اتحادیه اروپا و پناهجویان؛ معضل بزرگ، راهکارهای بحث‌انگیز
۱۳۹۴ مرداد ۲۹, پنجشنبه
مهاجرت، آوارگی و پناهجویی به یکی از معضلات عمده قرن بیست و یکم بدل شده است. بنا بر آمار سازمان ملل دستکم ۵۹ میلیون نفر در جهان در حال فرار یا مهاجرت‌های ناشی از عواملی مانند جنگ، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، فقر و بیکاری یا سرکوب هستند.
البته معضلات ساختاری سیاسی و اقتصادی کشورهای پناهجو‌خیز در قاره آفریقا و آسیا فقط از فقر، خشکسالی، کم‌آبی و رویه‌های حکومتی معطوف به سرکوب و اختناق ناشی نمی‌شوند، بلکه جنبه‌های منفی جهانی‌شدن، سیاست‌های اقتصادی دهه‌های اخیر در سطح بین‌المللی، دسترسی بیشتر به رسانه‌ها و نیز راهکارهای نظامی و امنیتی قدرت‌های بزرگ هم در این مسئله بی‌تاثیر نیستند.
بیشتر بخوانید: اسلواکی پناهجویان مسلمان را در خاک خود نمی‌پذیرد
از همین رهگذر است که برای مثال همه ساختارها و تنظیمات حداقلی در در درون لیبی از هم پاشیده شدند و حالا هرج و مرج نه تنها خود این کشور را فراگرفته، بلکه دامنه بی‌ثباتی آن به کشورهای همسایه هم سرایت کرده و به نوبه خود به آوارگی و مهاجرت و فجایع ناشی از آن ابعاد بیشتری بخشیده است.
لیبی گرفتار هرج و مرج با ساحل ۱۰۰۰ کیلومتری‌اش در دریای مدیترانه حالا مرکز فعالیت باندهای قاچاق انسان و حرکت جمعی آوارگان و پناهجویان به سوی اروپاست. وضعیتی مشابه، ولی نه در ابعاد لیبی، در آب‌های میان ترکیه و یونان برقرار است.
هزاران پناهجو از سواحل ترکیه و از طریق دریای اژه با قبول خطرات زیاد می‌کوشند خود را به یونان، عضو اتحادیه اروپا، برسانند تا از آنجا به کشورهای ثروتمندتر این اتحادیه راه بیابند. ولی وضعیت بد اقتصادی یونان اخیرا سبب شده که رسیدگی به اسکان و تغذیه پناهجویان هم با مشکل روبرو شود و آنها بکوشند از طریق کشورهای بالکان (غیرعضو در اتحادیه اروپا) دوباره به مجارستان، یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه وارد شوند و منتظر بمانند که به کشوری دیگر منتقل شوند.
کانون‌ها و انگیزه‌های مختلف حرکت مهاجران
در یکی دو سال اخیر موج مهاجرت داخلی در خود اروپا هم شدتی کم‌سابقه یافته است. بسیاری از شهروندان کشورهای بالکان مانند آلبانی، کوسوو و مقدونیه (غیرعضو در اتحادیه اروپا) که اقتصادهای ضعیف و ناکارایشان از رهگذر بحران مالی جهان بیش از پیش با مشکل روبرو شده، قادر به یافتن کار و تامین حداقل‌های زندگی نیستند و از همین رو راه پناهندگی به کشورهایی مانند آلمان را در پیش می‌گیرند.
این در حالی است که بحران مالی و اقتصادی بر خود اتحادیه اروپا نیز تاثیرات محسوسی گذاشته و از رهگذر تسهیلات قرارداد شنگن موجی از مهاجرت مجاز از کشورهای ضعیف‌تر این اتحادیه در جنوب و شرق اروپا به سوی غرب در جریان بوده است. این مهاجرت در چارچوب مرزهای شنگن البته برای کشورهای غرب اروپا که به نیروی متخصص و کار نیازمند هستند مزیتی بوده است، ولی حالا در تلفیق با شمار پناهجویانی که از کانون‌های دیگر به سوی اتحادیه اروپا روان هستند به سهم خود بر منفی‌شدن فضای عمومی در کشورهای غرب اروپا بی‌تاثیر نمانده است.
در مجموع اما، اتحادیه اروپا در حال حاضر از سه کانون عمده با موج بی‌سابقه‌ای از پناهجویان و آوارگان روبروست، از آفریقا (از مسیر لیبی)، از آسیا (از مسیر ترکیه) و از درون خود قاره (بالکان).
در میان پناهجویانی که از خارج از اروپا و از راه لیبی یا ترکیه می‌آیند گرچه شهروندان سوری، عراقی و افغان شمار بالایی را تشکیل می‌دهند، ولی ساکنان ۵، ۶ کشور آفریقایی مانند اریتره و سومالی و سودان سهم عمده‌ای در میان آنها دارند.
گرچه سرکوب و استبداد و جنگ داخلی از انگیزه‌های اصلی فرار و مهاجرت به شمار می‌روند، ولی این که شمار بالایی از آفریقایی‌ها پناهجو از کشوری مانند سنگال می‌آیند که نظامی نسبتا دمکراتیک دارد، خود نشان‌دهنده نقش پررنگ عامل اقتصادی و بیکاری در مهاجرت‌هاست.
سال‌هاست که دریای مدیترانه گاه و بی‌گاه به گورستان کسانی بدل شده که به دلایل مختلف قصد داشته‌اند خود را از آن سوی ساحل به سواحل اروپا برسانند و در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا پناه بجویند. خفگی و له‌شدن ناشی از ازدحام جمعیت، یخ‌زدن و به ویژه غرق شدن کشتی‌ها و قایق‌های فاقد کمترین امکانات ایمنی عامل عمده این فجایع بوده‌اند.
آمارها می‌گویند که در ۱۵ سال گذشته ۲۳ هزار نفر در مدیترانه جان باخته‌اند، چه در حدفاصل ترکیه و یونان و چه در حد فاصل آفریقا و ایتالیا و مالت و...
با این همه تا آوریل گذشته که در یک فقره غرق شدن کشتی نزدیک به ۸۰۰ نفر پناهجو یک جا جان باختند اتحادیه اروپا کمتر به تدبیر و اقدامی جمعی و برنامه‌ریزی‌شده برای رویارویی با این وضعیت و مدیریت بهینه پناهجویی روی آورده بود.
تا قبل از این واقعه این درک عمومی در میان رهبران اروپا شکل گرفته بود که اگر امکانات نجات پناهجویان در مدیترانه کم بماند و خطرات عبور غیرمجاز با کشتی‌ها و قایق‌های غیرایمن زیاد باشد همچون عاملی بازدارنده عمل خواهد کرد و از موج مهاجرت خواهد کاست. از این رهگذر حتی کمک مالی به گشتی‌های دریایی ایتالیا برای نجات پناهجویان منتفی شد و خود ایتالیا هم این نوع اقدامات را به شدت کاهش داد.
وضعیت اتحادیه اروپا در قیاس با مناطق دیگر
اما تدوام موج مهاجرت و تشدید فجایع ناشی از مرگ و میر پناهجویان در مدیترانه نشان داد که محاسبه یادشده نادرست است. مرگ و میرهای بیشتر در مدیترانه نهایتا کار را به جایی رساند که رهبران اروپا دیگر نتوانند به سیاست یادشده ادامه دهند.
واقعیت این است که در قیاس به کل ۵۹ میلیون پناهجویی که در جهان در حال مهاجرت هستند، سهم اروپا از این رقم اندک است. برای مثال در بحران سوریه کشورهای همسایه در کمتر از دو سال مجبور به پذیرش بیش از ۴ میلیون پناهجو شده‌اند. کشورهایی مانند لبنان و اردن که در کنار ترکیه بار اصلی این ماجرا را به دوش می‌کشند شمار پناهجویی که قبول کرده‌اند بعضا به یک میلیون نفر می‌رسد که یک پنجم یا یک ششم جمعیت خودشان است.
بیشتر بخوانید: رکورد تاریخی؛ آلمان پذیرای دستکم ۸۰۰ هزار پناهجو در سال ۲۰۱۵
جزیی از تدبیرهای جدید ایجاد گشت‌های بیشتر در مدیترانه و نجات پناهجویان است که تاثیرمحسوسی بر کاهش مرگ و میرها داشته است.
در عین حال تلاش برای شناسایی باندهای قاچاق انسان و نابودسازی کشتی‌ها و قایق‌های آنها در سواحل لیبی هم بخش دیگری از سیاست‌های جدید است که فعلا در همان مرحله شناسایی باقی مانده است. نابودی قایق‌ها و کشتی‌های فعال در کار حمل پناهجویان که با "مدیریت" باندهای قاچاق به راه می‌افتند مخاطره‌آمیزتر از آن است که عملی باشد. به خصوص انجام چنین کاری نیازمند مصوبه شورای امنیت سازمان ملل است که حصول آن هم بعید است میسر شود.
ورای مدیریت جریان پناهجویی در مدیترانه، مشکل دیگر اتحادیه اروپا تقسیم پناهجویان در میان کشورهای عضو است که چون بر مبنای داوطلبانه است تا کنون توفیقی در آن به دست نیامده و بحث بی‌پایانی در نهادهای اروپا بر سر آن جریان دارد.
کشورهای بزرگی مانند فرانسه و بریتانیا عملا درحال کاهش قبول پناهجویان هستند. معیارهایی که قرار است تقسیم پناهجویان میان کشورهای عضو اتحادیه قرار گیرد عبارتند از شمار جمعیت هر کشور عضو، توان اقتصادی آن، تعداد بیکارانش، و نیز شمار پناهجویانی که تا کنون پذیرا شده است. ولی چون تقسیم نهایتا بر مبنای آمادگی داوطلبانه کشورهای عضو اتحادیه صورت می‌گیرد، این معیارها هم چندان عمل نمی‌کنند. حداکثر تعهدی که شماری از کشورها قبول می‌کنند، مشارکت در هزینه اسکان و تامین پناهجویان است و نه پذیرش آنها در خاک خود. به این ترتیب بار عمده قبول پناهجویان بر دوش چند کشور در غرب و شمال اروپا (آلمان، اتریش، هلند و سوئد و...) متمرکز شده است.
امتناع با پس‌زمینه‌های مختلف
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احتمالی حضور پناهجویان در کشورهای اروپایی، به خصوص کشورهایی که سنت و سابقه‌ای در این مورد ندارند از عوامل سر باز زدن آنها از قبول پناهجویان است. این نگرانی (قسما موجه و قسما اغراق‌گونه) وجود دارد که حضور پناهجویان ساختارها و نظام تامین اجتماعی را با مشکل روبرو کند، بزهکاری و خلاف‌کاری در کشور افزایش یابد و بازار کار و مسکن به دلیل تقاضای بیشتر ناشی از حضور پناهجویان به ضرر اهالی بومی با فشارهای بیشتر مواجه شود.
این نیز هست که "ترس از بیگانه و غیرخودی" از دیرباز بخشی از سازوکار ذهنی و رفتاری بشر بوده که به خصوص در میان مردم (شرق اروپا) که کمتر با جهان خارج رفت و آمد داشته‌اند بارزتر است. تغییر ناگهانی چهره محیط زندگی و ترس از این که هویت تصورشده (ملی و بومی) خدشه بردارد نقش کمی در این نگرانی ندارد. تشدید افراط‌گرایی و برآمد نیروهایی مانند داعش و القاعده در برخی از کشورهای اسلامی که خاستگاه شمار بزرگی از پناهجویان است نیز، در این ماجرا تاثیر محسوسی دارد.
اما معضل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که معادلات و فعل وانفعالات سیاسی داخلی نه در جهت کاهش این ترس بلکه در راستای سوءاستفاده از آن برای کسب قدرت سمت بگیرد. به عبارت دیگر، سوداگری گروههای راست افراطی در شماری از کشورهای اروپایی با ترس و نگرانی‌های یادشده، تشدید این ترس‌و دامن‌زدن به موج ضدپناهندگان و مهاجران برای راه‌یابی به قدرت هم نقش قابل اعتنایی در امتناع شماری از کشورهای اروپایی از قبول پناهجویان دارد. این که کشوری با رشد اقتصادی نسبتا بالا مانند اسلواکی پس از فشارهای بسیار نهایتا اعلام آمادگی کرده است که تنها حاضر به پذیرش ۲۰۰ مهاجر صرفا مسیحی است، خود حکایت گویایی از معضل یادشده است.
این در حالی است که به دلیل روندهای جمعیتی، در بسیاری از کشورهای اروپایی نیاز به نیروی کار خارجی به تدریج رو به افزایش است و در حال حاضر هم بر اساس آمار و ارقام شمار قابل اعتنایی از پناهجویان این امکان و توانایی را دارند.
مدیریت کوتاه مدت و تداوم سیاست‌های بازدارنده
به‌رغم تغییر در "سیاست مدیترانه‌ای" اتحادیه اروپا معضل تقسیم متوازن پناهجویان در میان کشورهای عضو تقریبا لاینحل مانده است، به گونه‌ای که حالا ۴ ماهی می‌شود که تقاضای ایتالیا و یونان برای کاهش فشار بر آنها و انتقال ۶۰ هزار پناهجو به سایر کشورهای عضو اتحادیه لاینحل مانده است.
تمرکز جریان پناهجویان به سوی چند کشور غرب و شمال اروپا نیز فضای عمومی این کشورها را بیش از پیش به سوی امتناع و میدان‌داری گروههای راست برای دامن‌زدن به نگرانی‌های مردم از قبول شمار بیشتری از پناهجویان سوق می‌دهد.
واقعیت این است که سیاست‌های بازدارنده اتحادیه اروپا مانند کاهش اقدام‌های امدادی برای نجات پناهجویان در مدیترانه، بستن موقت مرزها و تعلیق کوتاه‌مدت قرارداد شنگن در این یا آن کشور، ایجاد حصارهای امنیتی در مرز با کشورهای غیرعضو و نیز تسریع در رسیدگی به تقاضای پناهندگی پناهجویان برای استرداد سریع آنها تا کنون کاهش شمار پناهجویان را به دنبال نداشته است.
با این همه این اتحادیه به جای قبول این واقعیت که اکثر کشورهای آن برای تامین بازار کار و ادامه‌کاری سیستم رفاه اجتماعی خود به نیروی کار و تخصص مهاجران نیازمندند و به جای تنظیم وتدوین سیاست‌های مهاجرتی منسجم بسان آمریکا و کانادا و مدیریت بهینه جریان مهاجرت، عملا تحت تاثیر فضای عمومی یادشده همچنان تمرکز را بر مکانیسم‌های بازدارنده گذاشته است.
در همین راستا، گرچه اتحادیه اروپا نسبت به مهاجران عراقی و سوری و افغان رویکرد روادارتری دارد، اما در مورد کشورهای آفریقایی همچنان تمرکز را بر مکانیزم‌های صرفا بازدارنده گذاشته است. از جمله قرار است که ماموریت گشتی‌های امداد اتحادیه اروپا در مدیترانه از نجات پناهجویان به بازگرداندن آنها گسترش یابد. عقد قرارداد با کشورهای آفریقایی برای بازگرداندن مهاجران و پناهجویان هم بخش دیگری از طرح‌های اتحادیه است.
این یکی از مباحث اصلی اجلاسی است که قرار است پاییز امسال در مالتا برگزار شود. بنا به پیشنهادهای مطرح در اتحادیه اروپا آن دسته از کشورهای آفریقایی که چنین قراردادی را بپذیرند می‌توانند در باره ادامه و افزایش کمک‌های مالی برای توسعه اقتصادی مطمئن باشند. این که با توجه به سیستم‌های اغلب فسادزده اداری واقتصادی در آفریقا و انباشت فقر و ناداری وبیکاری در این منطقه چنین کمکی چقدر به حل مشکل مهاجرت کمک کند با تردید جدی روبروست.
بیشتر بخوانید: بحران بزرگ پناهجویی و مهاجرت در اروپا
این در حالی است که در باره سیاست‌های حمایت‌گرانه‌ای که در اتحادیه اروپا در خصوص رابطه اقتصادی با کشورهای آفریقایی برقرار است کمتر بازاندیشی و تغییری در دستور کار است. این سیاست‌های حمایت‌گرانه، عملا کالاهای کشاورزی بومی در کشورهای آفریقایی را به حاشیه می‌رانند و در عین حال مانعی برای صادرات بیشتر محصولات کشاورزی آفریقا به اروپا هم هستند.
اخیرا آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان اعلام کرد که معضل اصلی اتحادیه اروپا نه بحران اوکراین یا بحران یونان، بلکه مسئله سیل پناهجویان است. با این همه مجموعه تدابیری که تا کنون در اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری شده و به جریان افتاده، بیش از آن از منافع و ملاحظات صرفا داخلی و کوتاه‌مدت متاثر است که بتواند با این بحران بزرگ متناسب باشد و حل درازمدت آن را نتیجه دهد.