کمیته مشارکت: حقوق زنان در پروسه صلح معامله نشود

آزادی ها و حقوقی که زنان افغانستان در سیزده سال اخیر به دست آورده اند، با تعریف طالبان از شریعت در تضاد قرار دارد. طالبان با کار زنان در ادارات، ظاهر شدن آن ها در تلویزیون ها و در مجموع با تعلیم و تحصیل زن مخالف اند و آن را خلاف شریعت می دانند.

در حالی که حکومت امیدوار است تا چند روز آینده مذاکرات با نمایندگان طالبان را آغاز کند، زنان افغان تاکید می کنند که برسر حقوق آن ها نباید معامله شود.

داکتر عالمه رییس کمیته مشارکت سیاسی زنان روز یکشنبه (17 حوت / 8 مارچ 2015) در یک کنفرانس خبری که در نهاد "مدیوتیک" کابل برگزار شده بود گفت: «ما از حکومت افغانستان می خواهیم که در مذاکرات خود با طالبان حقوق و مطالبات زنان را زیر پا نگذارد. حکومت باید در بیانیه های رسمی خود به صورت روشن تصریح بدارد که در پروسه صلح دست آوردهای حقوق زنان مورد چانه زنی قرار نگیرد.»

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در سخنرانی های اخیرش گفته است از دست آوردهای سیزده سال گذشته دفاع خواهد شد و تلاش می شود تا قیمت صلح بیشتر از بهایی که مردم افغانستان در جنگ می پردازند نباشد.

عمل به جای شعار

با آغاز این هفته، تجلیل از "روز جهانی زن" در ادارات دولتی آغاز شد. رهبری حکومت وحدت ملی اعلام کرد که حمایت از حقوق زنان ادامه خواهد یافت و برسر این حقوق معامله ای نخواهد شد.

اما زنان افغان می گویند بیشتر شعارهایی که به مناسبت هشتم مارچ سر داده می شود، ظاهری و زودگذر است؛ در حالی که خشونت ها همه روزه از زنان در افغانستان قربانی می گیرند. نگرانی اصلی کمیته مشارکت سیاسی زنان این است که حقوق زنان تنها در قوانین بازتاب یافته و به روی کاغذ باقی مانده، در حالی که در عمل وضعیت زندگی زنان تغییر چندانی نکرده است.

به باور اعضای کمیته مشارکت سیاسی زنان، محاکم و سارنوالی ها در برخورد با قضایای مربوط به زنان، تبعیض قایل می شوند و به جای قوانین نافذه کشور از سنت ها و عرف هایی که به ضرر زنان است استناد می کنند.

در اعلامیه ای که از سوی این کمیته نشر شد آمده است: «حکومت باید برنامه جامع اصلاحات را در محاکم و نهادهای عدلی و قضایی تدوین کند که براساس آن فیصله های محاکم براساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی صورت گیرد؛ نه براساس برداشت های سخت گیرانه سنتی.» اعلامیه افزوده که بسیاری فیصله ها در مورد قضایای مربوط به زنان در مخالفت صریح با کنوانسیون های بین المللی و قوانین مدرن، صادر می شوند.

داکتر عالمه گفت که حکومت افغانستان تلاش کرده تا با تصویب قوانینی که حقوق زنان در آن رعایت شده، کمک های بین المللی را جذب کند؛ اما این قوانین در عمل تطبیق نمی شوند: «زنان افغان به دلایل سیاسی هرگز در صدر اولویت های افغانستان نبوده اند. ولی دولت کوشیده است برای کسب اعتبار در مجامع بین المللی و جذب کمک های خارجی از موضع زنان تنها و تنها با تصویب قوانین غیرقابل اجرا سوء استفاده سیاسی نماید.»

افزایش خشونت‌ها

در همین حال کمیته مشارکت سیاسی زنان می گویند خشونت ها علیه زنان افزایش یافته و این قشر جامعه همچنان با انواع خشونت روبرو هستند. براساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر تنها در هفت ماه اول سال جاری 2950 مورد خشونت ثبت شده است. به گفته این کمیته آمار واقعی خشونت ها به مراتب بیشتر از این است.

کمیته مشارکت سیاسی زنان می گوید زنان افغانستان نه تنها با خشونت فزیکی روبرو اند، بلکه از خشونت های روانی نیز رنج می برند. داکتر عالمه گفت: «مانند سال های گذشته، لت و کوب، بریدن اعضای بدن و انواع خشونت های دیگر در صدر خشونت ها علیه زنان قرار گرفته است.»

این در حالیست که با کاهش کمک های مالی جامعه جهانی به افغانستان، نگرانی هایی وجود دارد که وضعیت زنان بدتر از آن شود که در حال حاضر است.