گزارش خانم پروفیسور یاکین ارتورک درمورد وضع حقوق بشری زنان درافغانستان

گزارش خانم پروفیسور یاکین ارتور

گزارشگرویژه ی کمسیون حقوق بشرملل متحد

درمورد وضع حقوق بشری زنان درافغانستان

خانم پروفیسوریاکین ارتورک ضمن مسافرت ده روزه اش به افغانستان با مقامات دولتی ، مسئوولان دستگاه قضایی، بازجویان ، افسران پلیس ، دوکتوران ونمایندگان سازمانهای غیردولتی درکابل ، قندهاروهرات وهمچنان نمایندگان چندین سازمان بین المللی ایکه درافغانستان فعالیت می نمایند مذاکره نموده است. وی درگزارشش آورده است که ازچندین زندان وپناهگاه زنان بازدید نموده و اظهارات زنانی را که معروض به خشونتهای جنسیتی ویژه شده اند، ثبت نموده است. همچنان وی ازپیشرفتهای حقوقی وقضایی ایکه اخیراً نصیب زنان افغانستان گردیده است تمجید نموده است اما وی افزوده است که :

"این گامهایی به جلو نباید مانع بیان این حقیقت گردد که درافغانستان خشونت علیه زنان بطوردراماتیک وبه شدت آن هم درگستره های عامه وهم خصوصی زندگی وجود دارد."

فقر ، فقدان آموزش و پرورش وخرابیهایی که درنتیجه ی دهها سال جنگ بودجود آمده اند، اسباب اولیهء چنین اوضاعی میباشند.

گزارش علاوه می نماید که :

" گرچه بازسازی وانکشاف ، توانمند شدن اقتصادی زنان وارتقای آموزش وآگاهی آنان ازدرازمدت ومیان مدت میتوانند، این انتظاررا افزایش بدهند که سطح خشونت علیه زنان کاهش می یابد. اما ااقداماتی باید اکنون اتخاذ گردند تا ازحفظ جان زندگی زنان حمایت گردد.

درذیل یک سلسله اقداماتی پیشنهاد میگردند که به نظرمیرسد درکوتاه مدت موثرباشند:

-اولویت قایل شدن به ازمیان بردن خشونت علیه زنان درسیاست عامه

- براه انداختن تبلیغات روشنگرانه دررسانه ها تا به مردم معلومات داده شود که ازدواجهای اجباری وازدواجهای زنان درکودکی تخطی ازاصول اساسی اسلام است

- درقانون جزا واضحاً آورده شود که آنانیکه درسربراه ساختن ازدواج دختران درحالت کودکی دخالت دارند مرتکب جرم میگردند وباید مورد بازخواست ومجازات قرارگیرند

- باید صریحاً به پلیس وبازجویان دستورداده شودکه آن دختران وزنانیکه ازوضع خشونتبارخانوادگی فرارمیکنند، تازمانیکه حفظ جان شان تضمین نباشد، نباید به خانواده های شان برگردانده شوند

- ایجاد ، توسعه وتقویت پناهگاه های محفوظ برای زنان معروض به خطر

- تقویت وزارت امورزنان، دفترحقوق بشروزارت داخله، بویزه دربخش حقوق زنان ، تقویت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وسایرنهادهائیکه متکفل حراست ازحقوق زنان میباشند

- جلب توجهء کشورهای کمک دهنده به حمایت ازحقوق بشروحراست اززنان .

زرداد جنگسالاردربریتانیا به 20 سال زندان محکوم گردید

زرداد فقط یک نمونه ازخود سری وسو استفاده ازمقدسات درجنگ 25 ساله ی افغانستان است

چون تیغ بدست آری مردم نتوان کشت

درپیش خداوند بدی نیست فرامشت

چنین وجیزه هایی منظوم ومنثورزیادی درزبانهای مروج افغانستان وجوددارند که ازاعمال زوروخشونت به هنگام قدرتمندی بیم میدهند.

قتل نفس وشکنجه ی انسانها درفرهنگ دینی افغانستان نیز هیچ مجوزی ندارند چنانکه آیت الله شیخ آصف محسنی رییس پیشین حرکت اسلامی افغانستان ضمن تمسک بیک آیه ی قرانکریم می گوید:

من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیاالناس جمیعا

" هرکس کسی را که قتل نکرده است بکشدیا درزمین فساد کند، مانند آنست که همه ی مردم روی زمین را بکشد وهرکس کسی را زنده کند، بدان میماند که همه مردم روی زمین را زنده کرده است"

هرگاه فرد قدرتمند وظالمی اتفاقاً بتواند ازاین بن بستها جان به سلامت برد، نمیتواند ازنفرین تاریخ درامان باشد.

بروزدوشنبه زرداد فریادی 42 ساله ، تبعه ی افغانستان ، باشنده ی ستریتهم لندن ازجانب محکمه ای دربریتانیا به جرم شکنجه وگروگانگیری مردم به 20 سال حبس محکوم گردید.

این نخستین باریست که یک مجرم دربریتانیا درحالیکه درکشوردیگری مرتکب جرم گردیده است ، به محاکمه کشانده می شود. قاضی توصیه نموده است که مجرم پس ازگذرانیدن دوران مجازاتش ازبریتانیا اخراج گردد.

قاضی به زرداد قوماندان پیشین حزب اسلامی حکمتیارکه کنترول چندین پوسته درراه کابل وجلال آباد را بین سالهای 1992تا 1996 دردست داشته است ، گفته است که:

" دارای قدرت واقعی بوده است"

قاضی علاوه نموده است که:

" شما درحالیکه به افراد زیردست تان دستورمیداده اید، شخصاً نیزدراعمال این نوع شکنجه هاوگروگانگیریها دخالت داشته اید"

زرداد درسال 1998 با یک پاسپورت جعلی به بریتانیا آمده بود وتقاضای پناهندگی نموده بود. پس ازآنکه هویت این جنگسالارافشا گردید وخطرمحاکمه واخراج ازبریتانیا را احساس نمود، درخواست پناهندگی اش را پس گرفت.

بازرسان درخلال این مدت با صرف 3 ملیون پوند سترلنگ ودرپناه محافظان مسلح اسناد وشواهد جرمی علیه زرداد را درافغانستان جمع آوری نمودند. شاهدان ازآن بیم داشتند که جان شان درخطراست . درمحاکمه ی اخیرایشان ازطریق ویدیو شهادت میدادند.

دراین محاکمه لارد گولد سمیت مدعی العموم کل بریتانیا دلیل اینرا که زرداد دربریتانیا محاکمه شود ، چنین توضیح داد:

جرایم وی چنان " بیرحمانه " و" توهین به عدالت " بوده اند، که میتوانسته است درهرکشوری مورد محاکمه قرارگیرد.

قاضی به زرداد گفته است که جرایم وی چنان جدی اند که مرزهای ملی راعبورمیکنند.

قاضی به زرداد گفته است که :

" مطابق به اقرارشهودبرای من واضح است که درجریان مدت بیش از3 سال ، به مثابه ی یک جنگسالارقدرتمند، یک رژیم بیرحمانه ی دهشت برمناطق زیرکنترول شما حکمفرما بوده است."

چنین محاکمه ای درنوع خود درجهان بیسابقه است.

واکنش مقامات حکومتی افغانستان

سیدمخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ افغانستان گفته است:

"شهودی زیادی علیه زرداد وجوددارند، ماازتصمیم محکمه حمایت نموده وبدان شادباش میگوییم"

کریم رحیمی سخنگوی کرزی رییس جمهورافغانستان گفته است که :

حکومت افغانستان ازمحاکمه ی هرکسیکه مرتکب پامال نمودن حقوق شده باشد جانبداری خواهد نمود. اوافزوده است حکومت تاسیس کمیسیونی حقیقت یابی ای را درمورد پامال نمودن حقوق بشردرجریان یک ربع قرن گذشته جنگ ، تهاجم نظامی وجنگ داخلی درنظردارد. او افزوده است که این بررسی ها جنبه ی "عمومی" داشته ونمیتوان گفت که این کمیسیون چه وقت تشکیل می گردد.

لطف الله مشعل سخنگوی وزارت داخله ی افغانستان می گوید:

" زرداد تنها کسی نیست که مرتکب جرایم گردیده است... به صدها جنرال کمونیست، جنگسالاران ورهبران جناحهای حزبی آنها که مرتکب جرایم ضد بشری می باشندومردم را تعجیزنموده اند، به کشورهای اروپایی فرارنموده ودرآنجا پنهان شده اند"

بهرصورت محاکمه ی زرداد نخستین آژیرخطرجدی برای آن جنگسالارانی است که با بی پروایی بریش عدالت می خندند.

گزارش جامع سازمان پژوهشی مستقل " پروژه ی عدالت افغانستان" درمورد پامال نمودن حقوق بشردر25 سال گذشته انتشاریافت

این نخستین گزارش 168 صفحه ای جامع که به پامال نمودن حقوق بشردر25 سال گذشته می پردازد، چندین نفرازمقامات عالیرتبهء دولتی ونامزدان انتخاباتی شورای ملی را متهم به بدترین بیرحمیها ساخته است.

نادرنادری عضوکمسییون مستقل حقوق بشربروزدوشنبه گفته است که:

حکومت درنظردارد یک محکمه ی جرایم جنگی ویک کمیسیون حقیقت یابی را برای ارزیابی ادعاهاییکه ازجانب سازمان مستقل پژوهشی موسوم به " پروژه ی عدالت افغانستان " صورت گرفته است ، تشکیل دهد.

نادری گفته است ، این طرح بطورعاجل خواهان یک " روند ارزیابی یا شناسایی" ازکسانیست که به مقامات دولتی تقررمی یابند وکسانیکه اسنادی دال بردخالت درجرایم جنگی درمورد آنها وجود داشته باشد، ازمقامات شان معزول گردند.

دستگاه قضایی افغانستان ا زآن توانایی کافی برخوردارنیست تادرمورد کسانیکه متهم به بیرحمیها می باشند تصمیم بگیرد. این نیازبدان دارد که دستگاه قضایی معروض به اصلاحات گردد.

برگذاری محاکمه ی جنایتکاران جنگی نیزتا پنج سال آینده غیرمحتمل به نظرمیرسد.

نادری گفته است:

" مانمیتوانیم همه را به محاکمه بکشانیم. اما ما میکانیسمی را بکارخواهیم گرفت تا آنانیکه متهم به بیرحمیهای کمترجدی می باشند، به جرایم شان اعتراف نمایند وپس ازآنان ایشان بخشوده میشوند."