"بازی خطرناک" توییتر؛ محدودکردن برخی اکانت‌ها در ترکیه
۱۴۰۲ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه
روز شنبه (۱۳ مه) یک روز پیش از برگزاری انتخابات در ترکیه، توییتر با دفاع از اقدامات خود، اعلام کرد که دسترسی به برخی محتواها در ترکیه را محدود کرده است تا بتواند سرویس خود را در آنجا همچنان برای کاربران در دسترس نگه دارد.
دلیل درخواست مسدود کردن و محدود کردن دسترسی به برخی محتواها، در حکم دادگاه که توییتر آن را به اشتراک گذاشته است، "تهدید نظم عمومی و امنیت ملی" اعلام شده است.
توییتر در بیانیه‌ای که دوشنبه شب منتشر کرده، آورده است: «ما بعد از چند هشدار، تهدیدی دریافت کردیم که به باور ما تهدید نهایی برای محدود کردن این سرویس بود.»
بنا بر این توضیح، برای در دسترس نگه‌داشتن توییتر در آخرهفته انتخابات در ترکیه، این پلتفرم در مورد ۴ اکانت و ۴۰۹ توییت که در دستور دادگاه شناسایی شده بودند، دست به اقداماتی زده است.
توییتر همچنین اعلام کرده است که در رابطه با این اقدامات، پنج حکم علیه این شرکت صادر شده که توییتر به چهار مورد از آنها اعتراض کرده است. بنا بر اعلام توییتر، یکی از اعتراض‌ها رد شده ولی سه مورد دیگر هنوز در مرحله بازبینی هستند. توییتر نوشته است که این شرکت فردا اعتراض خود به رأی پنجم را ارائه خواهد داد.
"یک بازی خطرناک" از سوی توییتر
بیانیه توییتر در حالی صادر می‌شود که این پلتفرم به دلیل محدود کردن برخی محتواها در آستانه انتخابات ترکیه، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
یامان آکدنیر، کارشناس حقوق سایبری در دانشگاه استانبول در مصاحبه با خبرگزاری رویتزر گفته است که توییتر پیش از آنکه ایلان ماسک آن را خریداری کند، درخواست مسدود کردن حساب‌های خبرنگاران یا خبرگزاری‌های تأییدشده را رد کرده بود.
دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید
این کارشناس ادامه داده است: «اکنون توییتری مطیع و دوستدار دولت را تجربه می‌کنیم که حاضر است حساب‌ها و توییت‌ها را برای مطابقت با قوانین محلی (ترکیه) مسدود و محدود کند.» به اعتقاد این کارشناس، در غیاب پروسه‌های قانونی، این یک بازی خطرناک است و رویه‌‌ای نازل را در رابطه با حفاظت از آزادی بیان در توییتر جا می‌اندازد.
سال گذشته ترکیه قانونی را به تصویب رساند که بر پایه آن شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی ملزم به حذف محتوای "اخبار جعلی" و به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با مقامات و دستگاه‌های مربوطه در صورت پست کردن محتوای مجرمانه یا گمراه‌کننده شده‌اند.
همچنین بر اساس این قانون شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم به انتصاب نمایندگان دولت هستند و در صورت عدم ارائه اطلاعات به مقامات، بلافاصله پس از حکم دادگاه، پهنای باند آنها تا ۹۰ درصد کاهش می‌یابد.