نگرانی از افزایش نقض حقوق بشر در غور و هرات

هیاتی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که برای تحقیق در زمینه آدم ربایی ها و نقض حقوق بشر به ولایت هرات سفر کرده است، روز چهار شنبه (18 اسد 1391/ 8 آگست 2012)گفت که بیشترین آدم ربایی در ولایت هرات افغانستان صورت می گیرد. به گفته هیات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از ابتدای سال 1391 تا کنون 14 مورد اختطاف در ولایت هرات ثبت شده است.

مردم محل شکایت دارند که نیروی پولیس هیچگاه برای دستگیری و مجازات آدم رباها وارد عمل نمی شود و مردم مجبور هستند نزدیکان در بند خود را با پرداخت پول آزاد کنند. سه روز قبل انجمن های صنفی در هرات در اعتراض به بی توجهی به افزایش آدم ربایی دست به اعتصاب زدند.

محمد موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که نهادهای جامعه مدنی هرات حق دارند اعتصاب کنند. او خواهان مجازات خلافکاران و آدم ربایان شد.

سید عبدالقادر رحیمی، مسوول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب افغانستان از افزایش شدید خشونت علیه زنان خبر داد. رحیمی گفت سال ها است که شمار زیادی از نهادهای مدافع حقوق زنان در هرات فعالیت می کنند، اما در آمار خشوت علیه زنان تغییری دیده نمی شود. به گفته او، تنها در چهار ماه نخست سال روان هشت زن به دلیل خشونت و بدرفتاری خودسوزی کرده اند.

«وضعیت نگران کننده ولایت غور»

در همین حال، شماری از نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری در ولایت غور نیز روز چهار شنبه با نشر اعلامیه ای، از وضعیت امنیتی و حقوق بشری این ولایت انتقاد کردند. نهادهای جامعه مدنی، دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر، ایتلاف دادخواهی و اتحادیه خبرنگاران غور گفتند که اختلاف های قومی، منازعه های مسلحانه بین افراد مسلح غیرمسوول و حوادث جرمی جان شمار زیادی از انسان ها را گرفته است.

براساس اعلامیه این نهادها، از ابتدای سال روان بیش از 48 مورد قتل در نقاط مختلف ولایت غور اتفاق افتاده است. این اشخاص در جنگ بین فرماندهان مسلح غیرمسوول، جنایت، اختلاف های قومی و حمله های مخالفین دولت جان شان را از دست داده اند.

در این اعلامیه گفته شده است که تلفات کودکان در اثر انفجار ماین های کنار جاده ای و همچنان خشونت علیه زنان در ولایت غور افزایش یافته است. آنها از فرهنگ معافیت از مجازات و محاکمه نشدن عاملان این قتل ها، شکایت کرده اند.

در اعلامیه آمده است که در ولایت غور حکومت ملوک الطوایفی ایجاد شده است. به گفته آنها، گروه های مختلف در جاده ها خودسرانه پوسته های بازرسی ایجاد کرده اند و از مردم به زور پول می گیرند و این وضعیت مردم غور را به ستوه آورده است. دراین اعلامیه همچنین از مسوولان محلی و امنیتی انتقاد شده است که هیچ گونه تدبیری برای برخورد با این مساله انجام نداده اند.

به گفته نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی، در پنج ماه نخست سال روان، شش مورد خودکشی و شش مورد قتل زنان در نقاط مختلف ولایت غور ثبت شده است. آن ها می گویند که هیچ یک از عاملین این قتل ها و خشونت ها مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.

گزارشگران: هوشنگ هاشمی از هرات، ابوجمال از غور

ویراستار: مهرنوش انتظاری