ایجاد یک نهاد جدید در دولت آمریکا برای ارتقای امنیت سایبری

کاخ سفید روز سه‌شنبه (۱۰ فوریه/ ۲۱ بهمن) حمله سایبری به شرکت سونی‌پیکچرز را "عامل تغییردهنده جریان بازی" خواند و از آغاز به کار یک واحد جدید دولتی خبر داد که در زمینه بررسی تهدیدهای سایبری فعالیت خواهد کرد. مدل ارائه شده برای کار این واحد٬ مدلی است که پیش از این دولت آمریکا برای مبارزه با تروریسم به کار گرفته است.

به گزارش رویترز لیزا موناکو، مشاور باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا در امور امنیت کشور و مبارزه با تروریسم٬ اعلام کرد مرکز جدید به سرعت داده‌های مرتبط به حفره‌های امنیت سایبری را گردآوری و منتشر می‌کند. به گفته وی حفره‌های امنیتی که امکان نفوذ به سیستم را ایجاد می‌کنند٬ به سرعت در حال بزرگ و پیچیده شدن‌هستند.

لیزا موناکو اعلام کرد که در حال حاضر هیچ نهاد دولتی خاصی مسئولیت ارائه برآوردهای هماهنگ تهدیدهای سایبری و ارائه سریع اطلاعات را بر عهده ندارد. به گفته او "مرکز ادغام اطلاعات تهدیدهای سایبری" پایه‌گذاری شده است تا "چنین شکاف‌هایی را پر کند."

حملات سایبری متعدد انجام گرفته در سال گذشته از جمله حمله سایبری به "سونی ‌پیکچرز" در آخرین ماه سال ۲۰۱۴ موجب شد تا باراک اوباما امنیت سایبری را به یکی از موارد اصلی مورد توجه در برنامه کاری خود در سال ۲۰۱۵ تبدیل کند.

مقامات آمریکایی حمله به سونی پیکچرز را بخصوص از این جهت نگران‌کننده خوانند که هکرها موفق به دزدی اطلاعات شدند٬ کامپیوترها را تضعیف کردند و به سونی پیکچرز برای توقف پخش یک فیلم کمدی درباره کیم جونگ اون٬ رهبر کره شمالی٬ فشار آوردند.

این فیلم سینمایی به نام "مصاحبه" درباره دو روزنامه‌نگار است که از سوی سازمان جاسوسی ‌آمریکا (سیا) برای ترور کیم جونگ اون استخدام می‌شوند. از همین‌رو کره شمالی مظنون اصلی این حمله سایبری به شمار می‌رود.

درخواست تصویب قانون برای ارائه اطلاعات از سوی شرکت‌ها

مدیران بخش صنعتی آمریکا از تصمیم باراک اوباما برای افزایش تمرکز بر امنیت سایبری استقبال کرده‌اند اما برخی این سوال را طرح می‌کنند که آیا پاسخ به نیاز ارتقای امنیت سایبری از طریق ایجاد یک نهاد جدید ممکن است، یا این‌که این موضوع باید بر عهده دستگاه‌های امنیتی مخفی باشد.

بیش‌تر بخوانید: "اعضای ارتش سایبری کره شمالی دو برابر شده‌اند"

همچنین با وجود نهادهایی که از پیش مشغول به کار در زمینه امنیت سایبری بوده‌اند٬ برخی نسبت به ضرورت ایجاد یک نهاد جدید برای بررسی تهدیدهای سایبری ابراز تردید کرده‌اند.

مسئولیت امنیت سایبری در حال حاضر بر عهده تعدادی از نهادهای مختلف آمریکا از جمله آژانس امنیت ملی٬ وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا٬ پلیس فدرال آمریکا (FBI) و فرماندهی سایبری ارتش آمریکا است.

با این‌همه لیزا موناکو٬ نقدهای موجود را منتفی دانست. او گفت حوزه کاری نهاد جدید که قرار است نسبتا کوچک باشد٬ با آژانس‌های موجود هم‌پوشانی نخواهد داشت. او افزود این نهاد در واقع قرار است به آژانس‌هایی که از پیش وجود داشته‌اند، خوراک برساند.

لیزا موناکو درخواست کاخ سفید از کنگره آمریکا را برای تصویب قانونی که کمپانی‌ها را ترغیب کند تا اطلاعات مرتبط به حملات سایبری را با دولت و با یکدیگر به اشتراک بگذارند٬ مجددا مطرح کرد. تلاش‌های پیشین برای متقاعد کردن کنگره به دلایل مختلف از جمله مسایل مرتبط به حریم شخصی تا کنون بی‌نتیجه مانده است.

باراک اوباما قرار است روز جمعه میزبان "نشست سایبری" در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا باشد که با حضور مقامات بخش دولتی و صنعتی برگزار خواهد شد.