پرویز مشرف رسماً به خیانت به کشور متهم شد

طاهره صفدر، یکی از سه قاضی مسئول این دوسیه در یک محکمه ویژه، پنج اتهام در ارتباط با اعلام وضعیت اضطراری در سال 2007 از سوی مشرف را قرائت کرد و این رئیس جمهور پیشین نسبت به هریک از این اتهام ها «ادعای بی گناهی» نمود.

مشرف که با یک کاروان موترهای "اس یو وی" به محکمه آمده بود، در برابر قاضیان از خود دفاع کرد. بیش از 2 هزار پرسونل امنیتی در مسیر مشرف تا محکمه مامور شده بودند.

این مرد 70 ساله که بین سال های 1999 تا 2008 در پاکستان حکومت کرده بود، گفت: «من به این محکمه و سارنوالی احترام می گذارم، من به قانون قویا اعتماد دارم و مشکلی هم در ارتباط با شخص خودم ندارم. من در سال روان 16 بار در شهرهای کراچی، اسلام آباد و راولپندی در برابر محکمه حاضر شده ام».

او که سرحال و مطمین به نظر می رسید، طی یک سخنرانی احساساتی دست آوردهای کشور در دوره ریاست جمهوری اش را برشمرد: «من را خیانتکار خوانده اند. من نه سال تمام فرمانده کل اردو بوده ام و 45 سال در این اردو خدمت کرده ام. من در دو جنگ جنگیده ام. آیا این خیانت است؟». او افزود: «من خیانتکار نیستم. خاین آن هایی هستند که پول ملت را به جیب می زنند و خزانه را خالی می کنند».

تیم وکیلان مدافع مشرف از محکمه خواست که جلسه را هشت هفته به تعویق بیاندازد تا آن ها بتوانند دفاعیه را آماده کنند. افزون بر این آن ها از محکمه خواستند که به مشرف اجازه بدهد از مادر بیمارش که در امارات متحده عربی به سر می برد، دیدار کند. فاروق نسیم، وکیل مشرف گفت: «او با پای خودش به این محکمه آمده و اتهامات را رد کرده است. او داوطلبانه برخواهد گشت». انتظار می رود که محکمه در ساعات پایانی روز دوشنبه به این درخواست پاسخ کتبی دهد.

پس از جلسه محکمه، سارنوال اکرم شیخ گفت که مشرف در دفاع از خود می گوید که به تعلیق درآوردن قانون اساسی را در سال 2008 به توصیه شوکت عزیز، نخست وزیر وقت و کابینه انجام داده بود. شیخ افزود، او می گوید که این اقدام ها را سرخود انجام نداده است و اکنون نوبت مشرف است که این گفته هایش را ثابت کند.

مشرف با یک کودتا در سال 1999 در پاکستان به قدرت رسید، اما در سال 2008 مجبور به کناره گیری از مقام ریاست جمهوری شد. اتهام خیانت به کشور به تصمیم او مبنی بر به تعلیق درآوردن قانون اساسی و بازداشت شماری از قاضی ها در سال 2007 بر می گردد. این اقدام باعث اعتراض های گسترده جامعه قدرتمند قضایی پاکستان گردید. مشرف در نهایت مجبور به کناره گیری از قدرت شد و کشور را مدت کوتاهی پس از آن ترک گفت.

مشرف در ماه مارچ سال گذشته به پاکستان بازگشت تا خود را در انتخابات ماه می نامزد کند. اما به دلیل اقدام های دوره ریاست جمهوری اش، به او اجازه شرکت در انتخابات داده نشد. رئیس جمهور پیشین پاکستان از آن زمان درگیر دفاع از خود در برابر اتهام های مختلف می باشد.