احتکار مسکن: ترغیب به خبرچینی به جای مدیریت درست

به گفته سایت‌های خبری داخل ایران، وزارت مسکن ایران از مردم شهرهای تهران و کرج خواسته است، مجتمع‌های مسکونی را که بیش از یک واحد مسکونی خالی از سکنه دارند شناسایی کنند و ضمن تماس تلفنی با وزارت مسکن درباره آن‌ها اطلاع رسانی کنند، تا زمینه برای برخوردهای تعزیراتی با محتکران مسکن فراهم شود.

بر اساس آمارها، هزینه تامین مسکن بزرگترین قسمت سبد هزینه‌های یک خانواده ایرانی را تشکیل می‌دهد. در همین رابطه مدیر یکی از بنگاه‌های معاملات ملکی، واقع در خیابان یوسف‌آباد تهران، بعد از شنیدن خبر برخورد با محتکران مسکن به دویچه‌وله می‌گوید: «این قضیه اگر اتفاق بیفتد، این‌که چه‌قدر بتواند تاثیر بگذارد و چه‌قدر عملیاتی شود، بحثی است که باید دید. شرایط به گونه‌ای است که شما یک قیمتی برای مسکن اعلام می‌کنید ولی مصرف‌کننده‌ای در بازار نیست یعنی قدرت خرید مردم به آن‌ها اجازه نمی‌دهد. مثلا فرض کنید من مسکن احتکار کرده‌ام، به چه قیمت باید بفروشم، چه قیمتی روی مسکن بگذارم که به من نگویند مسکن احتکار کرده‌ام.»

مردم عاقل‌تر از آن هستند که کشیک همدیگر را بدهند

در همین رابطه کمال اطهاری، اقتصاددان ساکن تهران و پژوهشگر مسائل مسکن و شهرسازی به دویچه‌وله می‌گوید: «اگر به‌جای این‌که به‌سامان رساندن اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مردم را ترغیب کنند تا کشیک بقیه را بدهند و بعد بیایند و گزارش بدهند، دودش به چشم خود دولت می‌رود، چون به‌جز دسته‌‌های سیاه جامعه کسی این کار را نخواهد کرد. مردم عاقل‌تر از آن‌اند که فکر کنند با دادن چنین گزارشی مسکنی نصیبشان خواهد شد و بازار مسکن به‌سامان می‌شود. به‌نظر می‌رسد وزارت مسکن از به‌کار گیری قواعد درست و مدیریت شایسته ناامید شده که به مردم متوسل شده تا تلفن بزنند که مثلا یک خانه خالی هست یا نیست. آخر باید قبلا از لحاظ حقوقی درمورد این‌که یک خانه خالی هست یا خالی نیست جرمی تعریف شده باشد.»

رکود مسکن به‌عوامل بیرونی ربط دارد

پیش‌تر و در طرح دولت محمود احمدی‌نژاد موسوم به «مسکن مهر» قرار بود سالی یک میلیون واحد مسکونی در ایران ساخته شود. طرحی که تا به امروز عملی نشده است. کمال اطهاری درباره دلایل رکود مسکن در ایران می‌گوید: «حدود دو سال پیش یعنی در سال ۸۷، وقتی مسکن دچار رکود شد، این صحبت را با رسانه‌‌ها داشتم که رکود مسکن به‌صورت خود به خود حل نخواهد شد. این رکود تحت تاثیر عوامل بیرونی است. یعنی تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفته و مردم حاظر نیستند در مسکن که یک دارایی ریالی است سرمایه‌گذاری کنند. چون در شرایط تحریم، ارزش ارز بالا می‌رود و مسکن به عنوان دارایی ارزش خود را از دست می دهد.»

مقایسه قیمت مسکن در ایران و آلمان

این کارشناس مسائل مسکن و شهر‌سازی در ادامه گفت و گو با دویچه‌وله، قیمت مسکن در ایران و آلمان را با هم مقایسه می‌کند و می‌گوید: «بهای مسکن در ایران حدود ده تا دوازده برابر درآمد سالانه یک خانوار است. در کشور آلمان و در آخرین آماری که سال ۲۰۰۳ منتشر شده، این عدد حدود چهار برابر است. حداکثر قابل قبول و قابل تحمل بهای مسکن نسبت به درآمد سالانه خانوار پنج برابر است. وقتی این رقم بیشتر شد، خانوار نمی‌تواند مثلا قسط مسکن را بدهد یا خانه را اجاره بکند و نمی‌تواند در بازار مسکن شرکت بکند. سیاست دولت‌ها باید این باشد که این رقم را به پنج برابر یا کمتر برسانند. یعنی پنج برابر درامد سالانه یک خانوار بهای یک مسکن متعارف است.»

حسین کرمانی

تحریریه: بهمن مهرداد