اعدام، زندان و تشدید فشارها؛ وضعیت اهل سنت در ایران
۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه
منابع خبری اهل سنت وگروه "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" گزارش می‌دهند که ۶ زندانی اهل سنت به نامهای بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی و هوشیار محمدی که از سوی مقامات قضایی متهم به عضویت در یک "گروه سلفی" در ایران بودند، روز پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۱ در زندان قزلحصار تهران اعدام شده‌اند.
در گزارش "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" آمده است ۴ تن دیگر از متهمان این پرونده به نامهای حامد احمدی، کمال مولایی، جهانگیر دهقانی و جمشید دهقانی نیز به سلول انفرادی منتقل شده‌اند. متهمان در تیرماه ۱۳۹۱ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب شهر تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام عضویت در گروه‌های سلفی و مشارکت در ترور، به اعدام محکوم شده‌اند.
گفته می‌شود این افراد فاقد وکیل مدافع بوده‌اند و حکم آنها در دیوان عالی کشور نیز تائید شده است. پرونده آنها در ماه‌های گذشته جهت اجرای حکم به دایره اجرای احکام زندان ابلاغ شده بود.
زندانیان اهل سنت در انتظار اعدام
صادق نقاشکار، هماهنگ‌کننده "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" به دویچه وله می‌گوید: «ما گزارش اعدام پیروان اهل سنت در زندان قزلحصار را رسانه‌ای کردیم و هنوز از سرنوشت افراد دیگر اطلاعی نداریم. در خصوص تعداد و محل نگهداری زندانیان اهل سنت در کل کشور هم اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.»
نقاشکارمی‌افزاید: «زندان قزلحصار محل نگهداری افراد متهم به قتل و عمدتا مواد مخدر است و زندانی سیاسی در آنجا نیست. خانواده متهمان اهل سنت گفتند که به سختی از اعدام آنها مطلع می‌شوند.»
نقاشکار با اشاره به تعداد اعدامی‌ها و زندانیان اهل سنت، از کم‌کاری سازمان‌های حقوق بشر و رسانه‌های ایرانی برای اطلاع‌رسانی در این زمینه انتقاد می‌کند.
اعتراض در شهر بستک استان هرمزگان
نقاشکار از اعتراض اهل سنت در شهرستان بستک هرمزگان به دویچه وله می‌گوید: «اهل تسنن شهرستان بستک در استان هرمزگان که اکثریت جمعیت این شهر را تشکیل می‌دهند در اعتراض به برخوردهای
تبعیض‌آمیز مذهبی وممانعت از مشارکت آنها درپست‌های اداری و شهری، دعوت به راهپیمایی در روز جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۱از طریق اس ام اس کردند. ماموران وزارت اطلاعات اقدام به ایجاد فضای رعب و وحشت در شهر کردند و به منازل ۲ نفر از معتمدین شهر یورش برده و آنها را دستگیر وبه نقطه‌ی نامعلومی منتقل کردند. فضای شهر همچنان ملتهب است و مردم شهر از دستگیری‌ها بسیار خشمگین هستند.»
«روحانیان پس از آزادی از زندان خلع لباس می‌شوند»
از سوی دیگر منابع اهل سنت از آزادی مولوی خیرشاهی، روحانی سنی پس از ۴ سال تحمل زندان خبر داده‌اند. این روحانی پس از آزادی خود اطلاع داد که "خلع لباس و ممنوع‌التدریس" شده است.
احمد اسماعیلی، روحانی کرد مقیم خارج از کشور که پیش از این در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه ۳ سال امام جمعه بوده و در سال ۱۳۷۵ در دادگاه روحانیت همدان محاکمه شده است، به دویچه وله می‌گوید: «روحانیان سنی که حکم محکومیت آنها تمام می‌شود، مجبورند امضاء بدهند که به منبر نروند و سخنرانی و وعظ نکنند. به من هم گفته شد که حق رفتن به منبر و حق پوشیدن لباس روحانیت را ندارم. دادگاه ویژه روحانیت این امضا را می‌گیرد. من اطلاع ندارم که آیا آقای خیرشاهی آن را امضاء کرده است یا خیر. اما این روش همیشه پیش از آزادی از زندان در رابطه با روحانیان اهل سنت اعمال شده است.»
مولوی عبدالحمید: سیاست غلط نظام باید اصلاح شود
سنی‌آنلاین، پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت نیز گزارش می‌دهد که مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان در دیدار از حوزه علمیه "مخزن‌العلوم" خاش سخنانی انتقاد‌ی در رابطه با وضعیت اهل سنت در کشور ابراز کرده است. عبدالحمید تاکید کرد: «مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه فقط متعلق به شیعه است و نه تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه از واگذاری مسئولیتها و مناصب هم انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت: «در استخدامها باید مساوات برقرار شود. اینکه مدیریت استان تنها در اختیار یک قوم باشد و یک فرد، با وجود صلاحیت و شایستگی، فقط به خاطر سنی بودن استخدام نشود، این برخلاف مصلحت مملکت بوده و سیاست نادرست و غلطی است که باید اصلاح شود.»
«بگذارید اهل سنت در شهرهای بزرگ آزادانه نماز بخوانند»
مولانا عبدالحمید درباره خواست اهل سنت می‌گوید: «ما در عین حال که خواستار امنیت و اخوت هستیم، انتظار داریم که آزادی مذهبی ما مراعات شود و این خواسته تک تک جامعه اهل سنت است. انتظار ما آن است که برادران اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملا معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملا قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهانه نیست. ما معتقدیم که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی ما می‌شود.»
فشار مقام‌های محلی بر رهبران اهل سنت
سخنان عبدالحمید باعث ناخرسندی مقامات محلی و محافل وابسته به آن شده است. "زاهدان نیوز"، پایگاه خبری تحلیلی استان سیستان و بلوچستان که بیشتر دیدگاه مقام‌های محلی را بازتاب می‌دهد، خواسته است که «جلوی صحبت‌های عبدالحمید گرفته شود».
زاهدان نیوز در این رابطه می‌نویسد: «روی سخن ما با مسئولان متولی امر است که چرا تا این حد، اغماض و مصلحت‌گرایی پیشه کرده‌اند و در قبال اظهارات جنجالی و اختلاف برانگیز مولوی عبدالحمید، موضع سکوت را اختیار نموده‌اند.»
بدتر شدن وضعیت اهل سنت پس از روی کارآمدن احمدی‌نژاد
به نظر دکتر قاسم درانی، مدیر شبکه جهانی "بیان" که برای اهل سنت در ایران برنامه پخش می‌کند، وضعیت اهل سنت در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بدتر شده است. وی همچنین تاکید می‌کند: «سلفی‌گری بهانه و دستاویزی است در دست جمهوری اسلامی ایران که بتواند سرکوب و فشار به اهل سنت را ادامه دهد. قبلا وهابیت را بهانه می‌کردند و حالا که وهابیت تاریخ مصرفش تمام شده است، مجبورند با یک اسم دیگری به میدان بیایند و سلفی‌گری را عنوان کنند.»
دکتر قاسم درانی خاطرنشان می‌کند: «قبلا جمهوری اسلامی پس از دستگیری اهل سنت از آنها به زور اعتراف می‌گرفت و در تلویزیون‌های محلی پخش می‌کرد و اخیرا در یوتیوب هم پخش می‌کنند. این گونه اعتراف‌ها فاقد هرگونه ارزش اخلاقی و حقوقی هستند. من در تماسی که با اندیشمندان اهل سنت در ایران داشتم اطلاع پیدا کردم که کسانی که اعدام شدند فعالیت‌های جهادی نداشتند و فقط به جرم فعالیت مسالمت‌آمیز دستگیر شدند.»
اما یک کارشناس محلی که نخواست نامش فاش شود، در این رابطه به دویچه وله می‌گوید: «جمهوری اسلامی سیاست سازش و سرکوب را در قبال سلفی‌ها اتخاذ کرده است. سلفی‌ها عملا در میان اهل سنت پایگاهی ندارند اما مقام‌های ایرانی از اینها به عنوان اهرم فشار علیه اهل سنت استفاده می‌کند.»
آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آنها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی "وحدت شیعه و سنی" در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.