نگرانی نمایندگان پارلمان از افزایش حملات طالبان

در تازه ترین موارد ولایات بلخ، غزنی و ننگرهار شاهد حملات مرگبار بوده است. طالبان روز جمعه با حمله بر سارنوالی استیناف بلخ، 18 نفر را کشتند و 67 تن دیگر را زخمی نمودند. در همین روز غزنی نیز شاهد رویداد مرگباری بود. 12 تن از باشندگان غزنی در نتیجه انفجار ماین، در ولسوالی خوگیانی جان شان را از دست دادند.

وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که حدود 200 شورشی روز جمعه بر پُسته‌های نیروهای اردوی ملی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان حمله کرده اند. این وزارت گفته است که در این حمله بر نیروهای امنیتی افغانستان تلفات وارد گردیده است، اما جزئیات نداده است.

طالبان همه ساله در فصل بهار حملات شان را شدت می بخشند. امسال نیروهای خارجی در خطوط مقدم جنگ حضور ندارند و نیروهای امنیتی افغانستان باید به تنهایی حملات طالبان را دفع کنند. اکثر نمایندگان پارلمان از ناامنی شکایت دارند و می گویند مردم در ولایات از ناامنی ها در نتیجه فعالیت طالبان به ستوه آمده اند.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پارلمان در جلسه عمومی روز شنبه (22 حمل/ 11 اپریل) گفت: «شهروندان ما در نتیجه جنگ ها سر بریده می شوند و شهید می شوند، تداوم این حالت پذیرفتنی نیست. در حالی که وزیر دفاع یکی از مهم ترین پست های امنیتی است، وزیر این وزارت در جمع کابینه دیده نمی شود.»

عزیزه جلیس نماینده ولایت سرپل از افزایش ناامنی ها انتقاد کرد و گفت مردم افغانستان همه روزه قربانی می شوند: «باید رهبران جواب بدهند که چرا ناامنی بیشتر می شود و چرا تعداد طالب و داعش زیادتر می شود و چرا هر روز شهادت است و اسیر گرفتن.»

در همین حال نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله به دویچه وله گفت که با عملی کردن پلان مشترک وزارت های داخله و دفاع، اوضاع امنیتی بهبود خواهد یافت: «یک پلان مشترک امنیتی ساخته شده و به شورای امنیت فرستاده شده است. با تطبیق این پلان مطمینا گفته می توانم که شرایط امنیتی تغییر می کند.»

آقای دانش گفت براساس این پلان، امنیت شهرهای بزرگ افغانستان به خصوص کابل در اولویت قرار دارد.

حکومت ناتکمیل است

از آغاز کار حکومت وحدت ملی هفت ماه می گذرد، ولی تاکنون کابینه تنها هشت وزیر دارد و سایر اداره ها توسط سرپرست اداره می شوند. اختلاف رئیس جمهور و رئیس اجراییه حکومت اخیراً بر سر نامزدوزیر وزارت دفاع آشکار شد. نمایندگان از رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه عبدالله خواستند تا هرچه زودتر کابینه را تکمیل کنند.

این اختلاف ها انتقادات شدیدی را در پارلمان برانگیخته است. برخی از نمایندگان پیشنهاد کردند که در اعتراض به نابسامانی ها و اختلاف نظرها بین اشرف غنی و عبدالله، دروازه پارلمان مسدود شود.

اما رئیس ولسی جرگه گفت که یک روز مشخصی برای بررسی علل و عوامل ناامنی ها اختصاص داده می شود: «تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه پیشنهاد می کنند که دروازه شورا بسته شود و تعدادی دیگر می گویند که باید یک تصمیم جدی گرفته شود که دولت متوجه مسئولیت هایش ساخته شود.»

برخی از نمایندگان هشدار دادند که با ادامه این وضعیت «دولت در وضعیت فروپاشی» قرار می گیرد زیرا در عمل حکومتی وجود ندارد. این نمایندگان گفتند، قیمت این نابسامانی ها را مردم می پردازند و پارلمان باید چاره درستی برای حل این معضل بیابد.