وقوع انفجار هنگام خروج جنرال دوستم از میدان هوایی کابل
۱۳۹۷ تیر ۳۱, یکشنبهبعد از چاشت روز یکشنبه، شمار زیادی از مقامات بلندرتبه حکومت، سیاستمداران و هواداران جنرال دوستم به استقبال او به میدان هوایی کابل آمدند. اندکی پس از ورود او به کابل، انفجار مهیبی نزدیک میدان هوایی بین المللی کابل به وقوع پیوست.
بشیر احمد ته ینج، یکی از سخنگویان دوستم گفته است که هنگام خروج کاروان حامل دوستم، انفجار مهیبی رخ داد اما به دوستم که در موتر زرهی بود، آسیبی نرسید. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است: «این انفجار احتمالا نتیجه یک حمله انتحاری بوده است».
خبرگزاری ها از کشته یا زخمی شدن حداقل ۱۰ تن در این رویداد خبر داده اند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است.
بازگشت از "تبعید"
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور افغانستان پس از یک سال دوری از قدرت، امروز وارد کابل شد. حکومت آمادگی های ویژه ای را برای ورود آقای دوستم ترتیب داده است. آقای دوستم در میان انبوهی از هوادارانش عصر روز یکشنبه به کابل رسید. در میان استقبال کنندگان شماری از چهره های سیاسی و حکومتی نیز حضور داشتند.
معاون اول رییس جمهور افغانستان که یک سال پیش به اتهام آزار جنسی احمد ایشچی افغانستان را ترک کرد، حالا با تشریفات زیادی دوباره وارد کابل شد. راه های منتهی به دفتر جنرال دوستم در داخل صدارت با فرش سرخ مزین شده و عکسهای او در بیرون و درون محل کارش نصب شده اند.
تدابیر شدید امنیتی از میدان هوایی کابل تا قصر صدارت گرفته شده و در ساعتی که جنرال دوستم وارد کابل شد، ترافیک در جاده ها مسدود گردید. کاروان محافظان معاون اول رییس جمهور نیز از جوزجان به کابل رسیده است.
تحلیلگران می گویند رییس جمهور غنی باید به مردم توضیح دهد که چرا معاون اولش تبعید شد و دلیل برگشت دوباره او به افغانستان چیست. جبران لاروند، آگاه مسایل سیاسی به دویچه وله گفت: «رییس جمهور باید به مردم جواب دهد که به کدام دلیل و حکم محکمه جنرال دوستم تبعید شد و به کدام حکم دوباره به افغانستان برگشت».
متهم به آزار جنسی
جنرال دوستم پس از آن مجبور به ترک افغانستان شد که نهادهای عدلی و قضایی او و محافظانش را متهم به آزاری جنسی احمد ایشچی والی پیشین جوزجان و از رقیبان سیاسی جنرال دوستم کرد. دوسیه آقای دوستم و محافظانش هنوزهم در لوی سارنوالی باز است و حکومت گفته است که نهادهای عدلی و قضایی در این زمینه تصمیم خواهند گرفت.
جنرال دوستم حدود یک ماه را در حصر خانگی در کابل سپری کرد و سپس مجبور به ترک افغانستان شد. در آن زمان گفته شد که آقای دوستم برای تداوی به ترکیه رفته است ولی بسیاریها به این باور بودند که دوستم به صورت غیررسمی به ترکیه «تبعید» شده است. در آن زمان نهادهای حقوق بشری نیز خواهان رسیدگی به این پرونده شدند. حکومت وعده داده بود که به دوسیه آقای ایشچی رسیدگی می شود.
آگاهان اما به این نظرند که جنگ در شمال افغانستان منشا اصلی اختلاف بین رییس جمهور غنی و معاون اولش بود. جنرال دوستم با آنکه سمت معاونت اول ریاست جمهوری را داشت اما برای جنگ با طالبان کمر بست و جنگ در خطوط مقدم جنگ با طالبان را بر نشستن بر کرسی معاونت ترجیح داد. در آن زمان ارگ ریاست جمهوری با حضور دوستم در جنگ شمال افغانستان رضایت نداشت و اختلافات زیادی در این زمینه گاهی رسانه ای می شد.
دوسیه حقوقی جنرال دوستم در رابطه با آزاری جنسی احمد ایشچی هنوزهم باز است. هارون چخانسوری، سخنگوی رییس جمهوری غنی روز شنبه گفت: «جناب معاون اول ریاست جمهوری طی یک مراسم حکومتی به کابل تشریف می آورند و به دفتر خود تشریف می برند. موضوع حقوقی که مربوط نهادهای عدلی و قضایی می شود با تمام استقلالیت به تمام مسایل حقوقی پرداخته می شود».
جنجال قیصاری
با رفتن جنرال دوستم به ترکیه، قوماندانهای حزب جنبش جنگ با طالبان را ادامه دادند. یکی از قوماندانها نظام الدین قیصاری نماینده جنرال دوستم در فاریاب است که جبهه جنگ با طالبان را در فاریاب گرم نگهداشت. قیصاری در ماههای اخیر فرماندهان اردو را تهدید به مرگ کرد و گفت که طالبان تا دروازه های شهر میمنه رسیده و نیروهای دولتی تلاش کافی برای دور راندن طالبان ندارند.
حکومت افغانستان اخیرا قیصاری را در فاریاب بازداشت و به کابل انتقال داد. استدلال حکومت این بود که دیگر نمی گذارد افراد مسلح غیرمسوول دست به آزار و اذیت مردم بزنند.
باوجودی که یکی از خواستهای تظاهرات کنندگان رهایی نظام الدین قیصاری است، هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور غنی روز شنبه گفت که درباره آزادی آقای قیصاری محاکم مربوط تصمیم می گیرند: «موضوع آقای قیصاری هم حقوقی است و طبق قانون با ایشان برخورد می شود. آقای قیصاری هنوز رها نشده است و این تصمیم را محاکم می گیرند».
تظاهرات در شمال
بازداشت قیصاری سبب شد تا تظاهراتها و اعتراضات در شمال افغانستان آغاز شود در ابتدا ساکنان ولایت فاریاب دست به تظاهرات زدند، دروازه دفتر ولایت را بستند و نهادهای حکومتی در نتیجه این اعتراضها در فاریاب فلج شدند.
اعتراضها به فاریاب محدود نماند و طرفداران جنرال دوستم در ولایات سرپل، جوزجان، فاریاب، سمنگان، تخار و بلخ تظاهراتهای دیگری را نیز سازماندهی کردند. این تظاهراتها ۱۹ روز طول کشید و تظاهرات کنندگان بندرهای آقینه، شیرخان بندر و حیرتان را بستند.
تظاهرات در شمال و فلج شدن ادارات دولتی به خصوص دفاتر کمیسیون انتخابات فشارهای بیشتری را بر حکومت وارد کرد. شرط اصلی تظاهرات کنندگان آزاد شدن نظام الدین قیصاری و برگشت جنرال دوستم از ترکیه بود. هرچند تاکنون قیصاری از زندان رها نشده ولی حکومت قبول کرد تا جنرال دوستم از ترکیه دوباره به کابل برگردد.