نهادهای مدنی: توزیع تذکره‌های الکترونیک آغاز شود

«توزیع تذکره الکترونیکی به زودی آغاز می‌شود» رسانه‌های افغانستان این عنوان را پنج سال پیش نوشته بودند اما همین عنوان هنوز در رسانه‌ها تکرار می‌شود و حکومت قادر به توزیع عملی این تذکره‌ها نشده است.

اتحادیه اروپا کمک‌هایش به اداره تذکره‌های الکرونیک را قطع کرده و ممکن است صدها تن از کارمندان این اداره که در تهیه و توزیع این سند ملی تخصص دارند، کار شان را از دست دهند. مسوولان اداره تذکره‌های الکترونیک گفته‌اند در صورتی که توزیع این تذکره‌ها آغاز نشود ممکن است همه کمک کننده‌ها به حمایت‌های مالی و تخنیکی خود پایان دهند و این اداره از هم بپاشد.

مسوولان اداره تذکره الکترونیک، ماه‌ها پیش گفته بودند که هیچ مانعی برسر راه توزیع این شناسنامه‌ها و جود ندارد و به محض دستور رئیس جمهور غنی، توزیع این تذکره‌ها آغاز می‌شود.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت در روزهای پیش از سالروز استقلال افغانستان تاکید کرد که توزیع شناسنامه‌های جدید در روز 28 اسد آغاز می‌شود. اما وعده داکتر عبدالله تحقق نیافت و حالا که بیش از ده روز از 28 اسد می‌گذرد از توزیع این تذکره‌ها خبری نیست.

نهادهای مدنی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری از حکومت خواستند که به قوانین افغانستان عمل کند و به انتظار مردم برای تصاحب تذکره‌های با اعتبار پایان دهد. احمد ذکی مسوول جنبش مدنی عدالت اجتماعی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «نگرانی ما از عدم توزیع شناسنامه‌ها این است که قانون نقض می‌شود. ما مخالفت و اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم. ما طرفدار حاکمیت قانون هستیم.»

این در حالیست که رئیس جمهور غنی قانون ثبت و احوال نفوس را که نحوه تهیه و توزیع تذکره‌ های الکترونیک در آن واضح شده، در نخستین روزهای کارش‌اش توشیح کرد.

پیامدهای منفی

یگانه دلیلی که سبب شده هنوز حکومت تذکره‌ هایی الکترونیکی را توزیع نکند، ذکر کلمه «افغان» در این تذکره‌ها است. قانونی که توسط پارلمان تصویب شده، تصریح کرده که نام اقوام در حافظه این تذکره نوشته شود اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی هشدار داده‌اند که کلمه «افغان» باید در صفحه اصلی این شناسنامه‌ها وجود داشته باشد.

اما نهادهای مدنی می‌گویند حکومت به جای خواست‌های مخالف و موافق باید قانون را عملی کند. به باور این نهادها، تاخیرهای پی درپی در توزیع این شناسنامه‌ها مردم را نسبت به حکومت بی‌اعتماد می‌کند و سبب می‌شود تا فاصله بین مردم و دولت بیشتر شود.

یونس اختر یک تن از فعالان مدنی در این کنفرانس گفت حکومت باید منافع همه مردم افغانستان را مدنظر گیرد و براساس قانون عمل کند. او افزود در صورتی که مخالفت با برنامه‌های کلان ملی رنگ و بوی قومی و سمتی بگیرد، قانونیت اهمیت خودرا از دست می‌دهد.

آقای اختر گفت: «اگر حکومت قانون را تطبیق نکند، خواست‌های نامشروع بیشتر مشروعیت پیدا می‌کند. بنابراین خواست‌های قومی نسبت به قانون بااهمیت‌تر می‌شود. در چنین وضعیتی است که مردم بجای مراجعه به قانون، مشکلات خود را از طریق مسایل قومی حل و فصل می‌کنند.»

ملتی با تذکره‌های بی‌اعتبار

از زمان تشکیل حکومت موقت تاکنون، هویت افغان‌ها در یک ورق کاغذ ثبت می‌شود. این ورق‌ها بسیار بی‌اعتبار و قابل جعل هستند. بارها اتفاق افتاده که یک شخص توانسته چندین تذکره داشته باشد. این ورق‌های کاغذی بسیار زود فرسوده می‌شوند و ارزش خود را به عنوان سند هویت، از دست می‌دهند.

از سوی دیگر قرار است تذکره‌های الکترونیک به شفافیت انتخابات کمک کند. همه نهادهای انتخاباتی به این باورند که بدون این تذکره‌ها برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان ناممکن است.

احمد زکی گفت حکومت باید جلو کسانی را که مانع تطبیق یک برنامه کلان ملی می‌شوند بگیرد: «روی کدام اهداف این‌ها نفاق ملی را دامن می‌زنند. هرکسی که در برابر تنفیذ قانون ایستاد می‌شود مجرم است. این کار حکومت است که باید مسوولیت خود را رفع کند.»

اما طرفداران ذکر کلمه افغان در تذکره‌ها می‌گویند هر انسان باید هویت مشخص داشته باشد تا تشخیص شود که این فرد مربوط به کدام کشور است. به باور آن‌ها ذکر کلمه افغان می‌تواند برای افغان‌ها هویت بخشد.