التهاب در مجلس ایران بر سر توصیه آیتالله خامنهای
۱۳۹۰ تیر ۷, سهشنبهفاطمه آلیا، نماینده اصولگرای مجلس در نطق پیش از دستور خود در جلسه روز سهشنبه (۷ تیر/۲۸ ژوئن) این نهاد، "با شرم آور خواندن" فریادهای دو-دو نمایندگان مخالف با مواضع رئیسجمهور و وزیر ورزش معرفی شده ازسوی او گفت، این اقدام سبب شده که «مقام معظم رهبری، هیأت رئیسه و زعمای مجلس را فراخوانده و تذکر داده است».
آلیا سخنان آیتالله خامنهای را این گونه نقل به مضمون کرد: «مجلس به رئیس جمهور اهانت کرد، مجلس حق ندارد به هیچ کس بهویژه رئیس جمهور اهانت کند...همین مانده است که بروید و کتک هم بزنید! ...بنده ناراحت شدم از این کارها...آقای لاریجانی این چه اتفاقی بود؟ شما باید متوقف میکردید...»
اظهارات آلیا که جنجالی در مجلس به پا کرد، تایید سخنان محمدجواد ابطحی، دیگر نماینده مجلس بود که در گفتوگو با سایت جهاننیوز از احضار هیأت رئیسه مجلس از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود تا "ناخشنودی" خود از "رفتار مجلس" با محمود احمدینژاد به هنگام حضور او در جلسه روز ۳۱ خرداد را اعلام کند و خواهان عدم تکرار این گونه برخوردها شود.
«اسامی اعلام شود!»
شهابالدین صدر، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت، خانم آلیا را تلویحاَ به افشای اسرار متهم کرد و گفت که "فرمایشات رهبری خطاب به نمایندگان باید به خود نمایندهها ابلاغ میشد».
احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس نیز تأکید داشت که خطاب آیتالله خامنهای صرفاَ متوجه مجلس نبوده و رئیس جمهور و وزرا هم باید حرمت دیگران را حفظ کنند. صدر سخن توکلی را نادرست خواند و گفت که خطاب یادشده صرفاَ به نمایندگان مجلس بوده است.
جهانبخش محبینیا نیز از آیتالله خامنهای نقل کرد که « اسامی کسانی که دو می گویند از تریبون اعلام شود!»
ظاهراَ عتاب و خطاب آیتالله خامنهای علیه مجلسیان صرفاَ به منع آنها از "دو-دو" گفتن علیه رئیس دولت محدود نمیشود. اقدام هیأت رئیسه مجلس ایران در مخالفت با طرح سئوال نمایندگان از رئیس جمهور نیز میتواند بازتابی از این عتاب و خطاب تلقی شود.
«طرح سئوال خلاف مصلحت کشور است»
خبرگزاری مهر از محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس ایران نقل کرده است که «اکثر اعضای هیات رئیسه طرح سوال از رئیس جمهوری را با توجه به اوضاع کشور، به مصلحت نمیدانند.»
طرح سؤال از دولت در مورد مسائلی همچون مقاومت در برابر ابقای وزیر اطلاعات از سوی آیتالله خامنهای، "عدم پیگیری طرح عفاف و حجاب" و ... به ابتکار علی مطهری، نماینده اصولگرای مردم تهران و از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد تهیه شد. این طرح پس از امضای آن از سوی ۱۰۰ نماینده روز یکشنبه تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد.
محمد دهقان به خبرگزاری مهر گفته است: «مقرر شد تعدادی از اعضا با آقای مطهری گفتگو کرده و فضای فعلی کشور را برای وی تشریح کنند تا فعلا این سوال در دستور کار مجلس قرار نگیرد.»
حجتالاسلام حسین سبحانینیا عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است که «ظاهراً تعدادی از امضاکنندگان امضای خود را پس گرفتند در صورتی که تعداد امضاها از ۷۵ امضا کمتر شود عملاًسئوال قابل طرح نیست.»
در هفتههای اخیر همزمان با تشدید فشارهای قضایی و سیاسی علیه دولت، آیتالله خامنهای همچنان به حمایت خود از این دولت ادامه داده است. او که قبلاَ "شاکله دولت" را سالم و کارا خوانده بود، در دیدار اخیر با مقامهای قوهی قضائیه نیز هرگونه اقدام و يا القای تشکيک برای زير سئوال بردن فعاليتها، گزارشها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه را اقدامی نادرست، ضداعتماد عمومی و برخلاف مصالح کشور دانست.
دو هفته پیش آمارهای وزیران کار و اقتصاد ایران در مجلس در زمینه بیکاری و تورم با مخالفت و انتقاد شدید بسیاری ازنمایندگان روبرو شد و نایب رئیس مجلس نیز خواهان تشکیل یک "گروه راستآزمایی" برای بررسی این آمار شد.
بازجوییهای بیشتر
روز سهشنبه همزمان با بالاگرفتن بحث در مجلس نسبت به چندوچون اظهارات آیتالله خامنهای در دفاع از دولت، سایتهای خبری ایران اعلام کردند که میثم طاهری سرپرست جدید شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که روز گذشته توسط اسفندیار رحیم مشایی به این سمت منصوب شده بود ، ساعاتی از سوی نهادهای مسئول مورد بازجویی قرار گرفت.
بنابراین گزارش پس از بازجویی از وی تعدادی از اسناد و مدارک برای بررسی بیشتر از این سازمان خارج شد.
میثم طاهری جانشین ملک زاده شده است که در پی انتصاب به معاونت وزارت خارجه و اعتراض مجلس به "وابستگی او به جریان انحرافی"، از این سمت استعفا داد و اندکی بعد به دلیل "اتهامات مالی و سیاسی" دستگیر شد. موج دستگیری افراد وابسته به "جریان انحرافی" به ملکزاده محدود نمانده و دو تن از روسای مناطق آزاد کشور نیز هم اینک در زندان به سر میبرند.
"جریان انحرافی" عنوانی است که مخالفان اصولگرای دولت به گروهی از همکاران و مشاوران محمود احمدینژاد اطلاق میکنند و اسفندیار رحیم مشایی را در رأس این گروه میدانند.
به نظر میرسد که حمایت همزمان آیتالله خامنهای از دولت و فشارهای سیاسی و قضایی بر آن مولفههای سیاستی هستند که هزینه برکناری احمدینژاد را برای ولی فقیه و مجموعه نظام سنگین میداند. بنا به این سیاست، جدا کردن محمود احمدینژاد از "جریان انحرافی" و ادامه کار او به صورتی تضعیفشده تا انقضای دوران ریاست جمهوری، گزینه کمهزینهتری است.
به عقیده برخی از تحلیلگران، نوع واکنش احمدینژاد و همکاران و گروههای نزدیک به او و نیز رویکردهای مجلس و سایر نهادها و دستهبندیهای مخالف با دولت میتواند پیشبرد این گزینه را با دشواری و ابهام روبرو کند.
FW/DK