کمیسیون حقوق بشر: معلولین باید در روند صلح سهیم شوند
۱۴۰۰ فروردین ۸, یکشنبه
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش تازه ای خواستار مشارکت افراد دارای معلولیت به عنوان قربانیان اصلی جنگ در روند صلح افغانستان شده است.
افزایش جنگ هر روز به شمار افراد معلول در افغانستان می افزاید.
این کمیسیون در گزارش خود ۱۶۵ قضیه را مستند سازی کرده و با ۱۵۰۴ تن از اشخاص دارای معلولیت در ۲۲ ولایت افغانستان گفتگو کرده است.
یافته های این تحقیق نشان می دهند که ۱۳،۹ در صد جمیعت افغانستان افراد دارای معلولیت اند که این رقم نسبت به چهارده سال پیش به ۱۱،۲ در صد افزایش یافته است.
بربنیاد یافته های این کمیسیون علت معلولیت ۴۱،۷ درصد مصاحبه شوندگان در این تحقیق جنگ و انفجار ماین های کنار جاده بوده اند.
این کمیسیون با نگرانی می گوید که افراد دارای معلولیت در جامعه آسیب پذیر بوده و نیازمند حمایت حکومت، خانواده، اجتماع و نهاد های مسئول اند.
بیش از ۳۸ درصد افراد شامل این تحقیق تائید کرده اند که به دلیل داشتن معلولیت در خانه، اجتماع با خشونت رو به رو بوده و مورد توهین، تحقیر و آزار و اذیت قرار گرفته اند.
با این همه چالش ها، بربنیاد این گزارش، میزان دسترسی اشخاص دارای معلولیت به حق آموزش ۱۵،۵ در صد افزایش داشته است.
۲۷۲ تن دیگر از مصاحبه شوندگان در این تحقیق گفته‌اند که به خدمات صحی دسترسی نداشته و در این زمینه با مشکلاتی روبرو می‌باشند.
دسترسی به‌کار
بر اساس یافته‌های این پژوهش، از میان ۸۸،۳ در صد شرکت کنندگان در این تحقیق که در سن و سال شمولیت در بازار کار بوده‌اند؛ ۶۷،۸ از حق کار به دلیل موجودیت تبعیض و سایر دلایل از کار محروم بوده‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۱۵۶ قضیه را ثبت کرده است که در این میان ۲۴ قضیه نقض حقوق بشری افراد دارای معلولیت بوده است.
بیشتر بخوانید: «بدن‌های آشفته» آسیب‌دیدگان جنگ افغانستان در نمایشگاهی در هامبورگ
کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار توجه جدی حکومت و رسیدگی بر وضعیت افراد دارای معلولیت در این کشور شده است.
تثبیت جایگاه افراد معلول در روند صلح به عنوان عمده ترین قربانیان جنگ، آتش بس و قطع جنگ برای جلوگیری از افزایش معلولیت، توسعه و تجهیز محیط های تعلیمی برای افراد دارای معلولیت، بازنگری طرز العمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در ادارات عامه، توسعه برنامه های حمایت اجتماعی اشخاص دارای معلولیت در زمینه های صحی، آموزشی و اقتصادی بدون تبعیض، از پیشنهاد های کمیسیون مستقل حقوق بشر به حکومت و نهاد های مسئول اند.