انتقاد از نبودن نظارت بر شرکت‌های خصوصی نظامی و امنیتی
۱۳۹۴ بهمن ۲۲, پنجشنبه
"سازمان شفافیت بین‌الملل" در آستانه شروع کنفرانس امنیتی مونیخ خواسته است که قوانین و مقررات نظارتی محکمی بر کار پیمانکاران خصوصی نظامی امنیتی حاکم شود.
نتایج تحقیقات "سازمان شفافیت بین‌الملل" نشان می‌دهد که شرکت‌های بسیاری در امور نظامی و امنیتی در کشورهای درگیر بحران مانند عراق و افغانستان فعال هستند که هیچ نظارتی بر فعالیت‌آن‌ها حاکم نیست. در فعالیت این شرکت‌ها نه تنها امکان عملیات غیرمجاز وجود دارد، بلکه به سادگی قادر به سوءاستفاده از منابع مالی هستند که در اختیارشان گذاشته می‌شوند. حجم این صنعت چیزی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
بیشتر بخوانید:وزیر دفاع آلمان هدف‌های راهبردی در افغانستان را اشتباه خواند
کانال تلویزیونی "تاگس‌شو" آلمان نگاهی انداخته به فعالیت برخی از این شرکت‌ها در عراق، از جمله شرکت Blackwater که در کنار نیروهای دولتی عراق برای تامین امنیت در این کشور کار می‌کند. در گزارشی که این کانال داده، از صحنه یک انفجار در یکی از محلات شرق بغداد سخن گفته شده است که در آن دست‌کم ۱۴ غیرنظامی کشته و ۱۷ نفر زخمی می‌شوند.
• به کانال تلگرام دویچه‌وله فارسی بپیوندید
نتیجه تحقیقات پلیس به بازداشت سه تن از کارکنان این شرکت منتهی می‌شود. دو نفر از ماموران شرکت یادشده به حبس درازمدت محکوم می‌شوند و یکی از آنها نیز حبس ابد می‌گیرد.
ترفند سیاسی
حدود ۲۵۰ هزار نفر در عراق و افغانستان در همکاری با شرکت‌های خصوصی نظامی و امنیتی برای حفظ امنیت نقاطی مانند سفارت‌خانه‌ها و مراکز نظامی کار می‌کنند یا به عنوان نگهبان چهره‌های سیاسی و دولتی گماشته می‌شوند. شرکت آلمانی Group Xeless یکی از این بنگاه‌هاست که ۵ هزار نفر خدمه در عراق دارد. این گونه شرکت‌ها می‌توانند به سرعت در ماموریت‌های مختلف شرکت کنند و کمبود نیروهای دولتی را جبران کنند.
۲۶۴ مرکز نیز در افغانستان توسط این نیروها محافظت می‌شوند، از جمله مراکز آموزش نیروی پلیس افغانستان و مراکز غیرنظامی. این درحالی است که ارتش آلمان در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ انجام ماموریت‌هایی در حوزه‌های محافظت، تعمیر و حمل و نقل را در چارچوب مداخله نظامی بین‌المللی رد کرد.
بیشتر بخوانید:رئیس جمهور آلمان: ماموریت‌های نظامی را نمی‌توان اساسا نفی کرد
پتر کونتسه، عضو ارشد "سازمان شفافیت بین‌الملل" از آلمان می‌گوید که ماموریت این شرکت‌ها در چارچوبی که پارلمان باید هماهنگ کند، گنجانده نمی‌شوند و این ترفندی سیاسی است تا میزان واقعی فعالیت‌های نظامی خارج از مرزها به میزانی کمتر از آن‌چه در واقعیت هست، در افکار عمومی انعکاس پیدا کند.
حوزه خاکستری فعالیت نظامی شرکت‌های خصوصی
با این همه فعالیت بنگاه‌های پیمانکار خصوصی به لحاظ قانونی "خاکستری" به شمار می‌رود؛ به این معنی که آنها ارتش‌های رسمی نیستند و به همین دلیل نیز نظارت پارلمانی بر آنها حاکم نیست. هم‌چنین در صورت وقوع اتهامات جنایی به پیمانکاران خصوصی، مسئولیت‌های حقوقی آنها روشن نیست.
"سازمان شفافیت بین‌الملل" خواسته است که در این زمینه اقداماتی صورت گیرد. از جمله بستن قراردادهایی که حوزه و محدوده ماموریت این شرکت‌ها را با صراحت روشن می‌کند همراه با ایجاد یک استاندارد بین‌المللی در کیفیت کار این شرکت‌ها. پتر کونتسه می‌گوید که دولت‌ها باید مقررات و قوانینی الزام‌آور از جمله برای انتخاب و نظارت بر کار این شرکت‌ها و هم‌چنین مجازات آنها در صورت تخطی به اجرا بگذارند.
این خواست "سازمان شفافیت بین‌الملل" در شرایطی مطرح می‌شود که نقش شرکت‌های خصوصی در حفظ صلح یا دخالت نظامی در موارد مختلف پیوسته بزرگ‌تر می‌شود. مسئولان این سازمان می‌گویند که خطاهای شرکت‌های خصوصی نظامی−امنیتی نه تنها مردم محلی را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند میزان پذیرش دخالت نیروهای خارجی ازسوی مردم و درجه موفقیت آنها را نیز در مجموع از بین ببرد.
بیشتر بخوانید:آلمان برای کردهای عراق سلاح‌های بیشتری می‌فرستد
کارکنان این شرکت‌ها هرازگاه در کشتن افراد بیگناه دست داشته‌اند یا متهم به دزدی و اختلاس شده‌اند. از این گذشته برخی از این پیمانکاران نظامی−امنیتی در جنگ قدرت میان طایفه‌های مختلف یا جنگ‌سالاران محلی یا شبه‌نظامیان شرکت کرده‌اند.
"سازمان شفافیت بین‌الملل" شاخه آلمان معتقد است که در نحوه عمل و وظایف این شرکت‌ها باید تجدیدنظر شود، چراکه ماموران آنها به شکل مضاعف در ماموریت‌هایی گمارده می‌شوند که احتمالا شامل عملیات جنگی هم می‌شود.