گزارش قضیه بن لادن؛ تلاشی برای "پنهان کاری"

در این گزارش که توسط شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر روز دو شنبه (17 سرطان/8 جون) نشر شد، کمیسیون قضایی بی کفایتی و سهل انگاری مقام های کشور را افشا می کند که باعث شد، اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده، بیش از نه سال تمام بدون گرفتار شدن در پاکستان زندگی کند. 

ریاست این کمیسیون قضایی پنج عضوی را جاوید اقبال، قاضی پیشین ستره محکمه بر دوش دارد. دستور تاسیس این کمیسیون را حکومت آصف علی زرداری داده بود تا درباره شرایط حمله پنهانی امریکا به ایبت آباد و قتل بن لادن در دوم ماه می سال 2011 تحقیق کند.

این کمیسیون با بیش از 200 تن به شمول مقام های ارشد ملکی و نظامی و همچنین با سه همسر بن لادن که با او در ساختمانی در ایبت آباد زندگی می کردند، مصاحبه نموده است. هنوز معلوم نیست که چه کسی مسوول افشای این گزارش می باشد.

اردوی قدرتمند پاکستان که سیاست های امنیتی را در دست دارد، هرگونه اظهار نظر درباره محتویات این گزارش را رد کرد. در این سند 336 صفحه ای هیچ فردی متهم به همدستی در حفاظت از بن لادن نشده است، اما امکان «حمایت» از سوی مقام های کنونی یا پیشین نیز رد نشده است.

بروس ریدل، کارشناس مسایل استخباراتی و مشاور پیشین وزارت دفاع و سازمان استخباراتی ایالات متحده امریکا (سی آی ای) می گوید: «این گزارش از برخی جزییات مهمی مانند این که اسامه چه وقت به ایبت آباد رفته بود، یادآور شده است، اما این نشان دهنده بحث ها در جانب پاکستانی قضیه است».

بی کفایتی یا همدستی؟ 

برای برخی از تحلیلگران غربی غیرقابل قبول است که سازمان های امنیتی پاکستانی که همه جا چشم و گوش دارند، در پیدا کردن محل اختفای بن لادن صرف «سهل انگاری» کرده باشند. آن ها فکر می کنند که سازمان های استخباراتی از او حفاظت می کرده اند.

رولف توپهوفن، مدیر بنیاد سیاست امنیتی و تحقیق درباره تروریسم در آلمان، این گزارش را به حیث «تلاش برای مخفی نگه داشتن نام آن هایی می داند که از محل اختفای بن لادن خبر داشتند». 

توپهوفن ادامه می دهد: «آی اس آی، آن گونه که در این گزارش ادعا می شود، سهل انگار نیست». او اعتقاد دارد که این سازمان بر اتفاقاتی که در مناطق قبایلی شمال غرب پاکستان رخ می دهد، از نزدیک نظارت دارد و ارتباط "آی اس آی" با القاعده پیش از حملات 11 سپتمبر 2011، یک مساله شناخته شده است.

توپهوفن فکر می کند که دقیقا به خاطر همین ارتباط ها و نبود اعتماد است که ایالات متحده، مقام های پاکستانی را درباره قصد حمله بر محوطه محل اقامت بن لادن در ایبت آباد، آگاه نساخته است: «من فکر می کنم که آن ها پاکستان را بی اطلاع گذاشته اند، تا این که عملیات به جریان بیافتد، زیرا آن ها از این نگران بودند که بن لادن بتواند فرار کند». 

بروس ریدل، کارشناس استخبارات و از کارمندان بلندرتبه سابق سی "آی ای" و پنتاگون به همین نظر است: «به تاسیسات امنیتی پاکستان به خاطر بی کفایتی یا همدستی، یا احتمالا به خاطر هر دو عامل، نمی توان در زمینه مبارزه با القاعده اعتماد کرد. این مساله امروز همان قدر صحت دارد که در سال 2011».

صرف نظر از این مسایل، بیشتر کارشناسان توافق نظر دارند که این افشاگری ها هیچ تاثیری بر روابط پاکستان و ایالات متحده نمی گذارد.

فردریک گریر از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی در واشنگتن گفت: «در 12 تا 24 ماه آینده، مساله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تعیین کننده روابط آن ها (امریکا و پاکستان) خواهد بود».

تاثیر بر خط مشی سیاسی در پاکستان

گریر فکر می کند که نواز شریف نخست وزیر حکومت تازه انتخاب شده پاکستان، این گزارش را به سان یک تحفه می بیند. او می گوید که در این سند، سازمان های امنیتی پاکستان متهم به بی کفایتی می شوند و به این ترتیب مشروعیت شان را تا اندازه ای از دست می دهند. این وضعیت باعث می شود که اداره آن ها دست کم به صورت موقت به دست افراد ملکی بیافتد.

اما تحلیلگران پاکستانی شک دارند که نواز شریف از این سازمان های پاکستانی یا اشخاصی که در این قضیه سهم داشته اند، بازخواست کند.

"زمان محدود کردن اختیارات نظامیان"

به عقیده سلیم عصمی، خبرنگار پاکستانی و تحلیلگر سیاسی، شریف آن قدر قوی نیست که بتواند جنرال ها را به اتهام دست داشتن در این قضیه به پای میز محاکمه بکشاند. او می گوید: «واقعا وقت آن رسیده که مقام های ملکی حرف شان را به کرسی بنشانند و اختیارات اردو را محدود نمایند».

غفار حسین، یک محقق مستقر در لندن و کارشناس ضد تروریسم، نظر مشابهی دارد. او به دویچه وله گفت هنوز زود است که انتظار رو در رو شدن شریف با اردو را داشته باشیم: «او (شریف) تازه به قدرت رسیده است. با وجود این که موقف سیاسی اش قوی می باشد، من فکر نمی کنم که بخواهد پایش را در حال حاضر از گلیمش درازتر کند». حسین، برخلاف دیگر کارشناسان، می گوید باور به این که اردوی پاکستان یک نهاد غول آسا است، کار اشتباهی است.

در پی نشر این گزارش، فعالان پاکستانی خواهان واکنش حکومت هستند و انتظار دارند که سیاستمداران بر سر قدرت از توصیه های درج شده در این گزارش استفاده کنند.