نبود بیمه و بی اطمینانی به فعالیت های اقتصادی در افغانستان

کارگرانی که در کارهای پرمخاطره کار می کنند و آنهایی که به کار و کسب جدید شروع می کنند همه در واقع نوعی ریسک را قبول می کنند. زیرا در صورت ورشکست شدن یا صدمه دیدن در جریان کار، بیشتر آن ها بیمه ندارند. در فعالیت های اقتصادی بیمه ضامن فعالیت کارآمد و اطمینان بخش است و همین طور مردم به صورت انفرادی نیز خصوصاً به بیمه صحی نیاز دارند.

"گروه بیمه افغانستان"، "شرکت بیمه افغانستان" و "بیمه افغان گلوبل" شرکت های خصوصی ارائه کننده خدمات بیمه در این کشور است. "بیمه ملی افغانستان" یک شرکت دولتی است که برای نخستین بار در سال 1343 به فعالیت آغاز کرد و فعلا در 22 ولایت فعالیت دارد.

سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل به نقش بیمه در فعالیت های اقتصادی اشاره می کند: «نبود و ناتوانی در بیمه کردن فعالیت های اقتصادی و از طرف دیگر نادیده انگاشتن و ندانستن اصول و پرنسیب های بیمه در افغانستان از جمله چالش های است که سرمایه گذاران با آن مواجه هستند».

محمد عارف حمید، رئیس امور بیمه های افغانستان در وزارت مالیه به دویچه وله گفت: «خدمات بیمه در زمان جنگ به حالت رکود مواجه شد و بعد از سال 1384 این بخش در حال رونق و توسعه بوده است».

به گفته رئیس امور بیمه های افغانستان، بیمه صحی در سال جاری 75 درصد افزایش داشته است. او می گوید: «در مجموع شمار کسانی که در امور بیمه کار می کنند به 500 تن می رسد و فعلا 16 نوع بیمه در افغانستان را تحت پوشش داریم.»

آقای حمید می گوید تا کنون برای فعالیت های انفرادی جواز صادر نشده است، اما روی یک پالیسی کار می شود که توسط آن برای فعالیت شرکت هایی جواز صادر می شود که به طور انفرادی می خواهند در یک بخش کار کنند.

اما عبدالمالک حلیمی، دیگر استاد اقتصاد در دانشگاه کابل فعالیت شرکت های بیمه در افغانستان را معیاری نمی داند: «خدمات بیمه تا کنون به معنای واقعی آن نهادینه نشده و زیربناهایی که به منظور خدمات بیمه ضرورت است در افغانستان ایجاد نشده است. خدماتی که بعضی از موسسات انجام می دهند معیاری نیست.»

یکی از دلایل کم رونق بودن سرمایه گذاری در افغانستان، بی اطمینانی به آینده کشور و ترس از مخاطره های احتمالی است.

در چنین وضعیتی سیحون به این باور است که بیمه می تواند مشوق خوبی برای سرمایه گذاران باشد: «اول باید بیمه های سرمایه گذاری برای فعالیت های تولیدی و همچنان برای سرمایه گذارهای خارجی به وجود بیایند. من معتقدم که روند و فرایند تشکیل و نهادینه شدن بیمه امر بسیار طولانی و درازمدت خواهد بود.»

سرمایه گذاری در بخش بیمه نسبت به دیگر بخش ها در افغانستان بسیار کمرنگ است. عبدالمالک حلیمی به این باور است که دولت افغانستان می تواند به خدمات بیمه به عنوان یک منبع درآمد بنگرد: «اگر خدمات بیمه ایجاد شود، هم مردم و هم تاجریان و شرکت ها مصونیت پیدا می کنند. اگر دولت در این راستا پیشقدم شود و موسسات بیمه را ایجاد کند، برای دولت یک منبع عایداتی نیز می باشد».

مشکل قانون بیمه ها در افغانستان

یک سال بعد از ایجاد اولین شرکت بیمه در افغانستان اساسنامه قانون بیمه تدوین و در سال 1350 عملی شد. به گفته رئیس بیمه های افغانستان، قانون بیمه ها مشکلاتی را نسبت به شرایط اقتصادی افغانستان داشت و در سال گذشته یک قانون جدید ترتیب شده و به وزارت عدلیه فرستاده شد، اما تا به حال به تصویب نرسیده است.

عبدالمالک حلیمی، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل حتی طرفدار اجباری کردن بیمه است: «دولت قوانین و مقررات مناسب را تا به حال نتوانسته ایجاد کند و خدمات بیمه در افغانستان اجباری نشده است».

اما رئیس بیمه های افغانستان در وزارت مالیه چالش های امنیتی و مشکلات اقتصادی را از از موانع عمده در بخش بیمه می داند: «اعتماد کامل در بخش سرمایه گذاری در افغانستان متاسفانه وجود ندارد و مردم هم از مزایای بیمه آگاهی لازم ندارند.»