امتناع دولت ایران از اعلام نرخ بیکاری
۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه
به گفته‌‌ی بسیاری از دست‌اندرکاران مطبوعات ایران، این رسانه‌ها در ماه‌های اخیر بیش از پیش از بازتاب‌دادن سخنان انتقاد‌آمیز علیه دولت، چه از سوی بخش‌هایی از حاکمیت و چه از سوی رهبران و فعالان جنبش سبز، منع شده‌اند. یکی از انتقادهای پررنگی که گهگاه حتی از زبان اصول‌گرایان شنیده می‌شود، ارائه آمار و اطلاعات غلط در باره شاخص‌های وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور از سوی دولت است. اینک اما این انتقاد مطرح است که دولت در برخی از عرصه‌ها به سکوت آماری و اطلاعاتی روی آورده است تا عدم کارآیی‌اش در زمینه‌های مختلف آشکار نشود.
روزنامه اصول‌گرای "تهران امروز" در شماره روز سه‌شنبه (۳۱ فروردین) خود از عدم اطلاع‌رسانی دولت در باره‌ی نرخ بیکاری در فصل زمستان ۱۳۸۸ و برای کل این سال خبر داده است. تا کنون رسم بر این بوده است که نرخ بیکاری هر فصل سال دو هفته پس از آن فصل اعلام می‌شده است. حال ماه اول سال جدید هم پایان یافته، اما خبری از اعلام نرخ بیکاری در فصل آخر سال گذشته نیست.
«بیگانه با آمار و ارقام»
شماری از کارشناسان انحلال نهادهایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت نهم، عدم رعایت اصول اولیه بودجه‌نویسی، نحوه‌ی ارائه آمار و ارقام در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و ارائه ارقام و آمار فله‌ای از سوی رئیس دولت کنونی و وزرای آن را نشانه‌های بارزی از فقدان نگاه علمی و بی‌اعتنایی به مدیریت عقلایی در این دولت می‌دانند. این در حالی است که در پنهان‌نگهداشتن آمار و ارقام مربوط به عمده‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، برملانشدن ضعف مدیریت و ناکارایی نیز انگیزه‌ای مهم تلقی می‌شود.
در گزارش روزنامه "تهران امروز" گفته می‌شود که نرخ رشد بیکاری در تابستان گذشته برخلاف معمول رو به افزایش گذاشت و مطابق آمارهای رسمی به ۳ / ۱۱ درصد رسید. این رقم در پاییز نیز ادامه یافته است. این در حالی است که طبق برنامه چهارم که سال گذشته به پایان رسید، می‌بایست نرخ بیکاری در ایران به ۴ / ۸ درصد برسد. این که رقم بیکاران کشور در زمستان گذشته تا چه حد از این شاخص دور افتاده، نکته‌ای است که به دلیل عدم اعلام نرخ بیکاری این فصل همچنان در پرده ابهام است.
آمارهایی تردید‌آمیز
این نیز هست که بسیاری از کارشناسان مستقل و فعالان بخش خصوصی و کارگری آمارهای رسمی اعلام‌شده را حتی قبل از تشدید بحران تولید در ماه‌های اخیر غیرواقعی می‌دانستند. بنا به ارزیابی این محافل، نرخ واقعی بیکاری در ایران تا ۲۵ درصد هم می‌رسد. به ویژه بحرانی که اینک بخش‌های مختلف تولیدی را فراگرفته مسئله بیکاری را به یک بحران بدل کرده است.
رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی در ایران در ماه‌های اخیر آمارها و گزارش‌های مختلفی در باره‌ی توقف تولید در کارگاه‌های بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی منتشر کرده‌اند. بنا به همین آمارها، بسیاری از فعالیت‌ها در پروژه‌های عظیم گاز کشور در عسلویه متوقف شده و از ۶۰ هزار نیروی کار مشغول در این منطقه تنها ۴ تا ۶ هزار نفر باقی مانده‌اند.
روزنامه "پول" نیز در شماره ۲۸ فروردین خود از رکود گسترده در شهرک‌های صنعتی استان تهران که یکی از قطب‌های عمده‌ی تولیدی کشور به شمار می‌آید، خبر داده است. به نوشته این روزنامه در حال حاضر ۱۱ شهرک صنعتی در استان تهران وجود دارد: شهرک‌های پرند، شمس آباد، اشتهارد، عباس‌آباد، نصیرآباد، فیروزکوه، علی‌آباد، چرم‌شیر و سالاریه، خوارزمی، نظرآباد و پیشوا. آمارهای رسمی که سایت "شهرک‌های صنعتی استان تهران" منتشر کرده، نشان می‌دهد که ۸۹۰۱ قرارداد در این شهرک‌ها منعقد شده که تنها ۳۵۲۷ واحد آن فعال هستند. در حال حاضر ۵۷ هزار و ۲۷۹ نفر در این شهرک‌ها مشغول به فعالیت‌اند، در حالی که با محاسبه تعداد قراردادهاy این تعداد در حال حاضر باید به بیش از ۴۲۰ هزار نفر برسد.
طرحی که بی‌نتیجه ماند
یکی از طرح‌های دولت نهم برای مقابله با بیکاری، به راه انداختن "طرح‌های زودبازده" بود. کارشناسان از همان ابتدا نسبت به نتیجه‌بخش بودن چنین طرح‌هایی نگاهی منفی داشتند و وام‌هایی را که به این گونه طرح‌ها اختصاص می‌یابد، منبعی برای فساد و افزایش نقدینگی در جامعه می‌دانستند، بدون آن که پیشرفت چندانی در گسترش تولید و ایجاد اشتغال به وجود آورد. علی مظهری، رئیس اداره کار استان تهران، در مورد سهم طرح بنگاههای زودبازده در ایجاد اشتغال در استان تهران، به خبرگزاری فارس می‌گوید: «اداره كار استان تهران برای اجرای طرح‌های بنگاههای زودبازده در سال گذشته ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار و سهمیه در اختیار داشت كه به همین منظور، نزدیك به ۱۸۰ میلیارد تومان پرونده طرح‌های زودبازده به بانك‌های عامل فرستاده شد.» مظهری افزوده است که در سال گذشته از محل ۱۶۰ میلیارد تومان برای اجرای بنگاه زودبازده تاكنون طرحی به بهره‌برداری و عقد قرارداد نرسیده و اشتغالی ایجاد نشده است. روزنامه "پول" در ادامه گزارش خود می‌نویسد: «بسیاری از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی تهران با زحمت بسیار به جذب منابع مالی می‌پردازند، اما برخی تحت عنوان بنگاههای زودبازده به دریافت زمین در شهرک‌های صنعتی مبادرت کرده و پس از دریافت تسهیلات از وزارت کار، زمین و تاسیسات را نیمه کاره رها کرده و شهرک صنعتی را ترک می‌کنند.» این روزنامه طرح‌های زودبازده را عملاَ ورشکسته توصیف می‌کند.
سایه نگرانی دولت بر روی اول ماه مه
در پی شکست طرح‌های زودبازده و لاینحل ماندن معضل بیکاری، دولت دهم بدون آن که رسماَ به وداع با این طرح‌ها اذعان کند، طرح جدیدی به نام اشتغال خانگی را در دستور بررسی و تصویب دارد که به عقیده کارشناسان، بیگانه با فعل وانفعالات بازار کار ایران و سازوکارهای معطوف به اشتغال واقعی برای جمعیت شدیداَ جوان و فعال کشور است.
معضل بیکاری، بحران تولید ناشی از تحریم، سیاست‌گذاری‌های نادرست بانکی و وارداتی و معوق ماندن حقوق بسیاری از کارکنان واحدهای تولیدی روز به روز بخش‌های گسترده‌تری از جامعه‌ی شاغلان ایران را به ورطه خود می‌کشد. شاید دولت با توجه به چنین شرایطی است که همچنان به برگزاری مراسم روز کارگر در اول ماه مه روی خوش نشان نمی‌دهد. در سال‌های گذشته مراسم رسمی برگزاری این روز از سوی نهادهای کارگری نزدیک به حکومت امری عادی و معمولی بود. امسال اما دولت ظاهراَ نگران از بروز اعتراض گسترده به شرایط یادشده، با برگزاری این مراسم چندان موافقتی ندارد.
FW/KG