کمیسیون بین المللی: تنظیم وکنترول موادمخدرجایگزین منع آن شود

کمیسیون بین المللی پالیسی مواد مخدر خواهان دخالت کشورها در تنظیم تجارت و داد و ستد مواد مخدر گردیده و گفته است که چنین روشی مؤثر تر از منع این مواد می باشد.

براساس گزارش سازمان ملل، سال ۲۰۱۵  حدود ۲۷۵ میلیون تن در سرتاسر جهان دست کم از یکی از انواع مواد مخدر غیرقانونی استفاده کرده اند. در همان ۴۵۰ هزار تن در نتیجه پیامدهای مستقیم و یا غیرمستقیم مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند. بنا بر این گزارش، با وجود منع مواد مخدر و اعلام مبارزه علیه این مواد توسط سیاستمداران کشورهای جهان، استفاده و داد و ستد مواد مخدر هم از نظر کمیت و هم از نگاه درصدی به شدت افزایش یافته است.

جستجوی راه های جدیدی برای مبارزه با مواد مخدر

در ایالات متحده امریکا رئیس جمهور اسبق آن ریچارد نیکسون "جنگ علیه مواد مخدر" را اعلام کرده بود که شامل اقدامات جزایی علیه مصرف کنندگان و معامله گران مواد مخدر می شد و در نتیجه آن، ایالات متحده امریکا به تناسب جمعیت یکی از بلندترین میزان زندانیان را را دارد. 

در روسیه نیز مقامات این کشور با قاطعیت و جدیدت علیه جنایات مواد مخدر عمل می کنند؛ ولی با وجود آن رقم افراد معتاد به مواد مخدر در این کشور خیلی بالا می باشد. و افغانستان نیز با وجود تدابیر همه جانبه در مبارزه علیه مواد مخدر، هنوز هم تولیدکننده اصلی تریاک در سر تاسر جهان به شمار می رود.

سیاست های سرکوبگرانه مواد مخدر غیر مؤثر اند

این گزارش نشان می دهد که قوانین و مجازات خیلی شدید علیه استفاده و فروش مواد مخدر در دهه اخیر نیز مانع رونق گرفتن قاچاق مواد مخدر و یا کاهش شمار معتادان نشده است. شماری از کشورهای جهان با نتیجه گیری از این مورد، به طور بسیار محتاطانه روشی دیگر را در این ارتباط روی دست گرفته اند. همچنان کمیسیون بین المللی پالیسی مواد مخدر نیز در گزارش اخیر خود خواهان تغییر جهت در این زمینه شده است و تأکید کرده که کشورهای جهان باید فقط به منع مواد مخدر اکتفاء نکنند، بلکه همچنان استفاده از مواد مخدر را نیز باید  تنظیم نموده و نگذارند تا جنایتکاران بخش اعظم این مواد را در دست داشته باشند.

استفاده از هواپیمای بدون سرنشین در مبارزه علیه مواد مخدردر افغانستان

تفاوت قایل شدن خودسرانه میان قانونی و غیرقانونی؟

هاینو اشتوفر کارشناس اعتیاد در دانشگاه علوم کاربردی در شهر فرانکفورت آلمان، به دو مورد استثناَ، یعنی سگرت و الکول، اشاره می کند و آن را متناقض می خواند. او می گوید: "هر دو تولیدات متذکره [در آلمان] به شدت مورد استفاده دارد و در هر گوشه و کنار این کشور به سادگی قابل دستیاب می باشند." به گفته او از جانب دیگر دسترسی به مواد مخدری که غیرقانونی خوانده می شوند، به شمول حشیش یا دوای محرک اعصاب امفتامین خیلی محدود می باشد.

اکثر کارشناسان اتفاق نظر دارند که توافق قایل شدن میان این مواد مخدر، از نظر طبی توجیهی ندارد. جرم انگاری معامله و مصرف برخی مواد مشخص نیز به یک مشکل تبدیل می شود. اشتوفر در همین مورد افزود: " ۱۶ درصد بندی ها در آلمان کسانی اند که به جرم نقض قانون استفاده از دوای بی حسی بازداشت شده اند. شمار زیاد دیگر نیز در واقع به جرم دزدی در زندان اند، این در حالیست که جرم اصلی آنان جنایات مرتبط به کسب مواد مخدر می باشد." او افزود که این ارقام خیلی قابل نگرانی می باشد، زیرا حکومت از یک جانب برای بازداشت این افراد مصارف هنگفتی را متقبل می شود و از جانب دیگر نیز زندگینامه اکثر افراد با درج استفاده یا تبادله مواد مخدر کاملاً صدمه می بیند.

شش میلیارد دالر، ارزش اقتصادی مواد مخدر افغانستان در سال گذشته

بدیل چه خواهد بود؟     

کمیسیون سازمان ملل در امور مواد مخدر پیشنهاد می کند تا قانون منع مواد مخدر لغو گردد و جای آن، این پدیده را تنظیم نماید. این درحالیست که قبل از این نیز در چندین ایالت ایالات متحده و نیز در کشور اوروگوای در این مورد به شدت تجدید نظر صورت گرفته است. به این ترتیب، هم کشت مواد مخدر و هم تبادله آن توسط مقام های رسمی اداره و تنظیم می گردند. در آلمان نیز برای استفاده از مواد مخدر به شمول چرس و هیرویین به مقاصد طبی، مواد مذکور از مزارع قانونی تهیه می شوند.

آیسِلهِ اینـِس/ ن.ف