اقتصاد کرونایی؛۱۳۲ کشور بدهکار، ۲۱ کشور ناتوان از پرداخت قرض

گزارشی در مورد میزان بدهی‌های کشورها در  سال ۲۰۲۰ که روز سه‌شنبه ۲۶ ژانویه (۷ بهمن‌ماه) از سوی اتحادیه تسویه بدهی‌‌ها و مؤسسه میزرور منتشر شده، نشان می‌دهد، ۱۳۲ کشور از میان ۱۴۸ کشور بر‌رسی شده در وضعیت وخیمی قرار دارند.

این رقم، هشت کشور بیشتر از سال قبل است. دو کشور کوچک فیجی و تیرینیداد و توباگو، از جمله کشورهایی هستند که امسال به این فهرست اضافه شده‌اند. تایلند، شیلی و فیلیپین نیز بدهی‌هایشان سنگین است.

یکی از کارشناسانی که در تهیه این گزارش سهیم بوده، گفته است: «آنچه ما شاهدش بودیم این است که پاندمی کرونا کشورهایی را که به خودی خود اقتصاد ضعیف و ناپایداری دارند، ضعیف‌تر کرده است از جمله آنگولا، اکوادور یا سورینام.»

پاندمی کرونا باعث رکود اقتصادی شده و این مسئله در بسیاری کشورها منجر به کوچک شدن اقتصاد آنها شده است.

۲۱ کشور ناتوان از پرداخت بدهی

از میان ۱۳۲ کشور بدهکار ۲۱ کشور توانایی بازپرداخت بدهی‌هایشان را ندارند؛ یعنی دو کشور بیشتر از سال قبل. به دلیل طولانی شدن پاندمی کرونا این تعداد ممکن است بیشتر هم بشود. دو کشور لبنان و زیمبابوه از این نظر شرایطشان بحرانی‌تر از بقیه کشورهاست.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کشورهای گروه ۲۰ (G20) وضعیت بهتری دارند. این کشورها توانسته‌اند با یک برنامه مشترک و سریع قدم‌های اولیه را بردارند و بازپرداخت بدهی‌ها را به تأخیر اندازند. این اما کافی نیست، چرا که پرداخت بدهی به آینده موکول شده است، اما در نهایت آنچه ضروری است بازپرداخت واقعی بدهی‌هاست.

یکی دیگر از کارشناسان تهیه این گزارش گفته است، تنها با پرداخت واقعی بدهی‌ها می‌توان از این که پاندمی منجر به یک دهه عقب‌افتادگی از توسعه در کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته شود، جلوگیری کرد. به گفته کریستینا ربین در این میان بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی نیز باید تسهیلاتی برای کشورهای فقیر در نظر بگیرند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اتحادیه تسویه بدهی‌‌ها و موسسه میزرور همه ساله بر مبنای داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میزان بدهی خارجی کشورها و اینکه چه کشورهایی در معرض بحران هستند را بررسی می‌کنند.

به طور معمول این گزارش هرسال درباره دوسال قبل تهیه می‌شود ولی امسال به دلیل پاندمی کرونا و وضعیت بحرانی اقتصاد این دو نهاد از داده‌‌های تخمینی بانک جهانی و صندوق پول درباره سال ۲۰۲۰ استفاده کردند.