1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

پاکستان: زن متهم به تهمت به جنرال باجوه بازداشت نمی‌شود

۱۴۰۱ خرداد ۷, شنبه

دادگاه پاکستان، وثیقه پیشگیرانه را برای عدم بازداشت ایمان مزاری از سوی پولیس صادر کرد. ارتش پاکستان از خانم مزاری شکایت کرده بود که گویا او به جنرال قمر باجوه تهمت بسته است. این تهمت چیست؟ در این گزارش بخوانید...

https://p.dw.com/p/4Bz4t
Pakistan | Proteste gegen Verhaftung von Shireen Mazari | ehemalige Ministerin für Menschenrechte
اعتراض ها علیه بازداشت شیرین مزاری، مادر ایمان مزاری در اسلام آباد در ۲۱ میعکس: PPI/ZUMAPRESS/picture alliance

دادگاه عالی اسلام آباد "وثیقه پیشگیرانه" را برای ایمان مزاری، فعال حقوق بشر در این کشور صادر کرد. این وثیقه می‌تواند که خانم مزاری را از تهدید بازداشت، محافظت کند. ارتش پاکستان یک روز پیش با درج شکایت رسمی علیه ایمان مزاری، او را متهم به اظهارات توهین آمیز و نفرت انگیز علیه جنرال قمر باجوه، رئیس ستاد ارتش این کشور کرده بود.

براساس اظهارات زینب جانجوا، وکیل مدافع خانم مزاری، او متهم به اظهارات تحریک آمیز علیه نیروهای نظامی و تهمت بستن بر ضد جنرال باجوه شده است.

طبق موازین نظام حقوقی پاکستان، یک فرد می‌تواند که از محکمه خواستار "وثیقه پیشگیرانه" شود تا بر اساس آن از بازداشت توسط پولیس محفاظت شود.

پس از این که ایمان مزاری به گونه علنی جنرال باجوه را در دستگیری شیرین مزاری مادرش متهم کرد، خانواده مزاری ابراز نگرانی نمود. یک پیام ویدیویی مملو از احساسات ایمان مزاری علیه جنرال قمر باجوه، رئیس ستاد ارتش پاکستان به گونه گسترده در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد.

بیشتر بخوانید: وزیر پیشین امور حقوق بشر پاکستان بازداشت شد

شیرین مزاری به عنوان منتقد اردوی قدرتمند پاکستان و نیز متحد نزدیک عمران خان شهرت دارد. عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در نتیجه رای عدم اعتماد پارلمان این کشور، از مقام اش معزول شد. شهباز شریف، رهبر  اپوزیسیون حکومت پیشین پاکستان به عنوان جانشین او منصوب گردید.

شیرین مزاری، مادر ایمان مزاری که وزیر امور حقوق بشر در کابینه نخست وزیر پیشین عمران خان بود، به دلیل اتهامات چند دهه پیش مبنی بر غضب زمین، بازداشت شده بود.

او ساعاتی بعدتر دوباره آزاد شد و دادگاه پاکستان اعلام کرد که بازداشت شیرین مزاری نقض یک قانون بوده است. بر اساس این قانون، بدون اجازه رئیس پارلمان، هیچ نماینده ای را نمی‌توان بازداشت کرد.

ape/aj/hm