«از نظر دولت و رئیس‌جمهور، نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند»
۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز دوشنبه (۱۳ اردیبهشت/ ۲ مه) با اشاره به نتایج انتخابات دوره دهم مجلس گفت: «ترکیب این مجلس خوشبختانه متشکل از تمام جریانات سیاسی درون نظام از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، مستقلین و اعتدال‌گرایان شکل گرفته است که نوید مجلسی مقتدرتر، کارآمدتر، مستقل‌تر و در تعامل بیشتر با سایر قوا را می‌دهد.»
در انتخابات دوره دهم مجلس که در دو مرحله و در روزهای ۷ اسفند ۹۴ و ۱۰ اردیبهشت ۹۵ برگزار شد، هیچ‌یک از گروه‌بندی‌های سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی از اکثریت مطلق برخوردار نشد، اما "اصلاح‌طلبان" و "اعتدال‌گرایان طرفدار دولت حسن روحانی" با کسب ۱۲۲ کرسی، بزرگترین فراکسیون مجلس جدید شدند.
اصول‌گرایانی که بیش از ۲۲۰ کرسی را در مجلس نهم در اختیار داشتند تنها ۸۴ کرسی به‌دست آوردند. از فراکسیون "رهروان ولایت" که بزرگترین فراکسیون اصولگرایان بود و ۱۵۱ عضو داشت، تنها ۴۳ نفر به دوره جدید مجلس راه یافته‌اند.
از۲۹۰ نماینده کنونی مجلس (دوره نهم) ۲۱۷ نماینده با رای مردم از راهیابی به مجلس جدید بازماندند. تعداد روحانیون راهیافته به مجلس ۱۶ نفر است، در حالی که در مجلس قبلی ۲۷ روحانی حضور داشتند. در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳) ۱۶۴ روحانی نماینده مجلس بودند.
تعداد زنان راهیافته به مجلس جدید ۱۸ نفرند. در دوره قبلی تعداد زنان ۹ نفر بود که همه آنها در انتخابات دوره دهم از رقبای خود شکست خوردند. از ۱۸ زن راهیافته به مجلس جدید ۱۲ نفر اصلاح‌طلب و ۶ نفر مستقل هستند.
مینو خالقی نماینده مجلس است
یکی از زنان راهیافته به دوره جدید مجلس مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان است. اما شورای نگهبان آرای او را باطل اعلام کرده، در حالی که سلامت انتخابات کل حوزه انتخابیه اصفهان تایید شده است.
بیشتر بخوانید: واکنش صریح روحانی به دخالت شورای نگهبان در نتیجه انتخابات
اقدام شورای نگهبان اما برای دولت روحانی قابل قبول نیست و دولت می‌گوید پس از رای مردم، تنها مجلس منتخب می‌تواند درباره نمایندگان منتخب نظر دهد. از نظر دولت، کار شورای نگهبان طبق قانون، پس از انجام رای‌گیری و اعلام نتایج آرا، پایان‌یافته تلقی می‌شود.
مجید انصاری با اشاره به وضعیت مینو خالقی گفت: «از دید رئیس‌جمهوری نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند نه ۱۸ منهای یک. ما معتقدیم قانون اساسی در کشور فصل‌الخطاب است و همه جا باید به آن عمل شود. بنابراین، طبق قانون اساسی کاندیدایی که در مرحله تأیید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات را می‌گیرد و مردم به او رأی می‌دهند می‌تواند وارد مجلس شود.»
معاون پارلمانی حسن روحانی افزود: «از مقطع انتخاب یک کاندیدا توسط مردم رسیدگی به وضعیت او و سوابقش به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است.»
در برخی رسانه‌ها گفته شده دلیل ابطال آرای مینو خالقی، انتشار تصاویری از او در سفرش به چین از سوی یکی از نامزدهای شکست‌خورده در انتخابات حوزه اصفهان بوده است. مینو خالقی ۳۱ سال دارد. او فعال محیط زیست و حقوق زنان و برادرزاده "ناصر خالقی" وزیر کار دولت دوم محمد خاتمی است.
حسن روحانی هفته گذشته در یک سخنرانی بدون نام بردن از مینو خالقی تاکید کرد: «براساس قانون اساسی هر نماینده‌ای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب می‌شود پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.»
احتمال دخالت آیت‌الله خامنه‌ای
با وجود نظر صریح رئیس‌جمهور، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور تاکنون از امضای اعتبارنامه خانم خالقی و ارسال آن به مجلس خودداری کرده است.
علی مطهری یکی از نمایندگان تهران در مجلس که پیگیر پرونده مینو خالقی است، روز دوشنبه (۱۳ اردیبهشت) به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «هنگامی که هیات نظارت استان اصفهان انتخابات را در این حوزه انتخابیه تایید کرده، به معنای امضا و تایید نهایی است و امضا نکردن اعتبارنامه یکی از منتخبان، در حکم تخلف آشکار از قانون است.»
بیشتر بخوانید: نامه مطهری به رئیس جمهور درباره اعتبارنامه مینو خالقی
مطهری افزود: «هنگامی که می‌گویند انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به تایید هیات نظارت رسیده، به معنای امضای آن است و هنگامی که این اعتبارنامه‌ها امضا شده، وزارت کشور موظف است که آن را به مجلس ارسال کند.»
پیشتر مطهری وزیر کشور را تهدید کرده بود که اگر اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان را تایید نکند، استیضاح خواهد شد. با توجه به عمر کوتاه مجلس نهم مطهری گفت: «ممکن است که امکان استیضاح وزیر کشور در همین مجلس هم فراهم شود اما اگر هم این‌گونه نشد، مشکلی نیست. چرا که در مجلس دهم هم می‌توان موضوع استیضاح را پی‌گیری کرد و در آن صورت، منتخب سوم اصفهان می‌تواند با چند ماه تاخیر وارد مجلس شود.»
مطهری در ادامه گفت‌وگو با "ایلنا" افزود: «به طور کلی سه راه برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد؛ فارغ از راه نخست که همان استیضاح وزیر است، امکان استفسار به‌عنوان راه‌حل دوم نیز مطرح شده که به نظر بنده با توجه به این‌که قانون در این خصوص هیچ ابهامی ندارد، ضروری نیست و راه سوم این است که رهبر انقلاب این پرونده را به هیات حل اختلاف واگذار کند.»