون اجرآت جزایی، توسط داکتر مرد صورت گرفته است.

نقض کرامت انسانی زنان

در این تحقیق کمیسیون حقوق بشر آمده است که معاینات اجباری نسایی به ویژه آزمایش بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می‌شود، توهین‌آمیز و تحقیرکننده بوده و نقض کرامت انسانی زنان شمرده می‌شود. در این تحقیق گفته شده است: «انجام این آزمایش ها بر خلاف قواعد و مقررات بین‌المللی شامل منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسيون منع شكنجه می‌باشد.»

در این گزارش آمده است که این آزمایش ها افزون بر توهین به کرامت انسانی زنان، پیامدهای روانی نیز به دنبال دارد و بسیاری از آنان پس از این معاینه به خودکشی فکر کرده اند.

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معاینه اجباری نسایی زنان را جرم پنداشته و از حکومت می خواهد در قانون جزای افغانستان برای معرفی کننده و معاینه کننده نیز جزا تعیین گردد. علاوه بر آن باید انجام این گونه معاینات از سوی وزارت صحت عامه در تمامی مراکز صحی ممنوع گردد.

بیشتر بخوانید: کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار منع آزمایش بکارت شد

این کمیسیون پیشنهاد کرده از آنجایی که مطابق به قوانین افغانستان فرار از منزل جرم پنداشته نمی شود، اشخاصی که با چنین اتهاماتی در محلات سلب آزادی زندانی هستند، باید هرچه زودتر رها گردند. چندی پیش حکومت افغانستان معاینه بکارت دختران را بدون رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت ممنوع اعلام کرد و قانون جزای افغانستان در این رابطه تعدیل شد.