اتحادیه اروپا در تله یونان
۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبهیونان با بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو بدهی خارجی و ۱۲ درصد کسری بودجه در معرض ورشکستگی قرار دارد. هرچند موضوع رسمی نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، موضوع یونان نیست، اما سایه بحران سنگین این کشور بر اجلاس که از روز پنج شنبه (۲۵ مارس/ ۵ فروردین) آغاز میشود افکنده شده است.
کاهش بهای یورو
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان طی روزهای گذشته پیشنهاد کرده بود یونان برای خروج از بحران مالی از صندوق بین المللی پول کمک بگیرد. در حالی که در آغاز بسیاری از اعضای اتحادیه با این طرح مخالف بودند، یک مقام صدارت اعظمی در برلین اعلام کرد که حال فرانسه و چند کشور دیگر اروپائی نظرشان در این زمینه مثبت شده است.
انتشار این خبر اما تاثیری منفی بر بهای یورو گذاشت. روزنامه فایننشال تایمز چاپ آلمان در شماره روز چهارشنبه (۲۴ مارس) نوشت:«تردید بر سر کمک مالی اتحادیه اروپا به یونان، برابری ارزش یورو در مقابل دلار و فرانک سوئیس در بازارهای مالی را به نازلترین سطح طی ده ماه گذشته رسانده است».
فایننشال تایمز آلمان به نقل از یک تحلیگر اقتصادی کومرتس بانک مینویسد:«دربازارهای مالی حل مشکل یونان از طریق کمک صندوق بینالمللی پول بعنوان ضعف اتحادیه اروپا ارزیابی میشود. به دلیل این ضعف، یوروی بیشتری برای فروش عرضه میشود و قیمت آن کاهش مییابد».
از کجا بیاوریم؟
پیش از این برخی از کشورهای اروپائی بر این عقیده بودند که مشکل یونان باید در "خانواده اروپائی" حل شود و نباید جای پای صندوق بینالمللی پول که آمریکا در آن دست بالا را دارد در اروپا باز شود.
برای حل مشکل مالی یونان، خوزه مانوئل بارسو رئیس شورای اتحادیه اروپا مدل "راه حل اروپائی" را ارائه کرده است. در این مدل بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد یورو کمک به یونان در نظر گرفته شده است.
برای مثال سهم آلمان در این مدل با توجه به سهم این کشور در سرمایه بانک مرکزی اروپا، بالغ بر ۲۰ درصد یعنی ۴ الی ۵ میلیارد یورو خواهد بود. این درحالی است که با توجه به بحران اقتصادی جهانی، خود دولت آلمان در بودجه سال آتی که به تصویب بوندس تاگ رسید ۸۰ میلیارد یورو برای تامین کسری بودجه قرض کرده است که بیشترین میزان قرض در تاریخ بعد از جنگ در آلمان است.
در حالی که در بسیاری از شهرها، بعلت نبود بودجه، خدمات شهری به صورت نیمه تعطیل و یا تعطیل درآمده، رهبران کشورهای اروپائی چگونه میتوانند به مردم خود بفهماند که چندین میلیارد یورو باید به یونان کمک کنند.
در عین حال مردم سایر کشورهای اروپائی البته هنوز فراموش نکردهاند که این همان یونانی است که با دستکاری در تراز اقتصادیاش وارد واحد پولی یورو شد.
وضعیت قانونی نامشخص
کمک به یونان به لحاظ قانونی نیز در اتحادیه اروپا دارای وضعیت نامشخصی است. براساس ماده ۱۲۲ قرارداد لیسیون که به امضای کشورهای اروپائی رسیده "کمک مالی در شرایط اضطراری" مجاز است. اما در ماده ۱۲۵ همین قرارداد آمده است که "یک کشور اروپائی مسئولیتی در قبال وامها و بدهیهای کشور دیگر اروپائی ندارد".
آلمان و هلند میگویند که ۳۰۰ میلیارد یورو بدهی خارجی یونان یک شبه بوجود نیامده و ناشی از بحران جهانی کنونی نیست، بلکه نتیجه خطاهای سالهای گذشته است و بنا بر این ما مسئولیتی در قبال آن نداریم.
مراجعه به صندوق بین المللی پول، اعلام ورشکستگی برای اروپا است
تقاضای کمک و مراجعه به صندوق بینالمللی پول همواره به معنی قبول سیاستگذاری اقتصادی از سوی این سازمان بوده و برخی حتی آن را در حد اعلام ورشکستگی سیاستهای اقتصادی ارزیابی میکنند. به همین دلیل بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بخصوص بانک مرکزی اروپا مخالف گرفتن کمک از صندوق بینالمللی پول هستند.
لورنسو بینی اسماقی که عضو هیئت مدیره شش نفره بانک مرکزی اروپا است در این زمینه میگوید:«آنهائی که به ثبات اقتصادی و مالی اروپا علاقه دارند باید با توسل جستن به صندوق بینالمللی پول مخالفت کنند».
از سوی دیگر کمک صندوق بینالمللی به یک کشور محدود است و به میزان سهم آن در صندوق صورت میگیرد که در مورد یونان میتواند کمکی به میزان حداکثر ۱۰ میلیارد یورو شود که در شرایط کنونی برای این کشور کافی نیست.
هرچند اجلاس بهاره سران ۲۷ کشور عضو تحت عنوان "استراتژی اقتصادی آینده"، "اروپا ۲۰۲۰"، برگزار میشود، اما روز پنجشنبه (۲۵ مارس) به بحران یونان و تصمیم گیری در این زمینه اختصاص دارد.
از اکنون میتوان گفت که بدون تردید در استراتژی اقتصادی آینده اتحادیه اروپا طرح تشکیل یک صندوق پول اروپائی به منظور مقابله با بحرانهای مالی گنجانده خواهد شد.
محمود صالحی
تحریریه: فرید وحیدی