آسانژ: ویکی‌لیکس به من متکی نیست

جولین آسانژ، بنیادگذار سایت ویکی‌لیکس خود را هدف حملات شدید ایالات متحده می‌بیند. وی گفت بر اثر افشاگری‌های سایت او بسیاری از زمامداران آبرو و حیثیت خود را از دست داده‌اند و حالا کسان دیگری تلاش می‌کنند با فشار آوردن بر او، برای خود وجهه کسب کنند.

آقای آسانژ روز جمعه (۱۷ دسامبر) به خبرنگاران گفت که سایت ویکی‌لیکس به زودی اسناد بیشتری از دستگاه دیپلماسی آمریکا را افشا می‌کند و این بار با شتابی بیشتر. او همچنین گفت که ادامه کار ویکی‌لیکس به شخص او بستگی ندارد و با افتخار افزود: «ما سازمان بزرگی هستیم». آسانژ افزود که در نشر نخستین اسناد دیپلماسی آمریکا، بیش از ۲۰ نفر سهیم بوده‌اند و حالا عده همکاران نیزبیشتر شده است.

استمداد از مردم آمریکا

جولین آسانژ که تبعه استرالیا است، از مردم آمریکا یاری طلبید تا به "تحقیقات پنهانی و غیرقانونی" علیه او اعتراض کنند. مدیر ۳۹ ساله ویکی‌لیکس گفت که بسیاری از مردم آمریکا از اقدامات افشاگرانه ویکی‌لیکس حمایت می‌کنند، اما باید این پشتیبانی وجه حقوقی و نهادین پیدا کند تا دوایر آمریکایی نتوانند به انتقام‌جویی از وی برخیزند.

آقای آسانژ گفت که خبر دارد مقامات آمریکایی در حال تشکیل پرونده‌ای قضایی علیه او هستند تا خواستار تحویل او شوند. او گفت که وکلای مدافع‌اش می‌توانند تمام اتهامات را رد کنند، اما امیدوار است که مؤسسات حقوقی آمریکا در دفاع از وی پیش قدم شوند.

آسانژ روز پنجشنبه (۱۶ دسامبر) پس از ۹ روز به قید وثیقه از بازداشتگاهی در لندن آزاد شد. قاضی دادگاه استیناف لندن، اعتراض دادستان به حکم دادگاه بدوی در مورد آزادی جولین آسانژ در برابر سپردن وثیقه را وارد ندانست و به آزادی او رای داد.

آزادی موقت

روز ۱۴ دسامبر، وکلای آسانژ موافقت دادگاهی در لندن را با آزادی او در برابر وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار پوند (حدود ۳۶۰ هزار دلار) به دست آورده بودند، اما حکم دادگاه با اعتراض دادستان، به حالت تعلیق در آمد.

آقای آسانژ تا زمان برگزاری دادگاهی که درباره تحویل او به سوئد تصمیم می‌گیرد، حق ترک محل سکونت خود در جنوب انگلیس را ندارد و به‌طور دایمی زیر نظارت پلیس قرار گرفته است. قرار است رسیدگی به درخواست استرداد او در ماه ژانویه سال ۲۰۱۱ در دادگاهی در لندن برگزار شود.

به‌دنبال اعلام حکم دادگاه، آقای آسانژ به خبرنگاران گفت: "با وجود اینکه نتایج همیشه بر اساس عدالت نیست، اما دستکم عدالت هنوز نمرده است."

بازداشت به خاطر "پرونده جنسی"

آقای آسانژ روز هفتم دسامبر در لندن و بر اساس تقاضای مقامات قضایی سوئد برای استرداد وی به آن کشور بازداشت شد. وی تاکید کرد که مقامات سوئد تاکنون برای ادعای تجاوز جنسی و پرونده‌ای که علیه او تشکیل داده‌اند، هیچ مدرکی رو نکرده‌اند. او افزود که دولتمردان آمریکایی نیز علیه او یک کارزار واقعی به راه انداخته‌اند، اما آنها هم هیچ مدرکی علیه او ندارند.

مقامات قضایی سوئد خواستار آن شده‌اند که دولت بریتانیا، آسانژ را تحویل آنان دهد تا در ارتباط با شکایتی در مورد تجاوز و تعرض جنسی به دو زن از او بازجویی کنند. اما آسانژ عقیده دارد که این پرونده با فشار مقامات آمریکایی، برای انتقام‌گیری و ایجاد مزاحمت علیه او ساخته شده است.

جولین آسانژ ضمن مخالفت با استرداد خود به سوئد، گفته که آماده است در بریتانیا به تمام اتهاماتی که علیه او اقامه شده است، پاسخ دهد.

سایت ویکی‌لیکس در ماه‌های اخیر صدها سند حاوی مکاتبات دیپلمات‌های آمریکایی در نقاط مختلف جهان را منتشر کرده و باعث بحرانی جدی در روابط خارجی ایالات متحده شده است.