اتحادیه اروپا به جنگ دزدان دریایی میرود
۱۳۸۷ آبان ۲۰, دوشنبهنخستین کشور اروپایی که دل به دریا زد و به یک باند دریایی حمله کرد ، فرانسه بود که در بهار امسال کشتی "پانونت" را از دست دزدان دریایی رهانید. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، یک بار دیگر در سپتامبر امسال سربازان خود را برای رهایی گروگانهایی که در دست دزدان دریایی در سومالی اسیر بودند، فرستاد. این بار نیز نیروهای ویژهی فرانسه توانستند جان گروگانها را نجات دهند و تبهکاران را دستگیر کنند.
"موفقیت" فرانسه باعث شد که ناتو و اتحادیه اروپا نیز در این رابطه فعال شوند. اواخر اکتبر یاپ دهوپ سخفر، دبیرکل ناتو اعلام کرد که ۳ کشتی جنگی این سازمان برای پشتیبانی از کشتیهای باری و مسافربری، در خلیج عدن مستقر شدهاند. قرار است که در آیندهی نزدیک ۴ کشتی دیگر به آنها بپیوندند.
روسیه نیز واکنش نشان داد و یک کشتی جنگی روانهی این منطقه کرد.
نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا از مدتها پیش در آبهای شرق آفریقا حضور دارد.
اکنون نوبت اتحادیه اروپاست. از اواسط دسامبر، بیش از ۵ کشتی جنگی و تعدادی هواپیمای ردیاب اروپایی روانهی شاخ آفریقا خواهند شد. آلمان با یک کشتی در عملیات "آتلانتا" حضور خواهد داشت.
مشکلات حقوقی آلمانیها
از نظر حقوق دریایی بینالمللی، اتحادیهی اروپا به عنوان واحدی که بتواند به نام خود عمل کند، رسمیت ندارد. پس کشورهای عضو اتحادیه ناگزیرند با پرچم خودشان به مقابله با دزدان دریایی بروند. در این میان کشتیهای آلمانی برای انجام عملیات دریایی با مشکلات حقوقی خاص خود روبرو هستند. بر اساس قانون، نیروی دریایی آلمان حق زندانی کردن "افراد مظنون" را ندارد و باید آنها را پس از مدتی از کشتی پیاده کند. به همین دلیل برای "دستگیری" افراد مظنون باید مامور پلیس در کشتی حضور داشته باشد. ماموران پلیس اما بدون حکم قاضی حق ندارند افراد مظنون را به زندان موقت بفرستند. مشکل به این دلیل کمی پیچیدهتر میشود که تنها دادگاه مجاز برای صدور حکم زندان "متهمان دریایی"، دادگاه اداری شهر هامبورگ است. از آنجایی که هیچ یک از قاضیهای این دادگاه حاضر نیست برای انجام ماموریت به آبهای خلیج عدن برود، نیروی دریایی آلمان ناچار خواهد بود، از طریق تماس ویدئویی میان قاضی و متهم، آنهم با حضور یک مترجم صالح، به حکم جلب متهم نائل آید.
برای حل این معضل، فرانتس یوزف یونگ، وزیر دفاع آلمان از پارلمان این کشور تقاضا کرده است، قوانین "دستوپاگیر" را طوری اصلاح کند که نیروی دریایی ،خود قادر به دستگیری افراد مظنون باشد.
نیروی دریایی آلمان در حال حاضر در چارچوب "عملیات صلح پایدار" در شاخ آقریقا حضور دارد. هیئت دولت در اواخر ماه اکتبر تصمیم گرفت که ماموریت نظامیان خود در آبهای آقریقا را به مدت ۱۳ ماه تمدید کند اما تعداد آنان را کاهش دهد.
در این عملیات که برای "جلوگیری از تقویت تروریستها" صورت میگیرد، ۱۴۰۰ سرباز نیروی دریایی آلمان به کنترل "کشتیهای مظنون" مشغولند. آنها از این طریق از "پشتیبانی تسلیحاتی تروریستها" جلوگیری میکنند. هزینهی سالانهی این عملیات برای آلمان نزدیک به ۴۵ میلیون یورو برآورد شده است.
راه پرخطر
خلیج عدن که در شاخ آفریقا، بین یمن و سومالی واقع شده، یکی از پررفتوآمدترین و در عین حال پرخطرترین راههای آبی جهان است. درسال جاری مسیحی دزدان دریایی در این مسیر بیش از ۳۰ کشتی را ربودهاند و برای آزادی اسیران و بازپسدادن محموله کشتیها، حداقل ۳۰ میلیون دلار باج گرفتهاند. در سواحل سومالی ۱۲ اردوگاه شناختهشدهی دزدان دریایی وجود دارد که در آنها بیش از ۱۰۰۰ نفر بسر میبرند. از آنجا که مدتهاست در سومالی دولت مرکزی مقتدری وجود ندارد، این کشور به جایگاه امنی برای تبهکاران منفرد و باندهایی که با برنامهریزی دقیق کار میکنند، تبدیل شده است. بسیاری از دزدان امروز، از ماموران سابق پلیس ساحلی هستند.
ایران نیز از دزدان دریایی شاخ آفریقا آزار دیده است. در ۳۱ مرداد امسال کشتی "ایران دیانت" که دارای ۲۹ خدمه بود، دزیده شد. این کشتی در روز ۱۹ مهر پس از چند هفته مذاکره مقامات ایرانی با دزدان سومالیایی رهایی یافت. در مورد میزان دقیق باجی که بابت آزادی این کشتی و کارکنانش به ربایندگان پرداخته شد، خبری منتشر نشده است. بنابر برخی گزارشها تقاضای اولیه دزدان دريايی برای آزادی کشتی "ايران ديانت" بين دو تا پنج ميليون دلار بوده است.
انتقاد به عملیات نظامی در دریاها
عملیات نظامی دریایی علیه دزدان دریایی با انتقاداتی همراه است. روزنامهی "امدنر تسایتونگ" در این رابطه مینویسد: «از این طریق فقط با ظاهر قضیه برخورد شده است. از بینبردن ریشههای این پدیده، از جمله مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشورهایی که دزدان دریایی در آنها پرورش مییابند، مهمتر است و به آسانی صورت نمیگیرد. آنچه که مسلم است این که، با این پدیده نمیتوان فقط با توپ و تانک و موشک برخورد کرد».
برخی از منتقدان حتی با حسابهای "سرانگشتی" یادآور میشوند که ضررهای حاصل از دزدی دریایی و هزینههای مبارزه با آن در حدی است که اگر آن را صرف بازسازی اقتصاد ویران کشورهای ساحلی این منقطه کنند، ریشهی این گونه اعمال تبهکارانه بهمرور خواهد خشکید.