اعتصاب لوکوموتیورانان ممنوع اعلام شد

دادگاه کار نورنبرگ استدلال کرده که اعتصاب لوکومو تیو رانان ممنوع است، زیرا توقف قطارها بر کل اقتصاد کشور ضربه می‌زند و فقط اعمال فشار بر کارفرمای معینی نیست. GDL، اتحادیه لوکومو تیو رانان آلمان، بلافاصله اعتراض نمود و فرجام‌خواهی کرد.

سخنگوی اتحادیه‌ی لوکوموتیورانان، پیشتر در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی "زود دویچه تسایتونگ" اعلام کرده بود که اعتصاب در شبکه‌ی حمل‌ونقل مسافر، زودتر از روز دوشنبه (۱۳ اوت) آغاز نخواهد شد. او افزوده بود که ممکن است این اعتصاب، زیر تأثیر اعتصاب بخش حمل کالا، زودتر یا دیرتر انجام شود. مقامات این اتحادیه پیشتر از آغاز اعتصاب در بخش حمل کالا در روز پنج‌شنبه (۹ اوت) خبر داده بودند.

مقامات راه‌آهن آلمان و سران اتحادیه‌ی لوکوموتیورانان، روز سه‌شنبه (۶ اوت) ، با لحنی مسالمت‌آمیز با هم به مذاکره پرداختند. دو طرف در لحظه‌ی آخر این نشست، بر آمادگی خود برای حضور یک واسطه‌ی حل اختلاف تأکید کردند. مقامات اتحادیه‌ی لوکوموتیورانان اعلام کردند که مخالفتی با حضور یک میانجی ندارند اما واسطه، به معنای مرجع صدور یک حکم را نمی‌پذیرند.

اشاره‌ی حقوقی

مقامات راه‌آهن هم‌چنان بر قانونی بودن دو حکم قضایی صادر شده، در جریان اعتصاب ماه ژوئیه تأکید می‌کنند و می‌گویند که این احکام مبتنی بر مستندات حقوقی و با طی مراحل کامل دادرسی صادر شده‌اند.

گفتنی است که اعتصاب لوکوموتیورانان در ماه ژوئیه ۲۰۰۷، سرانجام با صدور دو حکم فوری قضایی به پایان رسید. پیشتر دو سندیکای دیگر کارکنان راه‌آهن قرارداد جدیدی را با شرکت راه‌آهن بسته بودند.

لوکوموتیورانان سرمشق دو سندیکاری دیگر را پیش نگرفتند. در حالی که سران اتحادیه‌ی لوکوموتیورانان خواستار بستن قراردادی جداگانه با اعضای خود هستند و از این موضع به هیچ عنوان عقب‌نشینی نمی‌کنند، مقامات راه‌آهن آلمان این مطالبه را از اساس رد می‌کنند.

به همین دلیل لوکوموتیورانان اعلام کردند قصد اعتصاب مجدد دارند. آنها، پیش از حکم ممنوعیت اعتصاب در روز ۸ اوت، قصد داشتند در یک اعتصاب چهار ساعته در روز پنج‌شنبه ۹ اوت، اولین ضربه را به شبکه‌ی حمل‌ونقل بار در آلمان وارد کنند.

آیا دخالت دولت ضروری است؟

بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های مختلف در آلمان، نسبت به عواقب وخیم اعتصاب طولانی‌مدت هشدار می‌دهند. یکی از کارشناسان اقتصادی حزب دموکرات مسیحی آلمان،با توجه به زیان‌هایی که اعتصاب برای مسافران و شرکت‌ها در بر خواهد داشت، دخالت دولت در این جریان را ضروری می‌داند. این کارشناس در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی اقتصادی "هاندلزبلات" آلمان اشاره می‌کند که قانون‌گذار باید با وضع قوانین مناسب، مانع بروز چنین جریاناتی شود.

رئیس اتحادیه‌ی کارفرمایان آلمان، هم از دولت خواسته است تا با استفاده از اهرم‌های قانونی مانع آن شود تا گروهی اقلیت باعث اختلال و گسست در مناسبات کاری اکثریت شوند. وی معتقد است که قانون‌گذار باید حدود را دقیقاً مشخص کند. باید از لحاظ قانونی روشن باشد که در چه شرایطی مطالبات یک گروه اقلیت، می‌تواند موجب اختلال در کار اکثریت شود. وی می افزاید در شرایطی که اکثریت کارکنان راه‌آهن، مفاد قرارداد جدید را پذیرفته‌اند، باید اعتصاب گروهی خاص ممنوع شود؛ آن هم اعتصابی که نفع آن متوجه‌ی این گروه خاص و ضرر آن متوجه‌ی کل جامعه است.

خواست اتحادیه‌ی لوکوموتیورانان انعقاد قرارداد تازه‌ای باشرکت راه‌آهن است، قراردادی که اتحادیه امیدوار است بر اساس آن شرایط کاری تازه‌ای - از جمله افزایش دستمزد - برای ۲۰ هزار لوکوموتیوران عضو این اتحادیه فراهم شود. لوکوموتیورانان دستمزد فعلی را متناسب با کار سخت خود نمی‌دانند. آنان می‌گویند که کارشان با ارتقای شغلی همراه نیست و از این رو دستمزدشان راکد می‌ماند. بدین جهت آنان خواهان افزایش عمومی دستمزدهایشان شده‌اند.

پ