1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خیابانی؛ "سه جان‌باخته و یک مفقود"

۱۳۹۶ دی ۱۹, سه‌شنبه

در پی تأیید خبر مرگ سینا قنبری، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر، در زندان اوین، خبرهایی هم از مفقود شدن یک بازداشتی و مرگ دو بازداشتی دیگر منتشر شده است. یک سازمان حقوق بشری از خطر "تکرار تجربه کهریزک" سخن می‌گوید.

https://p.dw.com/p/2qZK5
Iran, Teheran, Protest
عکس: Getty Images

کمپین حقوق بشر در ایران در حساب خود در توییتر از جان باختن سینا قنبری، وحید حیدری و محسن عادلی، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خیابانی اخیر، در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های تهران، اراک و دزفول خبر داده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، "مقامات" علت مرگ این سه فرد بازداشت‌شده را "خودکشی" اعلام کرده‌اند.

مدیرکل زندان‌های استان تهران و دو نماینده مجلس، روز دوشنبه (۱۸ دی/ ۸ ژانویه) مرگ سینا قنبری، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر ایران در زندان اوین را تأیید کرده بودند. به گفته آنها، سینا قنبری ۲۲ ساله، دیپلمه بیکاری بوده که در جریان اعتراض‌ها توسط نیروی انتظامی بازداشت شده است. پیش‌تر سایت کلمه به نقل از مهدی محمودیان، خبرنگار، از جان سپردن سینا قنبری در شامگاه یکشنبه ۱۷ دی‌ماه خبر داده بود.

مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران، مدعی شده بود که سینا قنبری در دستشویی قرنطینه زندان اوین "از طریق حلق‌آویز کردن خود" اقدام به خودکشی کرده است. هم‌زمان محمود صادقی، نمایندگان تهران در مجلس، "به رئیس جمهور و مقامات امنیتی و قضایی" هشدار داده بود که از وقوع "کهریزک دوم" جلوگیری کنند.

حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، به دویچه وله می‌گوید: «نکته‌ای که وجود دارد این است که طبق آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها و قانون ناظر بر زندانیان، هیچ زندانی‌ای نباید وسایل یا لوازمی را که خطرناک است با خود به داخل زندان ببرد. نکته دیگر این است که دستشویی زندان مگر چگونه جایی است که به‌راحتی زندانی در آن خودکشی می‌کند. ثالثا نوع و علت خودکشی چه بوده است و آیا پزشکی قانونی آن را ملاحظه کرده و خانواده متوفی جسد را دیده‌اند و آن را تأیید کرده‌اند؟ اینها ابهاماتی است که باید پاسخ داده شود، در غیر این صورت بیم مرگ بر اثر شکنجه وجود دارد که به‌راحتی به نام خودکشی فرض می‌شود، کما اینکه قبلا هم چنین بوده است».

خطر "تکرار تجریه کهریزک"

کمپین حقوق بشر در ایران ضمن انتشار خبر جان باختن دو بازداشتی دیگر، وحید حیدری و محسن عادلی، گفته است: «نگرانی از تکرار تجریه کهریزک و این بار در سراسر ایران جدی است».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

همچنین به گزارش این کمپین، خانواده و بستگان وحید حیدری، جان‌باخته‌ی اراکی که روز ۱۰ دی‌ماه بازداشت و ۱۶ دی‌ماه جنازه‌اش به خاک سپرده شده، در گفت‌وگو با این سازمان حقوق بشری، ادعاهای مربوط به اعتیاد یا حمل مواد مخدر توسط او را تکذیب کرده‌اند. عموی وحید حیدری به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است: «هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده است. چون ما روستا بودیم و وحید در اراک بود. کاسب بود. سر کار خودش بود. معتاد نبود و این چیزهایی که می‌گویند واقعیت ندارد و معلوم نیست چطور شده است».

وحید حیدری از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خیابانی در شهر اراک بوده که از روز ۱۰ دی‌ماه در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ رضوی اراک در بازداشت به سر می‌برده است. به گفته خانواده وحید حیدری، او دستفروش بوده و در همان میدانی که دستفروشی می‌کرده، بازداشت شده است. عموی او به کمپین گفته است که جنازه برادرزاده‌اش ۱۶ دی‌ماه در قطعه ۳۴ بهشت‌زهرای اراک به خاک سپرده شده و تاکنون پزشکی قانونی درباره علت و نحوه مرگ او گزارشی نداده است.

عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی، ضمن تأیید خبر مرگ یکی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خیابانی اخیر در "بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک"، علت مرگ او را "خودکشی" عنوان کرده و گفته است: «این فرد چندین سابقه کیفری و حمل مواد مخدر داشته است». او مدعی شده است که «آثار خودزنی بر روی جسد این فرد محرز است؛ از طرفی فیلمی از لحظه خودکشی وی نیز موجود می باشد، بنابراین با توجه به شواهد و قرائن موجود مرگ این فرد بر اثر خودکشی در کلانتری تایید شده است».

دادستان استان مرکزی که پیش از انتقال جسد به پزشکی قانونی، از محرز بودن "آثار خودزنی" بر روی جسد سخن گفته، خود در ادامه افزوده است که «پرونده برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی ارسال شده است». با توجه به توضیحات دادستان استان مرکزی، به نظر می‌رسد جان‌باخته وحید حیدری باشد که فعالان حقوق بشری پیش‌تر از مرگ او در بازداشتگاهی در اراک خبر داده بودند.

خودکشی یا مرگ بر اثر "ضربات باتوم"

محمد نجفی، وکیل دادگستری در شهر اراک نیز به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که خانواده آقای حیدری به‌شدت "تحت فشارهای امنیتی" هستند و مجبور شده‌اند وحید حیدری را در مکان تعیین‌شده توسط مأموران امنیتی دفن کنند. به گفته محمد نجفی «یکی از فعالان مدنی اراک به من مراجعه کرد که خبری درج شده مبنی بر اینکه شخصی به علت داشتن ده گرم هروئین بازداشت بوده و در بازداشتگاه رضوی اراک با لباس‌های خودش خود را دار زده و خودکشی کرده. ما پیگیری کردیم متوجه شدیم جوانی است به اسم وحید حیدری و اهل یکی از روستاهای اطراف شازند، یعنی همین اطراف خود ما است و روز دوم اعتراضات در اراک یعنی دهم دی‌ماه بازداشت شده است».

به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، علی باقری، از فعالان مدنی اراک هم به این کمپین گفته است: «همه می‌گویند که او را در بازداشتگاه بر اثر ضربات باتوم کشته‌اند. پلیس اینجا تکذیب کرده که به واسطه باتوم کشته شده و گفته‌اند به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر و در بازداشتگاه خودکشی کرده».

نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، نیز اعلام کرده است که از طریق یکی از زندانیان سیاسی اوین مطلع شده که جان‌باختگان در زندان "سه نفر" هستند. به گفته خانم ستوده، مقام‌های زندان علت مرگ هر سه نفر را "خودکشی" عنوان کرده‌اند.

سومین کسی که از او به عنوان قربانی اعتراض‌های اخیر در زندان نام برده می‌شود، محسن عادلی است. گفته می‌شود که محسن عادلی روز ۱۱ دی‌ماه در دزفول بازداشت شده و جسدش دو روز بعد با این ادعا که خودکشی کرده، به خانواده‌اش تحویل داده شده است.

اما به گزارش اعتمادآنلاین، روابط عمومی سازمان زندان‌ها اعلام کرده است که خبری مبنی بر درگذشت محسن عادلی در زندان به آنان "گزارش نشده است". این در حالی است که بستگان محسن عادلی اعلام کرده‌اند که بنا به گفته مأموران زندان، او در بازداشتگاه "خودکشی" کرده است.

به گفته خانواده محسن عادلی، او در جریان اعتراض‌ها در دزفول مورد اصابت گلوله قرار گرفته، بازداشت شده و دو روز بعد، به آنان اطلاع داده شده که فرزندشان در زندان "خودکشی" کرده است. همچنین مأموران به اعضای خانواده محسن عادلی گفته‌اند که «تیراندازی به طرف وی از سوی اغتشاشگران بوده و نه ماموران امنیتی». ویدئوی مراسم تشییع محسن عادلی در روز ۱۵ دی‌ماه در دزفول در اینترنت قابل مشاهده است.

یک "مفقود"

علاوه بر سه بازداشت‌شده‌ای که خبر رسمی یا غیررسمی جان باختن آنها منتشر شده، سرنوشت یک بازداشتی دیگر به نام اشکان آبسواران نیز با ابهام‌های جدی روبه‌رو است. به گفته اعضای خانواده اشکان آبسواران، او در روز ۱۴ دی‌ماه شخصا با آنها تماس گرفته و از بازداشت خود خبر داده است. مادر او اما می‌گوید، پس از مراجعه به زندان اوین به او گفته شده که فرزندش مفقود است.

خبر مرگ سینا قنبری و خبرهای دیگر مبنی بر جان باختن دو بازداشت‌شده و مفقود شدن یک بازداشتی دیگر، به نگرانی‌ها در رابطه با تکرار "فاجعه کهریزک" دامن زده است.  طبق گزارش‌های رسمی در ایران، در پی اعتراض‌‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، بسیاری از دستگیرشدگان به بازداشتگاه کهریزک منتقل، مورد شکنجه قرار گرفته و در مواردی کشته شدند. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی از کشته‌شدگان این بازداشتگاه بودند.

بازداشت ۳۷۰۰ نفر در سراسر ایران

اعتراض‌های خیابانی در ایران روز ۷ دی در مشهد آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فراگرفت. تظاهرکنندگان در بیش از ۱۰۰ شهر کوچک و بزرگ ایران شعارهایی را علیه مقام‌های درجه اول جمهوری اسلامی، همچون رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رهبر جمهوری اسلامی، سر دادند. در جریان این اعتراضات دست‌کم ۲۵ نفر کشته و به گفته یک نماینده مجلس ایران، نزدیک به سه هزار و ۷۰۰  نفر بازداشت شده‌اند.

محمود صادقی با عنوان کردن این آمار همچنین گفته است: «با توجه به اینکه بازداشت این افراد توسط نهادهای مختلف انتظامی و امنیتی بوده است، نمی‌توان آمار دقیق دانشجویان را اعلام کرد».

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نماینده اصلاح‌طلب مجلس افزوده است: «مشخصات برخی از افرادی که مشخص نیست چه نهادی آن‌ها را دستگیر کرده است، در قالب لیستی به وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور و علوم ارائه شده است تا مشخص شود این افراد را کدامیک از نهادهای امنیتی یا انتظامی دستگیر کرده‌اند و خانواده آنان از بلاتکلیفی خارج شوند».

در جریان اعتراض‌های اخیر در شهرهای ایران، گزارش‌هایی از دستگیری دست‌کم ۹۰ دانشجو منتشر شده بود. محمود صادقی پیش‌تر نیز گفته بود که از میان ۹۰ دانشجوی بازداشتی، هیچ اطلاعی از وضعیت ۱۰ نفر از آنها در دست نیست و روشن هم نیست که چه نهادی آنها را بازداشت کرده است. احتمال می‌رود که "اطلاعات سپاه" مسئول دستگیری این دانشجویان بوده باشد.

برخی از بازداشت‌شدگان کسانی هستند که در اعتراضات شرکت نداشته و در محل زندگی خود دستگیر شده‌اند. مقام‌های ایران اعلام کرده‌اند که شماری از بازداشت‌شدگان در این میان آزاد شده‌اند. اما هنوز هم تعداد زیادی از دستگیرشدگان در بازداشت به‌سر می‌برند. گفته می‌شود که علاوه بر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در دستگیری‌های اخیر دست داشته است.

تجمع در برابر اوین

از چند روز پیش در تهران شمار زیادی از اعضای خانواده و بستگان بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر، در برابر زندان اوین تجمع کرده‌اند. آنها با چادر زدن در برابر اوین، خواستار پاسخگویی مسئولان زندان درباره وضعیت بازداشت‌شدگان شده و اعلام کرده‌اند که تا روشن شدن وضعیت آنان به تجمع خود ادامه خواهند داد.

بخش قابل توجهی از این تجمع‌کنندگان را دراویش گنابادی تشکیل می‌دهند. به گزارش سایت "مجذوبان نور"، روز ۱۱ دی‌ماه چهار تن از دراویش گنابادی که برای عیادت از یکی از همراهان خود به بیمارستان "دی" رفته بودند، بازداشت شده و از همان لحظه بازداشت دست به اعتصاب غذا زده‌اند. بازداشت‌شدگان کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، محمدرضا درویشی و فائزه عبدی‌پور هستند. طبق این گزارش، بازداشت این افراد با "شلیک تیر هوایی و با استفاده از شوکر و اعمال خشونت" همراه بوده است.

در روزهای گذشته خبرهایی هم از تجمع دانشجویان در مقابل اوین، با خواست آزادی دانشجویان بازداشتی، منتشر شده بود.

حقوق بازداشت‌شدگان

حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان، در تشریح حقوق بازداشت‌شدگان و روند عادلانه رسیدگی به اتهام‌های آنان به دویچه وله می‌گوید: «۱ـ تمامی بازداشت‌شدگان به محض بازداشت باید تفهیم اتهام شده، حق سکوت و حق برخورداری از وکیل وفق ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری به آنان تفهیم شود. ۲ـ تمامی بازداشت‌شدگان وفق قانون باید مراتب بازداشت خود را به خانواده خود اطلاع داده و حق دسترسی آزاد به وکیل را داشته باشند. ۳ـ هر نوع شکنجه یا بدرفتاری یا نگهداری در شرایطی که شکنجه تلقی می‌شود، وفق اصل ۳۸ قانون اساسی ممنوع بوده و هر نوع اثر حاصل از آن نیز باطل است. ۴ـ ماده ۱۹۲ از قانون آیین دادرسی کیفری بر حضور وکیل در فرایند دادرسی تأکید دارد و این حق لاینفک متهم است. ۵ـ حفظ جان و سلامتی متهم با نهاد بازداشت‌کننده، مقام قضایی و در کل با دادستان است. قانون بر این امر تأکید دارد. ۶ـ رعایت قانون آیین دادرسی کیفری برای دادرسی عادلانه است و جزو قواعد آمره تلقی شده و ضابطان دادگستری و دادیاران و بازپرسان ملزم و مکلف به رعایت آن هستند و عدم رعایت خودش جرم تلقی می‌شود. ۷ـ نباید به بهانه امنیت، حقوق متهم یا دادرسی عادلانه قربانی شود».

جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های خیابانی در ایران از نزدیک شدن کارکنان رسانه‌های بین‌المللی و خبرنگاران مستقل به محل تظاهرات و تجمع‌ها به‌شدت جلوگیری می‌کرد. همین محدودیت‌ها در مورد پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نیز وجود دارد. این امر کار اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌طرفانه‌ی رسانه‌ها از اعتراضات، بازداشت‌ها و وضعیت کنونی بازداشت‌شدگان را با دشواری‌های بسیاری رو‌به‌رو می‌کند.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر