احمدینژاد به ۵ تخلف در هدفمندسازی یارانهها متهم شد
۱۳۹۰ آبان ۱۸, چهارشنبه
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، گزارش این کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تسلیم شده و هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
مصباحی مقدم گفته است که گزارش کمیسیون ویژه بیشباهت به گزارش دیوان محاسبات نیست. در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان (نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار) از وجوهی که از سوی دولت احمدینژاد به عنوان یارانه نقدی پرداخت شده، از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی نبوده است.
بخش تولید در آستانه فلج کامل
همزمان با ارائه گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، که عملکرد دولت را در زمینه اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها بررسی میکند، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز اعلام کرده که این کمیسیون تصمیم دارد تخلفات قانونی دولت را در زمینه طرح هدفمندی یارانهها به صحن علنی مجلس گزارشدهد.
کاتوزیان در گفتوگو با خبرگزاری مهر، دولت دهم را به ۵ مورد تخلف از قانون هدفمندییارانهها متهم کرده است. او به ویژه روی این نکته تاکید دارد که دولت در سال گذشته ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان و در سال جاری ۴ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان تعهدات خود را به بخش تولید کشور پرداخت نکرده است.
پیش از این، بسیاری از مدیران صنایع، از جمله در بخش دامداری و تولید شیر اعلام کرده بودند که عدم انجام تعهدات دولت سبب کاهش شدید نقدینگی صنایع و تعطیل آنها شده است. طبق ماده ۸ قانون هدفمندکردن یارانهها، دولت باید در سال ۸۹ سی درصد و در سال ۹۰ بیست درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را برای جبران افزایش هزینههای تولید، در اختیار تولیدکنندگان قرار میداد. اما از انجام این تعهد سرباز زده است.
۱۲ میلیارد دلار برداشتهای بیحساب و کتاب
یکی دیگر از تخلفات بزرگ دولت احمدینژاد در سال ۸۹ دریافت ۵ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۵ میلیارد دلار) تنخواهگردان از بانک مرکزی، برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت صادراتی و ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت بابت یارانه برق بوده است.
اظهارات رئیس کمیسیون انرژی نشان میدهد که دولت احمدینژاد تنها کوشیده است یارانه نقدی خانوادهها را، بدون آن که بودجه آن از محلحذف یارانه حاملهای انرژی تامین شده باشد، بپردازد. بسیاری از ناظران معتقدند هدف او حفظ آرای شهروندان برای پیروزی گروه خود در انتخابات مجلس بوده است.
بدهیهای بازپرداخت نشده
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته است:«ارقامی که دولت دریاف و برداشت کرده، جنبه تنخواهگردان نداشته، بلکه وام بوده و باید تا پایان سال ۸۹ بازپرداخت میشده، اما این اقدام صورت نگرفته است.».
از سوی دیگر، درآمد ناشی از حذف یارانه برق نیز باید به موجب بند ۴ قانون بودجه سال ۸۹ به مصرف تامین مابهالتفاوت قیمت برق تکلیفی و آزاد و سوخت نیروگاهها میرسید، اما این درآمدها نیز به عنوان یارانه نقدی در اختیار خانوادهها قرار گرفته است.
JT/FW