درخواست تعقیب عدلی مسئولان کمیسیون های انتخاباتی

رئیسان و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی روز چهارشنبه 14 عقرب 1393 در مجلس عمومی ولسی جرگه استجواب شدند اما به جز معاون کمیسیون انتخابات، هیچ یک از کمیشنران و رئیسان کمیسیون های انتخاباتی در این جلسه نیامدند. نمایندگان در اعتراض به عدم حضور مسئولان کمیسیون انتخابات، به معاون این کمیسیون اجازه ارایه توضیحات ندادند.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 16 حمل و 24 جوزا با تقلب گسترده همراه شد. حکومت وحدت ملی پس از دوماه کشمکش، با مداخله سازمان ملل متحد و وزارت خارجه امریکا، در نتیجه توافق سیاسی به وجود آمد. اما جنجال های انتخابات شوراهای ولایتی هنوز ادامه دارد.

عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه روز چهارشنبه گفت: «ما هیات اداری با احترام به خانه ملت و اراده مردم افغانستان مکتوب رسمی را به سارنوالی که یک ارگان عدلی و قضایی است می فرستیم تا مسایل جرمی را تحقیق کند که تاخیر چرا، چرا تقلب، چرا به این شیوه انتخابات برگزار شد و جواب آن ها را در آینده پیگیری می کنیم».

نمایندگان پارلمان افغانستان می گویند انتخابات امسال «ناکام ترین» و «بدنام ترین» انتخابات بوده و اگر انتخابات پارلمانی سال 1394 توسط مدیران کنونی برگزار شود افغانستان به بحران جدیدی روبرو خواهد شد.

اعتراض نامزدان شوراهای ولایتی

هیئت اداری ولسی جرگه گفت: نتیجه یک بررسی دقیق نشان داده که در ده درصد محلات رای دهی، 10 هزار رای تفاوت داشته و این تفاوت در نتیجه تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی به وجود آمده است.

صدها تن از نامزدان معترض شوراهای ولایتی روز چهارشنبه در اعتراض به دستکاری در نتایج آرا، دست به تظاهرات زدند و خواهان رسیدگی به شکایت های شان شدند.

پارلمان می پذیرد که دستکاری های گسترده ای در نتایج آرا صورت گرفته و حق به حق دار نرسیده است. صدیق احمد عثمانی معاون اول ولسی جرگه گفت نتایج انتخابات شوراهای ولایتی به صورت گسترده ای دستکاری شده است: «در انتخابات چنان دستکاری شد که حق و حقوق تعدادی از کاندیدان ضایع شد و تعداد زیادی از کسانی که ممکن است مستحق نبوده باشند، به شوراهای ولایتی راه پیدا کردند».

نمایندگان پارلمان گفتند که کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک شب در مورد نامزدان شوراهای ولایتی به طور سلیقه یی تصمیم گرفته است. نیلوفر ابراهیمی یکی از نمایندگان گفت: «یک شبه یک شعبه تحلیل می آید و تصمیم می گیرد و اراده ملت را اعلام می کند. کمیسیون شکایات هر رای باطل شده هر فرد را بیاید وضاحت بدهد هیچ مشکلی نیست ما قبول داریم».

اما کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که براساس قانون در مورد محلات رای دهی تصمیم گرفته است. این کمیسیون ادعاهای دست کاری در نتایج انتخابات را رد کرده است.

دست بسته پارلمان

پارلمان افغانستان در حال حاضر نمی تواند با تغییر قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیشنران دو کمیسیون، مسئولان نهادهای انتخاباتی را از وظایف شان عزل کند. براساس قانون اساسی، پارلمان در سال چهارم کاری حق تغییر و یا تجدید نظر در قوانین انتخاباتی را ندارد.

اما برخی از نمایندگان گفتند که نمایندگان حق تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را دارد و با تعدیل ماده های این قانون، زمینه عزل رئیس و کمیشنران کمیسیون های انتخابات را فراهم کنند.

عبدالودود پیمان یکی از نمایندگان گفت: «بخاطر تعدیل این قانون تصمیم بگیرید. به امید سارنوالی نشستن افغانستان را به رسوایی کشیدن است. جدا تصمیم بگیریم که در این قانون تعدیل بیاید».

نمایندگان پارلمان در جستجوی راه هایی اند که سبب برکناری کمیشنران کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی شود. نگرانی اصلی پارلمان این است که برگزار انتخابات پارلمانی در سال آینده، با مسئولان کنونی کمیسیون های انتخاباتی، دردسرهای بیشتری را برای افغانستان خلق خواهد کرد.