آغاز انتقال کارکنان دولت از تهران
۱۳۸۹ تیر ۳۱, پنجشنبه
محمود احمدی‌نژاد در جلسه هیات دولت در ۳۱ تیرماه، دستگاه‌های اجرایی را در راستای انتقال کارکنان دولت از تهران به همکاری هرچه بیشتر با معاونت توسعه و نیروی انسانی فراخوانده است. ایلنا با اعلام این خبر، از تصمیم هیات وزیران به ممنوعیت هرگونه استخدام آتی در تهران گزارش داده است.
هیات دولت در این جلسه دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را موظف کرده که اولویت‌های آیین‌نامه دورکاری را بررسی کنند و نتیجه را به اطلاع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.
به نقل از ایلنا، قرار شده دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی خود را طبق فهرست مصوب کارگروه انتقال، تا پایان مرداد ماه از تهران منتقل کنند. هیات دولت همچنین مقرر کرده که بانک مرکزی، انتقال حساب‌های مالی کارکنان مشمول انتقال را برعهده گیرد.
هیات دولت در اسفند ماه سال ۸۸ با ابلاغ "آیین‌نامه تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران"، مشوق‌های زیادی به داوطلبان پیشنهاد کرده بود. این بسته تشویقی به داوطلبان خروج از تهران، وعده هدیه‌ای معادل یک ماه حقوق و مزایا، اضافه حقوق تا سقف ۵۰ درصد، وام بانکی بدون سپرده‌‌‌گذاری و نوبت، هدیه ازدواج و استفاده رایگان از امکانات ورزشی سازمان تربیت را می‌داد.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در اردیبهشت سال ۸۹ ، ضمن راه‌اندازی سایتی به‌نام "انتقال"، فهرستی از ۱۶۳ شرکت و سازمان دولتی ملزم به ترک تهران را نیزمنتشر کرد.
طبق تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، ۳ وزارتخانه مکلف به کاهش جمعیت دانشگاهی تهران و پراکندن آن در سایر شهرستان‌ها شدند. به وزارت علوم، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش وظیفه داده شد که امکان کاهش دانشجویان در تهران و پذیرش آنان در شهرهای دیگر را بررسی کنند. وزارت دفاع نیز موظف به انتقال پاسگاه‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج ازحریم تهران شدند.
دولت دهم تصمیم خود را به سیاست تمرکززدایی نسبت می‌دهد اما منتقدان آن عقیده دارند که این اقدام‌ها تلاشی است برای پراکنده کردن نیروهای معترض و مخالفی که در یک‌سال گذشته، کلان‌شهر تهران را کانون اعتراض‌های مدنی خود ساخته‌اند.