اجرای «هدفمندسازی یارانهها» با توسل به تهدید
۱۳۸۹ آبان ۲۱, جمعهدبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه باید این طرح سالها پیش اجرا میشد، تصریح کرد «مقدار یارانهای که داده میشود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و آن قشر که از این یارانهها حداکثر بهره را میبرد متمولین بودند و کسانی که حداقل استفاده را از یارانهها میبرند قشر فقیر جامعه است.»
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با هدفمند کردن یارانهها تورم رشدی صعودی خواهد یافت و به ویژه اقشار کمدرآمد با چالشهای جدی مواجه خواهند شد. این کارشناسان با تاکید بر لزوم اجرای این طرح، شرایط کنونی را مناسب برای اجرای آن نمیدانند و تاکید میکنند مشکلات عدیده اقتصادی ناشی از "فقدان برنامهریزی" و "ناتوانی دولت در مدیریت بحرانهای احتمالی" قشر فقیر جامعه را بیشتر متضرر خواهد کرد.
گرچه احمد جنتی معتقد است که "مردم نباید گرانیهای احتمالی را به حساب هدفمند کردن یارانهها بگذارند" اما کارشناسان افزایش قیمتها را از تبعات اجتناب ناپذیر اجرای این طرح میدانند که اگر با افزایش دستمزدها همراه نباشد قدرت خرید شهروندان را هدف قرار خواهد داد.
مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با "خبرآنلاین" میگوید : «در اثر اجرای این طرح در نهایت سرانه مصرف سبد خانوار بالا میرود و در نتیجه باید خانواده برای تامین هزینههای سبد مصرفی از درآمد بیشتری هم برخوردار شود که دولت در واقع مجبور میشود دستمزدها را بالا ببرد.»
وی پرداخت پول نقد به مردم دارای آثار منفی بر اقتصاد میداند و معتقد است که باید از تولید داخلی حمایت شود: «باید توجه داشت که اگر ما به دهکهای مختلف جامعه مثلاً ۵۰ هزار تومان بدهیم، این اقدام به دلیل عدم کارکرد باعث لطمه به اقتصاد ملی میشود. ما نباید پولی را بابت هزینههای جاری مردم پرداخت کنیم، بلکه باید پول را در برابر کار پرداخت کنیم. اگر بخواهیم به آینده اقتصاد کشور درست فکر کنیم باید پول را در قبال افزایش بهرهوری و تولید و اشتغال بپردازیم.»
اعلام «ناگهانی» بهای حاملهای انرژی
خبرگزاری مهر با اعلام خبر "اتمام فاز واریز یارانه نقدی خانوار ایرانی" از آغاز فاز اصلاح قیمتها خبر میدهد. با واریز یارانهی نقدی استانهای تهران، البرز و سمنان، شهروندان همه استانها از یارانههای نقدی برخوردار شدهاند. البته دسترسی به موجودی این حسابها تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمی اصلاح قیمتها ممکن خواهد بود.
بر اساس اعلام منابع خبری، دولت قصد دارد قیمت ۷ حامل انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق را به صورت همزمان تغییر دهد.
این خبرگزاری قیمت احتمالی بنزین آزاد را ۴۰۰ تومان اعلام کرده است. همچنین افزایش کمتر از ۴ هزار تومانی قبوض برق برای ۹۰ درصد مشترکان، افزایش بیش از دو برابری قیمت سی ان جی و چند برابر شدن قیمت گازوئیل از دیگر تبعات اجرای طرح «هدفمندسازی یارانهها» است.
صادق بختیاری کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک «مجمع تشخص مصلحت نظام» برمبنای تجربیات کشورهای مالزی، اندونزی، غنا، زیمباوه، کلمبیا و ترکیه، اثرات منفی رفاهی حذف یارانههای انرژی را بر خانوارهای ایرانی قطعی میداند. بختیاری معتقد است که اگر قیمت حاملهای انرژی با یکدیگر افزایش پیدا کنند این اثرات بیشتر نیز خواهد بود.
«فتنه اقتصادی یا مجوز سرکوب»
همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها مقامات دولتی در ایران، با لحن تندتری از برخورد قضایی و امنیتی با تبعات ناشی از اجرای آن سخن میگویند.
چندی پیش سردار احمدیمقدم فرمانده نیروی انتظامی در جلسه جامعه وعاظ تهران خبر داد: «ضربآهنگ فتنه اقتصادی شروع شده است.» وی از اشراف کامل نیروی امنیتی بر این کانونها خبر داده بود.
مهدی کروبی از چهرههای معترض و منتقد به سیاستهای دولت، این سخنان را بهانهای برای سرکوب اعتراضات احتمالی نسبت به بروز مشکلات اقتصادی دانسته است. وی معتقد است «ربط دادن ناتوانیهای اجرایی و اقتصادی و ناکامیهای حاصل از آن به مردم، به جنبش اعتراضی، تنها بهانهای برای رفع مسئولیت است.»
با این همه تحقیقات دولتی درمورد آثار اجرای این طرح بر وضعیت اقتصادی "اقشار آسسیبپذیر" جامعه ایران نیز امیدوارکننده نیست. در بخشهایی از یک تحقیق دولتی که خبرگزاری فارس منتشر کرده آماده است: «با توجه به قدرت چانهزنی پایین خانوارهای فقیر در ساخت قدرت، احتمال استمرار چنین سیاستی ، به ویژه در شرایطی كه دولت با كمبود منابع درآمدی مواجه میشود، پایین است. در نتیجه انتظار میرود دست،كم در چنین شرایطی شدت فقر خانوارهای فقیر افزایش یابد و اثر مثبت یارانه نقدی به دست آمده در سالهای قبل را نیز خنثی كند.»
مهدی محسنی
تحریریه: مصطفی ملکان