انتقاد شدید از فرمان اجرایی ترامپ در مورد شبکه‌های اجتماعی
۱۳۹۹ خرداد ۹, جمعه
اقدام دونالد ترامپ در امضای فرمان اجرایی برای محدودسازی حمایت‌های حقوقی از شبکه‌های اجتماعی با انتقادهای تندی مواجه شده است.
به نوشته نشریه تخصصی "وایرد" فرمان اجرایی دونالد ترامپ "سیاسی است و نه حقوقی". مفسر این نشریه از "نمایشی بودن" این فرمان سختن گفته و معتقد است، "ترامپ با نگاه به انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر می‌کوشد خود را قربانی جلوه دهد و همچنین امیدوار است شرکت‌های اینترنتی را به واهمه اندازد".
نانسی پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفته است که ترامپ با این اقدام می‌کوشد افکار عمومی را از سوء‌مدیریت خود در بحران کرونا منحرف کند.
شمار قربانیان کرونا در آمریکا روز چهارشنبه، ۷ خرداد، از صد هزار نفر فراتر رفت. منتقدان، ترامپ را نگران آن می‌دانند که این ارقام بالا مدیریت او را بیش ازپیش در افکار عمومی با سوال مواجه کند و شانس راه‌یابی مجدد او به کاخ سفید او در انتخابات ماه نوامبر را کاهش دهد.
سناتور رون وایدن از حزب دموکرات آمریکا نیز ترامپ را متهم کرد که قصد "ایجاد رعب و وحشت" در بین شرکت‌هایی فعال در عرصه شبکه‌های اجتماعی را دارد.
او افزود: «ترامپ سراغ قانونی مربوط به سال ۱۹۹۶ رفته که شرکت‌های دست‌اندرکار در شبکه‌های اجتماعی با تکیه بر آن می‌توانند از تحمل دورغ‌های او [ترامپ] سر باز زنند.»
امضای این فرمان اجرایی واکنش انتقادآمیز شرکت‌های بزرگ اینترنتی را نیز به دنبال داشته است. توییتر اعلام کرد که این فرمان "رویکردی واپسگرایانه و سیاسی به یک قانون مهم" است.
به باور شرکت گوگل فرمان اجرایی ترامپ در راستای تغییر قانونی که حمایت حقوقی از شرکت‌های فعال در عرصه شبکه‌های اجتماعی را محدود می‌کند، "به اقتصاد آمریکا و رهبری جهانی آن در زمینه آزادی اینترنت ضربه می زند."
مارک زاکربرگ، مدیرعامل شبکه فیسبوک نیز در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تصریح کرد که "سانسور یک شبکه اجتماعی گامی مناسب برای دولتی نیست که نگران سانسور است".
او در عین خاطرنشان کرد که معتقد است، "فیسبوک نباید داور درستی حرف‌هایی باشد که مردم در فضای مجازی می‌زنند."
محتوای فرمان اجرایی ترامپ
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ۸ خرداد (۲۸ مه) فرمانی اجرایی امضا کرد که بر اساس آن قرار است، حمایت‌های وسیع حقوقی که شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی از آن بهره‌مند هستند، محدود شود.
طبق این فرمان اجرایی دولت او می‌تواند بندهای موجود در قوانین مربوط به حمایت‌های حقوقی از شبکه‌های اجتماعی را تغییر دهد یا حذف کند.
به طور مشخص صبحت بر سر تغییر ماده ۲۳۰ قانون ارتباطات آمریکا است که در باره مضمون منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مسئولیتی را متوجه شرکت‌های صاحب این شبکه‌ها نمی‌کند، هر چند که این شرکت‌ها باید نسبت به انتشار مطالب غیرقانونی و اهانت‌آمیز حساس باشند و مانع آنها شوند.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد، ویلیام بار، وزیر دادگستری را مأمور کرده تا فوری کار تنظیم پیش‌نویس قانونی را آغاز کند. این پیش‌نویس جهت تصویب به کنگره آمریکا ارائه خواهد شد.
ترامپ در هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید تصریح کرد: «ما امروز اینجا هستیم تا از آزادی بیان در برابر بزرگ‌ترین خطری که با آن روبرو بوده، دفاع کنیم». به گفته رئیس جمهوری آمریکا "شمار معدودی شرکت‌های قدرتمند و انحصاری شبکه اجتماعی بخش وسیعی از تمامی ارتباطات خصوصی و عمومی این کشور را کنترل می‌کنند".
به گزارش رسانه‌های آمریکا دولت ترامپ امیدوار است که این دستور بتواند زمینه‌ساز اعمال مقررات تازه و نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌هایی چون توییتر و فیسبوک شود و به نهادهای اجرا‌کننده مقررات امکان دهد به خاطر نحوه نظارت بر مضامین موجود در این شبکه‌ها علیه شرکت‌های صاحب آنها دست به اقدام قانونی بزنند.
"کانال حیاتی"
شبکه توییتر برای دونالد ترامپ یکی از مهم‌ترین کانال‌ها جهت انتشار پیام‌های سیاسی‌اش است. او پیوسته از این شبکه استفاده می‌کند تا به رقیبان و مخالفان خود بتازد، ادعا‌های خود در مورد تئوری‌های توطئه را مطرح کند و همچنین عملکرد دولت خود را بستاید.
منتقدان او معتقدند که ترامپ در بسیاری از توییت‌های خود واقعیت را به گونه‌ای دیگر جلوه داده و داده‌ها و حقایق را نقض می‌کند. ترامپ در شبکه توئیتر بیش از ۸۰ میلیون دنبال‌کننده دارد.
این در حالی است که ترامپ بارها رسانه‌ها و شبکه‌های بزرگ اجتماعی را به داشتن موضعی ضد خود متهم کرده است؛ ادعایی که این شبکه‌ها آن را رد کرده و بی‌اساس می‌خوانند.
بحث جنجالی بر سر این موضوع در پی آن درگرفت که شبکه توییتر روز سه‌شنبه (۶ خرداد / ۲۶ مه) دو توییت ترامپ را با برچسب مستلزم راستی‌آزمایی نشانه‌گذاری کرد. این نخستین بار بود که توییتر دست به چنین اقدامی می‌زد.
پیامدهای فرمان اجرایی ترامپ هنوز مشخص نیست. کارشناسان مسایل حقوقی در هر حال تصریح کرده‌اند که تصویب تغییراتی قانونی از این دست نیازمند موافقت کنگره است.