انتخابات شهرداریهای مصر در پرتو ناآرامیهای اجتماعی
۱۳۸۷ فروردین ۲۰, سهشنبهنتیجه مدتها پیش از آغاز انتخابات روشن بود. زیرا گروه اخوان المسلمین در آستانهی انتخابات با اعمال مجازاتهایی به حاشیه رانده شد و بدین سبب نیز انتخابات شهرداریها را تحریم کرد. مصر فاقد یک اپوزیسیون تاثیرگذار غیراسلامی است. به این ترتیب، بزرگترین تهدید برای دولت مصر نه نتیجه انتخابات، بلکه خشم مردم از فقر و فلاکت اجتماعی در این کشور است؛ خشمی که از یکشنبه گذشته تا امروز (سهشنبه ۸ آوریل) خود را در شهر «محلهالکبری» نشان داد.
اخوان المسلمین میخواست با ۵ هزار کاندیدای خود وارد کارزار انتخاباتی شهرداریها در مصر شود. اما اکثریت این عده یا رد صلاحیت و یا بازداشت شدند. گفته میشود که بیش از ۸۰۰ نفر از اعضای اخوان المسلمین در هفتههای گذشته راهی زندان شدهاند.
طبق گزارش اخوان المسلمین، تنها ۲۰ نفر از ۵ هزار نامزد این گروه باقی ماندهاند. ۲۰ نفر از مجموع ۵۲ هزار نامزدی که امروز در کارزار انتخاباتی شرکت کردند. به همین دلیل بود که عبدلمنعم عبدالفتوح یکی از رهبران اخوان المسلمین دیروز (دوشنبه ۷ آوریل) مردم را به تحریم انتخابات فراخواند. وی به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: "در عمل انتخاباتی برگزار نمیشود. حزب حاکم پرزیدنت مبارک در واقع در مقابل خود وارد صحنهی انتخابات میشود. وقتی میبینیم که فقط ۲۰ نفر از ۵۲ هزار نفر نامزدهای اخوان المسلمین هستند، آنگاه دیگر نمیتوان این را انتخابات نامید".
بهندرت کسی در مصر باور دارد که انتخابات کنترلشده از سوی حکومت حسنی مبارک بتواند در این کشور منشا اثر مثبتی باشد. با وجود این، انتخابات شهرداریها میتواند برای حزب حاکم (حزب دمکراتیک ملی) در رابطه با مستحکم کردن پایههای قدرتاش مورد استفاده گیرد. بر اساس اصلاحی که در سال ۲۰۰۵ در قانون اساسی مصر صورت گرفت، نامزدهای آتی ریاست جمهوری در این کشور بایستی در دستکم ۱۴ ایالت از ۲۶ ایالت، از حمایت ۱۰ نفر از اعضای شوراهای محلی برخوردار باشند. انتخابات کنونی باعث میشود که فقط نامزدهای حزب حاکم در مصر بتوانند از این موقعیت برخوردار شوند. حزب لیبرال «وفد» تنها میتوانست با ۷۰۰ نامزد وارد صحنه انتخابات شود و حزب چپگرای «تجمع» نیز فقط با ۴۰۰ نامزد. رسانهها گزارش دادهاند که این دو حزب نیز انتخابات شهرداریها در مصر را تحریم کردهاند. بدین ترتیب شهرداریها در مصر با ۵۲ هزار کرسی به کلوب حزب حاکم تبدیل خواهند شد.
حسنی مبارک نباید ترسی از نتیجه انتخابات شهرداریها داشته باشد، اما وقایع یکشنبه گذشته و تظاهرات دو روزه مردم در اعتراض به وضع وخیم معیشتی، زنگ خطری برای حکومت محسوب میشود.
یکشنبه گذشته قرار بود در مصر اعتصابی سراسری بر پا شود که با دخالت نیروهای امنیتی سرکوب شد. تصویرهایی را که مردم در روز دوشنبه در اخبار مشاهده کردند، تا آن زمان تنها در نوار غزه و یا در عراق دیده بودند: پرتاب سنگ از سوی تظاهرکنندگان، اتوموبیلهای شعلهور و قطار مسافربرییی که نتوانسته بود بهموقع ترمز کند و از میان آتش گر گرفته بر روی ریل میگذشت، چیزی شبیه به صحنههای یک جنگ داخلی.
امروز نیز در شهر «محلهالکبری» مقر بزرگترین کارخانه نساجی مصر تظاهرات مردم علیه گرانی مواد غدایی ادامه داشت که طبق گفته نیروهای امدادی، منجر به مرگ یک جوان ۱۵ ساله و مجروح شدن حدود ۱۰۰ نفر شد. نیروهای امنیتی حدود ۳۰۰ نفر از تظاهرکنندگان را دستگیر کردند.
دولت مصر بهخاطر انتخابات شهرداریها، تدابیر امنیتی را در قاره تشدید کرد. پیش از انتخابات نتیجهی ۷۰ درصد از کرسیها روشن شد، زیرا در اغلب مناطق رقیبی برای نامزد حزب حاکم وجود نداشت.
انتخابات شهرداریها در مصر در واقع قرار بود در سال ۲۰۰۶ برگزار شود، اما به تعویق افتاد. کارشناسان معتقدند علت به تعویق انداختن انتخابات از سوی دولت، جلوگیری از موفقیت اخوان المسلمین در آن بوده است.
رادیو دویچه وله