پارلمان آلمان قانون شدیدتر پناهندگی را تصویب کرد

براساس این قانون که شام پنج شنبه از سوی پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) تصویب شد، ادارات آلمانی می‌توانند پناهجویان رد شده را سریع‌تر و منظم‌تر اخراج کنند.

پارلمان آلمان گفته است که این قانون جدید تطبیق بهتر قواعد اخراج پناهجویان رد شده را تضمین می‌کند. همچنین آن پناهجویان رد شده‌ای که یک تهدید امنیتی پنداشته شوند به صورت سریع اخراج می‌شوند و یا توسط نصب یک پای‌بند الکترونیک مورد نظارت قرار می‌گیرند. مواد اصلی این قانون از قرار زیل اند:

بازداشت به قصد اخراج 

در این بسته جدید قانون پناهندگی آمده است، امکانات بازداشت به قصد اخراج در مورد آن دسته از پناهجویانی گسترش می یابد که خطری جدی برای جان مردم و جامعه به شمار می آیند.

براین اساس، بازداشت پناهجویان قرار است زمانی هم مجاز باشد که اخراج از کشور طی سه ماه ممکن نیست. امکان جای دادن اشخاصی که به اعتقاد مقام های مسئول خطری برای جان مردم و جامعه به شمار می آیند، در بازداشتگاه های معمولی ایجاد می شود. معمولا این اقدام در مورد مهاجرانی که به قصد اخراج از کشور بازداشت می شوند، مجاز نیست.

زیر نظر گرفتن اتباع خارجی

قرار است که در آینده به قصد دفع خطر جانی برای مردم، امکان زیر نظر داشتن آن دسته از خارجی هایی ایجاد شود که مکلف به خروج از کشور هستند. در این صورت، ادارات امنیتی اجازه دارند که به پای فرد مورد نظر یک پایبند الکترونیکی ببنند که گشت و گذار او را نشان می‌دهد و به این ترتیب از او نظارت می‌شود.

پیامدهای ارائه اطلاعات اشتباه در ارتباط با هویت

براساس این بسته جدید قانون پناهندگی، در صورتی که پناهجویان برای جلوگیری از اخراج شان اطلاعات اشتباهی در مورد هویت شان ارائه کرده باشند، موظف به اقامت در یک محل مشخص می شوند، یعنی آزادی گشت و گذار شان در آلمان شدیداَ محدود می‌شود.

این ماده قانون برای برخورد با خارجی هایی تدوین شده که ادعا می کنند از کشوری یا مکانی آمده اند که امکان اخراج پناهجویان به آن جا وجود ندارد، اما در واقع از یک کشور دیگری هستند.

افزایش مدت توقیف برای اخراج از کشور

حداکثر زمانی که یک پناهجو می تواند به منظور اخراج از آلمان در قید نگه داشته شود، از چهار روز به ده روز تمدید می شود.

دسترسی به تیلفون های هوشمند پناهجویان

قرار است که اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی در آینده به دستگاه های ذخیره سازی داده های اطلاعاتی که پناهجویان به همراه دارند (مثل تیلفون موبایل)، دسترسی داشته باشد. هدف از این ماده قانون معلوم کردن هویت آن دسته از پناهجویانی است که اسناد معتبر شناسایی به همراه ندارند. منظور از این گونه دستگاه ها بیش از هر چیز تیلفون های هوشمند و سیم کارت است.

سلب تابعیت از افراط گرایان

افزون بر این قرار است که امکان پس گرفتن پاسپورت آن دسته از آلمانی هایی که چند تابعیتی هستند، وجود داشته باشد. هدف از چنین قانونی، جلوگیری از سفر کردن جهادگرایان است. تا به حال این کار فقط در مورد افراط گرایانی امکان پذیر بوده که صرف تابعیت آلمان را دارند.

دادن گواهی های طبی به اداره های دیگر

قرار است که اداره مهاجرت آلمان در موارد مشخص گواهی های طبی را که برای پناهجویان صادر شده، به اداره ها یا مقام های دیگر بدهد. این در صورتی است که احتمال خطرناک بودن پناهجو وجود داشته باشد. قانونگذار به این ترتیب به واقعه مهاجم انسباخ واکنش نشان می دهد. اسناد طبی این فرد می توانست به مقام های مسئول در مورد خطرناک بودن اش هشداردهنده باشد.

  آزمایش ژنتیکی

هرگاه در مورد پدر کودکان خارجی نشانه هایی دال بر جعل کاری یا «سوءاستفاده» وجود داشته باشد، پدر مذکور موظف می شود که پدر بودن اش را به طور مثال از طریق آزمایش ژنتیکی اثبات کند. به این وسیله قرار است از این جلوگیری شود که یک نفر صرفاَ برای کسب پناهندگی برای یک کودک، خواهران و برادران او و همچنین مادرش، خود را پدر آن کودک معرفی کند.

تقاضای پناهندگی برای خوردسالان

قرار است که اداره های امور جوانان موظف به دادن تقاضای پناهندگی برای آوارگان خوردسال و بدون همراه شوند. در حال حاضر این اقدام همیشه انجام نمی شود، به طور مثال زمانی که مقام های مسئول از این هراس داشته باشند که دلایل فراری که فرد نوجوان ارائه می دهد، مبهم است و برای دادن تقاضای پناهندگی کافی نیست. افزون بر این اجازه اخراج نوجوانان و جوانان بدون همراه وجود ندارد.

آوارگانی که چشم اندازی برای اقامت ندارند

براساس این قوانین جدید، قرار است پناهجویانی که چشم اندازی برای ماندن در آلمان ندارند، حداکثر تا دو سال موظف به اقامت در مراکز اولیه پذیرش آوارگان شوند. تا به حال حداکثر مدت زمانی که می شد پناهجو را به ماندن در این گونه مراکز مجبور کرد، معمولا شش ماه بود.

Me/af (dpa, AFP)